مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: آقایان مگر در گذشته نمی‌گفتند گندم خارج از کشور ارزان‌‌‌‌‌‌تر است، بسم‌الله اگر می‌توانند اکنون بروند با ارز ۸۴۰۰ تومانی(نیمایی) این محصول را به کشور بیاورند. اسماعیل اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی با وجود اینکه نرخ خرید تضمینی پیشنهادی گندم و سایر محصولات کشاورزی را قبل از آغاز سال زراعی به شورای اقتصاد اعلام کرده است اما هنوز جوابی از این شورا و آقای نوبخت دریافت نکرده است. وی افزود: آنها جوابی به نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم  نداده‌‌اند و ما نیز بشدت گلایه‌مند هستیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: نظر کارشناسی بنده آن است که به نرخ فعلی خرید تضمینی گندم با توجه به عدم افزایش قیمت در سال گذشته باید 30 درصد اضافه شود که این رقم معادل حداقل نرخ تورم است و با احتساب میزان غیررسمی تورم بیشتر از اینهاست. وی تصریح کرد: اگر قرار است امنیت [غذایی] کشور را به‌خطر بیندازیم، همین رفتار را داشته باشیم؛ چرا باید اشتباه سال 91 را تکرار کنیم؟ در آن مقطع قیمت کاه و گندم با یکدیگر برابر بود که تکرار این امر باعث سرخوردگی کشاورزان می‌شود. اسفندیاری‌پور افزود: در این صورت زارعان انگیزه مناسبی برای تولید ندارند و از نهاده مناسبی نیز برای تولید استفاده نمی‌کنند و به تولید ملی آسیب می‌زنند. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که  30 درصد هم به نرخ خرید تضمینی 1300 تومانی گندم در سال قبل اضافه شود باز هم کشاورزان در حال کمک‌رسانی به مردم برای خرید ارزان‌‌‌‌‌‌تر نان هستند. وی با بیان اینکه نمی‌شود از جیب کشاورزان تصمیم گرفت، گفت: «وقتی خرید انحصاری گندم در کشور وجود دارد، می‌خواهیم به صورت انحصاری نیز تصمیم بگیریم؛ اشکال ندارد، به کشاورز کاری نداشته باشید، قیمت هم به ما ندهید، گندم را صادر می‌کنیم». اسفندیاری‌پور گفت: در صورتی که با این نرخ (ارز نیمایی) گندم وارد کنند قیمت هر کیلوگرم از این محصول 2400 تومان می‌شود. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: به خاطر اشتباهات انجام شده در سال 90 تا 92، مجبور به واردات 7 میلیون تن گندم شدیم، در صورتی که این روند ادامه پیدا کند دوباره آن روز را می‌بینیم اما کسانی که این تصمیم را می‌گیرند باید جوابگو نیز باشند. به گزارش تسنیم، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم بر اساس قانون باید قبل از آغاز سال زراعی یعنی حداکثر تا یکم مهرماه اعلام شود ولی در 2 سال گذشته این نرخ همراه با تاخیر چندماهه اعلام شده است. این شرایط باعث می‌شود که کشاورزان نتوانند تصمیم‌‌‌گیری لازم را برای کشت داشته باشند و از انگیزه آنها برای کشت و کار کاسته می‌شود و از طرفی موضوع خودکفایی گندم و تامین امنیت غذایی کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد.