اعتراض نمایندگان مجلس به طرح وزارت صنعت برای آزادسازی نرخ خودرو

بازار خودرو بر قیمت‌ها سوار می‌شود!

عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با «وطن امروز»: وزارت صمت تا وقتی خود بنگاهدار است حق تصمیم‌گیری برای نرخ خودرو را ندارد

اسدالله خسروی: در شرایطی که افزایش قیمت‌ها معیشت مردم را سخت کرده است و آحاد جامعه برای رهایی از این وضعیت نابسامان اقتصادی خواهان ساماندهی و نظارت دولت بر بازار هستند، وزارت صنعت در تصمیمی شگفت‌انگیز درصدد بستر‌سازی برای رشد قیمت خودرو است. با روش جدید قیمت‌گذاری خودرو و افزایش قیمت‌ها به میزان ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار، عملا مسیر برای گرانی خودرو و رانت‌خواری در این بخش هموار می‌شود. محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» در واکنش به قیمت‌گذاری نامعقول و غیرعلمی خودرو از سوی وزارت صمت گفت: تا زمانی که وزارت صمت به عنوان یک بنگاهدار و صاحب کارخانه محسوب می‌شود، صلاحیت قیمت‌گذاری خودرو را ندارد. وی افزود: از آنجا که خودروسازان داخلی در شرایط انحصاری اقدام به تولید می‌کنند و دولت از آنها حمایت می‌کند جای تعجب است که وزارت صمت قیمت‌گذاری خودرو را در دست بگیرد. نجفی اضافه کرد: وزارت صمت زمانی می‌تواند تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار در موضوع قیمت خودرو شود که خود از بنگاهداری خارج شود اما در شرایط امروز که بازار خودروی داخلی انحصاری است، قیمت‌گذاری خودرو از سوی وزارت صمت تعارض منافع محسوب می‌شود و با هیچ اصول و قاعده‌ای سازگار نیست، چرا که این وزارتخانه بی‌شک در تعیین قیمت خودرو نگاه جانبدارانه دارد و حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت نمی‌کند.  وی اضافه کرد: اینکه وزارت صمت درصدد افزایش قیمت خودرو با کاهش 5 درصدی قیمت نسبت به بازار آزاد است، نه‌تنها اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد زمینه برای رانت‌خواران است، بلکه با هیچ منطقی همخوانی ندارد؛ زمانی افزایش قیمت خودرو قابل دفاع است که خودروهای تولیدی از آخرین استاندارد لازم برخوردار شوند و خدمات پس از فروش واقعی را شاهد باشیم. نجفی تصریح کرد: تعیین‌کنندگان قیمت خودرو باید قبل از قیمت‌گذاری این کالا مستندات کارشناسی و علل افزایش قیمت تمام‌شده تولید را در اختیار مردم قرار دهند، نه اینکه بگویند چون هزینه تمام‌شده ساخت خودرو افزایش یافته است قیمت خودرو نیز باید گران شود.  همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نحوه جدید قیمت‌گذاری خودرو و افزایش قیمت‌ها به میزان ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار فراهم کردن شرایط برای رانت‌خواری، ویژه‌خواری‌ و ظلم به مردم است. رضا انصاری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل، اظهار داشت: فروش خودروهای تولید داخل توسط خودروسازان 5 درصد کمتر از قیمت بازار ظلمی بزرگ به مردم است. از ابتدا خودروسازان به دنبال این موضوع بودند و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همواره با آن مخالف بود. وی اضافه کرد: نحوه جدید قیمت‌گذاری خودرو فراهم کردن شرایط برای رانت‌خواری، ویژه‌خواری‌ و ظلم به مردم است. وی گفت: به جای افزایش بی‌محابای قیمت خودرو و 2 برابر کردن آن، باید به دنبال کاهش هزینه‌های تولید باشیم. وزارت صمت در عوض فراهم کردن زمینه برای رانت‌خواری و ویژه‌خواری خودروسازان، هزینه تولید آنها را کاهش دهد و شرایط را برای افزایش رقابت فراهم کند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با افزایش راندمان تولید و بهره‌وری نیروی انسانی می‌توانیم حداقل 30 درصد قیمت خودروها را به نسبت بازار کاهش دهیم، تصریح کرد: مجلس شورای در مقابل این حرکت که مصداق بارز تضییع حقوق مردم است ایستادگی می‌کند و در نشست مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه تلاش‌های خود را آغاز می‌کنیم.
قیمت خودرو  نباید افزایش یابد
سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو که در جلسات اخیر با فعالان صنعت خودرو در این زمینه تصمیماتی گرفته شده است، تقاضای طرح سوال از وزیر صمت را مطرح کرده‌ام. حسین مقصودی درباره تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل و طرح سوال وی از وزیر صمت، اظهار داشت: به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو که در جلسات اخیر با فعالان صنعت خودرو در این زمینه تصمیماتی گرفته شده است تا قیمت محصولات را به 5 درصد کمتر از قیمت‌های بازار افزایش دهند، تقاضای طرح سوال از وزیر صمت را مطرح کرده‌ام. سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت خودرو به میزان 5 درصد کمتر از قیمت بازار باعث می‌شود تا مردم باور نکنند دولت در افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و دلال‌بازی‌ها دخالت نداشته و دست‌های پشت‌پرده وجود ندارد. وی افزود: چرا در این روزها که شاهد افزایش قیمت ارز هستیم در بازارهای ارز و خودرو به عنوان صنعت مادر و ملی اختلال و التهاب ایجاد می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه دلایل افزایش بی‌محابای قیمت خودرو را حتی اگر منجر به استیضاح وزیر صنعت نیز شود پیگیری می‌کنیم، عنوان کرد: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید بداند دلیل اصلی استیضاح آقای شریعتمداری در پست وزارت صمت بحث افزایش قیمت خودرو بویژه در خانواده پراید بود و این موضوع زنگ خطر استیضاح آقای رحمانی را نیز به صدا در می‌آورد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر آقایان توان مدیریت در صنعت خودرو را ندارند و مدعی هستند که 2 خودروساز بزرگ کشور زیان‌ده هستند، مدیریت‌ها را رها و خودروساز‌ها را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کنند، تصریح کرد: مردم نمی‌‌توانند سرمایه و جان خود را بدهند و سالانه شاهد تعداد بسیار زیادی تصادف و قطع عضو باشیم و از سوی دیگر خودروسازان ادعای زیان‌دهی سالانه به میزان 2 هزار میلیارد را داشته باشند. نمی‌توانیم با حمایت از یک سیاست و مدل کاری، با جان مردم بازی کنیم.