نامه صادرکنندگان به رئیس کل بانک مرکزی
اصلاحیه رفع تعهد ارزی را اصلاح کنید
عضو کمیته ارزی اتاق ایران از ارسال نامه‌ صادرکنندگان به رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: اصلاحیه‌ای که برای رفع تعهد ارزی مطرح شده، ابهامات جدی داشته و راه ورود ارز به کشور را مسدود می‌کند. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای اصلاح شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و ضرورت توجه به همه ابعاد در نگارش آیین‌نامه جدید، گفت: هفته گذشته جلسه‌ای در بانک مرکزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که علت اصلی برگزاری آن، پیشنهادی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه داده بود. لاهوتی تصریح کرد: در این جلسه، بانک مرکزی پیشنهادی به غیر از موضوع یاد شده در جلسه مطرح کرد که با شرایط پیشنهادی وزارت صمت متفاوت بود؛ به هر حال برداشت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از بحث‌ها و گفت‌وگوهایی که در این جلسه مطرح می‌شود آن است که صادرات تا
یک میلیون دلار معاف از پیمان‌سپاری ارزی است در حالی که خبرهای غیررسمی نشان می‌دهد پیمان‌سپاری ارزی به هیچ عنوان برای هیچ طیفی از صادرات قرار نیست لغو شود، ضمن اینکه اصلاحیه جدید قرار است جایگزین بخشنامه ۱۵ شهریورماه بانک مرکزی شود. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: بر اساس آنچه درباره اصلاحیه جدید عنوان شده، چنانچه بخواهد اجرایی شود در عمل تنها صادرکنندگان تا یک میلیون دلار می‌توانند ارز را به واردکنندگان بدهند و مابقی باید ارز حاصل از صادرات را فقط به سامانه نیما ارائه کنند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: بنابراین صادرکنندگان بالای 10 میلیون دلاری که شرکت‌های بسیار بزرگی در حوزه‌های مختلف بوده و محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند و صادرات آنها بعضا به بالای صد میلیون دلار هم می‌رسد، عملا متوقف خواهند شد، چراکه این دسته از صادرکنندگان کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و باید ارز حاصل از صادرات خود را فقط به سامانه نیما بدهند. لاهوتی در ادامه از نامه‌نگاری کنفدراسیون صادرات ایران با رئیس کل بانک مرکزی درباره دغدغه‌های صادرکنندگان نسبت به اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی خبر داد و گفت: در این باره مکاتبه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی انجام شده که در آن، اشکالات اساسی شیوه‌های مطرح شده، بیان شده است به این معنا که این روش اعلامی در رسانه‌ها، مشکلات صادرات را بیشتر خواهد کرد و برای صادرکنندگان دغدغه‌های جدی به وجود آورده است. لاهوتی ادامه داد: آمار بیانگر این است که صادرات و واردات کشور تقریبا متعادل است و حتی ارز صادرات، اندکی هم بیش از نیاز واردات است، بنابراین اگر دولت در فروش ارز به واردات، خود را کنار بکشد و اجازه دهد صادرکننده و واردکننده به صورت توافقی، درون یا خارج از سامانه نیما با هم معامله داشته باشند و البته نرخ سامانه نیما نیز به صورت توافقی، بدون دخالت دولت و غیردستوری تعیین شود، آنگاه نرخ ارز از ۵ نرخ به 2 نرخ تقلیل یافته و ارز صادراتی کاملا در خدمت واردات قرار می‌گیرد و قیمت‌ها نیز تعدیل می‌شود.


روحانی استعفای نیلی را پذیرفت
رئیس جمهوری با استعفای مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی موافقت کرد. به گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس جمهور با تشکر از همکاری‌های ارزشمند مسعود نیلی با دولت‌های یازدهم و دوازدهم با استعفای وی از سمت دستیاری ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی موافقت کرد.
بر اساس این گزارش، روحانی پس از استعفای مسعود نیلی، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی با عضویت علی طیب‌نیا، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در شورای پول و اعتبار موافقت کرد.