گروه اجتماعی: دیگر مثل گذشته نیست که صحبت از ازدواج جوانان نقل همه محافل باشد، اتفاقا بر عکس، چهرههای که پیش از این تا صحبت از تشکیل خانواده به میان میآمد بشاش میشد، حالا درهم رفته و محزون میشود. نوسانات قیمتها در ماههای گذشته باعث شده جوانان بیش از گذشته پشت سد محکم ازدواج قرار بگیرند. بالا رفتن قیمتها و در دسترس نبودن برخی کالاها از یک سو و اضطراب پایدار نبودن زندگی به دلیل مشکلات اقتصادی و گیر افتادن در چاه مهریه از سوی دیگر، دست به دست هم دادهاند تا ازدواج در برهه کنونی تصمیمی با ریسک بالا تلقی شود. اگر از تهیه نیازهای اولیه زندگی با بهانههای متفاوت از جمله قناعت و ساده گرفتن و انتخاب کالاهای ضروری و فراهم کردن یک مسکن کوچکتر هم که بگذریم، تضمین زندگی مشترک گزینهای است که امروز خانوادهها بیشتر روی آن پافشاری میکنند و همین مساله تشکیل خانواده را سختتر کرده است و این تضمین متاسفانه تنها از مسیر تعیین مهریه میگذرد؛ مهریهای که این روزها با بالا رفتن قیمت سکه چهره جدیدی پیدا کرده است. به گفته سیداسدالله جولایی، مدیر ستاد دیه کشور، تعداد زندانیان مهریه با افزایش قیمت سکه افزایش یافته تا جایی که مقایسه آمار زندانیان فعلی با محبوسان سال 93 نشان میدهد این تعداد زندانی رشد 71 درصدی داشته است.
حبس مرد بابت مهریه پول نمیشود
جولایی با بیان این مطلب به فارس، گفت: زندان رفتن مرد بابت مهریه برای زن اغلب پول نمیشود اما صرف درآمد ملی جهت نگهداری، رسیدگیهای قضایی و صد البته پیگیریهای انتظامی طبق آمار روزی 150 هزار تومان هزینه روی دست دولت میگذارد.
مختومه شدن اغلب پروندهها با 10 سکه
وی ادامه داد: طبق اطلاعات حاصله به این نهاد مردمی و با عنایت به مجموع پروندههای مفتوحه و آرشیوی باید گفت میزان صداق بانوان به هر اندازه که باشد در مقام مطالبه به دلیل روند فرسایشی اخذ مهریه و همچنین ناتوانی و امتناع احتمالی مردان در ارائه بیدغدغه و کامل حقوق، زوجه به حداقل کابین خود دست مییابد که به طور میانگین اگر بخواهیم عددی را بر حسب سکه بیان کنیم، باید بگوییم اغلب پروندههای مهریه با دریافت تنها 10 سکه مختومه میشود که این رقم در شرایط اقتصاد حاکم بر کشور در حال حاضر به کمتر از این هم رسیده است. اینکه با اطلاع از این واقعیت چرا خانوادهها و حتی مدیران برای اتمام این دور باطل تصمیمی نمیگیرند، تاکنون جواب قانعکنندهای نیافته است. مدیرعامل ستاد دیه گفت: در قناعت به این تعداد کم سکه دلایل مختلفی میتوان مطرح کرد که عدم تقلای مرد برای خروج از زندان، طعن و کنایه دوستان و آشنایان و همسایگان و همکاران زوجه تحت این عناوین که گویا زن از قبل برای اموال مرد زندگیاش کیسه دوخته و در مواردی پیدا شدن خواستگار جدید برای زن از جمله این موضوعات است.
افزایش 40 درصدی زندانیان مهریه
وی خاطرنشان کرد: در یک مدت کوتاهی قیمت سکه از 900 هزار تومان به بیش از 4 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و امروز بابت این اختلاف قیمت فاحش حدود 4 هزار و 500 زندانی مرد در زندانها داریم. جولایی تصریح کرد: با استناد به آمار میتوان گفت ابتدای سال 1397 تعداد زندانیان مهریه 2 هزار و 978 نفر بود که در ادامه به دلایل متعددی چون افزایش قیمت سکه رشد 40درصدی این محکومان را شاهدیم؛ این نسبت ابتدا و میانه سال است اما مقایسه آمار زندانیان فعلی با محبوسان سال 93 نشان میدهد این تعداد زندانی رشد 71 درصدی دارد.
افزایش روزافزون محبوسان
وی همچنین گفت: با مقایسه تعداد زندانیان مهریه در 5 سال اخیر (جز سال 1396 که تغییر چندانی درباره آن ثبت نشده) شاهد رشد روزافزون این بدهکاران مالی هستیم به نحوی که از تعداد 2 هزار و 148 زندانی در فروردین سال 93 امروز در یک روند افزایشی بدهکاران مهریه رشدی 2 برابری داشتهاند.
افزایش 20 درصدی پروندههای تعدیل مهریه
مدیرعامل ستاد دیه کشور نیز گفت: بخش قابل توجهی از تمرکز دستگاه قضا امروز بابت نبود یک رویه قانونی مشخص و ضمانت اجرایی قوی معطوف به رسیدگی به حواشی عقود غیرمعوضی چون مهریه شده است که به دلیل محدودیت قضات و کثرت پروندههای جنایی چندان ادامه این روند شایسته نخواهد بود. برای نمونه میتوان گفت درخواست تعدیل اقساط مهریه در 2 ماه گذشته آنقدر زیاد بوده که حدود 20 درصد به پروندههای دادگستری اضافه شده است و همچنان این روند افزایشی ادامه دارد. وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه بهای سکه را که تا دیروز قیمتی معقول داشت، طبق نظر کارشناسان خبره به یک چهارم سکه تعدیل کرده است تا کارگر فصلی یا کارمند سادهای که تا سال پیش افزایش حقوق محسوسی نداشته یا درآمد این بدهکار مهریه، با دریافتی سال قبل او تغییری نداشته است، بتواند از زیر بار دین خود خارج شود.
ضرورت حذف مجازات حبس
وی ادامه داد: حبس شاید قاطعترین مجازات قضایی باشد اما قطعا با وجود زمینههای لازم و آسیبهای ناشی از آن در شرایط فعلی بهترین گزینه نیست. اگرچه این اتفاق رنگ اجرایی جدی نگرفته اما با تلاش جمعی از دلسوزان نظام در قالب پیشگیری از حبس بدهکاران مهریه، اقدامات حقوقی و قضایی مطلوبی در نظر گرفته شده است که در پی آن به جای حبس یک مرد یا جوان آماده کار در راستای استیفای حقوق زن، توقیف اموال و اعمال یکسری محدودیتهای اجتماعی مانند ممنوعیت خروج از کشور در نظر گرفته شده است.