لیلا شوقی: یکی، دو سالی میشود که وزیر آموزشوپرورش و معاون‌های این وزارتخانه نسبت به حذف استفاده از کتاب‌های کمک درسی در دوره ابتدایی تاکید دارند.
امسال اما به نظر می‌رسد عزم مدیریتی میخواهد جلوی استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی در مقطع ابتدایی را بگیرد؛ مقطع تحصیلی‌ای که 6-5 سالی میشود «ارزشیابی توصیفی» جای نمره را در آن گرفته و این روزها هم قرار است طرح استفاده نشدن از کتاب‌های کمک‌درسی در آن اجرا شود. اتفاقی که موافق طبع بسیاری از کارشناسان آموزشی است و استقبال از طرح ممنوعیت استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی خود گواه این موضوع است و همه مدارس دولتی هم موظف به اجرای آن هستند.
در این طرح اما ابهامی وجود دارد، بخش قابل توجهی از دانشآموزان به مدارس نمونه دولتی و غیرانتفاعی میروند و این مدارس نسبت به مدارس دولتی چندان ضمانت اجرایی برای اجرای قوانین وزارت آموزشوپرورش و ابلاغیه‌های این وزارتخانه را ندارند. استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی هم بیشتر در مدارس غیرانتفاعی مشاهده میشود، مدارسی که انگار تضمینی برای فروشهای میلیاردی کتب کمک‌درسی شدهاند. طبق آمار خانه کتاب در کشور، در سال 95، یکهزار و 800 میلیارد تومان کتاب منتشرشده که 576 میلیارد تومان آن مربوط به کتاب‌های کمک‌درسی است. یعنی حدود 30 درصد مربوط به کتب کمک‌درسی هستند؛ هزینه سنگینی که از جیب خانوادهها تأمین میشود و این گردش مالی عظیم آن قدر وسوسهانگیز است که راههایی برای دور زدن قانون وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد عزم مدیریتی باید در زمینه اجرای قانون هم چارهای را اتخاذ کند. شاید عمل به سند تحول بنیادین آموزشوپرورش تنها ضمانت اجرایی قوانینی است که از طرف وزارت آموزشوپرورش تنظیم میشود. طبق سند تحول بنیادین، فرآیند طراحی، تدوین و اجرای اسناد تحولی باید زیر نظامهایی از جمله تدوین برنامه درسی، تربیت معلمان متخصص و تأمین منابع انسانی انجام شود. توجه و عمل به همین چند بند خود میتواند نگرانیهای کارشناسان آموزشی را از اجرای قانون کاهش دهد. یکی از مهمترین اهداف سند، طراحی، تدوین و اجرای برنامه درسی ملی بر اساس اسناد تحول راهبردی و بازتولید برنامههای درسی موجود با تأکید بر متناسب‌سازی حجم و محتوای کتب درسی، ساعات و روزهای آموزشی، با توجه به توانمندیها و ویژگیهای دانشآموزان است. شاید اگر همین نکته مهم با برنامهریزی مدیران و متناسب‌سازی ساعات آموزشی و حجم دروس تنظیم شود، بسیاری از مشکلات هم حل شود. یک سوی اجرایی شدن سند اما به‌کارگیری و آموزش نیروی انسانی متخصص، شایسته و متعهد در نظام آموزشی است، موضوعی که بسیاری از آنها باید از خود آموزشوپرورش شروع شود.