اسد‌الله خسروی: جلسه وزیر کار با نمایندگان کارگری و کارفرمایی که هفته گذشته با هدف حمایت از قشر کارگری در راستای ترمیم دستمزد کارگران در پی گرانی‌های اخیر برگزار شد نتیجه ملموس و قابل توجهی را در بر نداشت، چرا که کارگران تاکید دارند دولت نسخه‌ای جدای از حمایت‌های کلی جامعه برای این قشر آسیب‌پذیر بپیچد. بنا به این گزارش، کاهش شدید قدرت خرید مردم بویژه جامعه کارگری در پی گرانی ارز و به‌دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب شده است تا گذران زندگی برای آحاد مردم روز به روز سخت‌تر شود. در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفت برای جبران گرانی‌های اخیر بسته حمایتی سبد مصرفی خانوارها را به بخش عمده‌ای از مردم ارائه کند اما از آنجایی که دستمزد کارگران کفاف تامین هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد، بنابراین این قشر خواهان ترمیم دستمزد‌ها شدند که در جلسه اخیر شریعتمداری با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، تصمیم‌گیری و نتیجه مباحث مطرح شده به جلسات آتی موکول شد. دراین باره حمید حاج‌اسماعیل، کارشناس ارشد بازار کار در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه در موضوع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای حمایت از جامعه  کارگری و کارفرمایی، وزیر جدید کار نیز دنباله‌رو سیاست‌های ربیعی، وزیر سابق این وزارتخانه است، گفت: از آنجایی که ساختار تعیین دستمزدها از قاعده و مکانیزم خاصی در کشور برخوردار نیست، بنابراین هرگونه حمایت از قشر کارگری و کارفرمایی به علت ضعف ساختاری موجود در این سیستم شعاری بیش نیست و نباید انتظار داشت در این بخش معجزه شود. وی به مکانیزم سه‌جانبه  فعالان بخش کارگری، کارفرمایی و دولت در تعیین دستمزد و ترمیم آن که در قالب شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود، اشاره کرد و گفت: از آنجایی که شورای عالی کار یک نهاد دولتی محسوب می‌شود و در تصمیم‌گیری‌ها دیدگاه دولتی مطرح است، در چنین شرایطی با توجه به اینکه دولت خود کارفرمای بزرگی است، بنابراین نگاه دولت به افزایش میزان دستمزد‌ها جسورانه نیست. این کارشناس بازار کار اضافه کرد: دولت همیشه برای افزایش حقوق سالانه کارمندان خود رقمی را تعیین می‌کند، این در حالی است که کارکنان دولت نیز هر چند از وضعیت معیشتی آنچنانی برخوردار نیستند اما در حاشیه امن ثبات شغلی قرار دارند، بنابراین دولت باید در این راستا فکری به حال قشر کارگری و بنگاه‌های اقتصادی کند تا با بروز مشکلاتی چون افزایش نرخ تورم، گرانی و... مشکلی آنها را تهدید نکند. وی افزود: اگر دولت (شورای عالی کار) به صورت نقدی دستمزد کارگران را در این شرایط اقتصادی افزایش دهد بی‌شک خیلی از کارفرمایان مراکز تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، توان پرداخت آن را نخواهند داشت؛ در چنین شرایطی دولت باید فکری اصولی برای بهبود معیشت کارگران کند، چرا که قدرت خرید آنها بشدت کاهش یافته است. حاج‌اسماعیل پیشنهاد کرد: پرداخت ماهانه سبد کالاهای اساسی مصرفی خانوار به قشر کارگری و نیز توجه به بخش مسکن این قشر با سیاست‌های خاص ضروری است.
پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران در سال ۹۸
دولت در بخشنامه بودجه ۹۸ اعلام کرده، حقوق کارگران در سال آینده متوسط ۲۰ درصد افزایش یابد. این در حالی است که پیشنهاد و تعیین و تصویب حقوق کارگران با شورای عالی کار است، نه دولت. به گزارش تسنیم، در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 آمده است: دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط 20 درصد لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دولت همچنین در این بخشنامه اعلام کرده، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ بگیرها 20 درصد تعیین می‌شود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. این درحالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه‌جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش‌آفرینی کنند.
ادعای نماینده کارفرمایان؛ افزایش مزد کارگران بیش از یک‌بار در سال قانونی نیست
نماینده جامعه کارفرمایی در شورای‌عالی کار گفت: افزایش دستمزد کارگران در سال بیش از یک‌بار فاقد مبنای قانونی است و به هیچ وجه شدنی نیست. به گزارش تسنیم، اصغر آهنی‌ها در مصاحبه با رادیو افزود: براساس قانون کار سالانه یک‌بار مسؤولان و شرکای اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند که این کار به لحاظ قانونی اوایل امسال انجام شده است.
پرداخت یارانه ۲۰۰هزار تومانی به کارگران و کارمندان با حقوق زیر ۳ میلیون
بنا بر اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارمندان و کارگرانی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق دارند، به‌طور متوسط ۲۰۰هزار تومان یارانه حمایتی می‌گیرند. به گزارش تسنیم، وزیر کار از اختصاص بسته‌های 100 تا 300 هزار تومانی به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و کارمندان خبر داد. محمد شریعتمداری گفت: حداقل معیشت و دستمزد وضعیت مطلوبی ندارد که برای اصلاح این مشکل در 3 مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته‌های حمایتی بین 100 تا 300 هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه‌های هدف پرداخت خواهد شد. وی گفت: برای کارکنان دولت نیز یک سیاست جبرانی اتخاذ شده که به‌طور متوسط مبلغ 200 هزار تومان به کسانی که حقوق‌شان زیر 3 میلیون تومان است اعم از شاغلان و بازنشستگان تعلق می‌گیرد. شریعتمداری افزود: قرار است مبلغی نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بسته‌های حمایتی را به دریافت‌کنندگان درآمد زیر 3 میلیون تومان از قشر کارگر یا مستمری‌بگیران این سازمان تخصیص دهد. وی گفت: بسته حمایتی دیگری نیز برای افرادی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و... که در این 2 گروه نبودند پیش‌بینی شده است که با همان شرط درآمد زیر 3 میلیون تومان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.