گروه بین‌الملل: انتخابات پارلمانی و شوراهای بحرین روز شنبه در حالی در میانه تحریم از سوی مردم، گروه‌ها و احزاب سیاسی برگزار شد که بسیاری از ناظران بر این باورند نتایج این انتخابات از پیش تعیین شده است. رژیم حاکم ضمن بزرگ‌نمایی درباره میزان مشارکت مردمی در انتخابات روز شنبه، به اعمال مجازات علیه تحریم‌کنندگان انتخابات تهدید کرده است. وزیر دادگستری بحرین بعد از بسته شدن مراکز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی این کشور مدعی شده که میزان مشارکت در انتخابات به ۶۷ درصد رسیده است. این درحالی است که حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد که انتخابات در بحرین غیرقانونی است و میزان مشارکت بین ۲۸ تا ۳۰ درصد بوده است. وی از رژیم آل‌خلیفه خواست با شفافیت کامل درباره نتایج انتخابات برخورد کند. الدیهی گفت که میزان مشارکت در برخی مراکز ۷ درصد، در مناطق شمالی 8 درصد و در پایتخت 8 درصد بوده است. معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین در ادامه افزود،  مقامات رژیم آل‌خلیفه با تحت فشار قرار دادن و محدود کردن رسانه‌های داخلی، مانع بیان حقایق مربوط به میزان مشارکت مردم در این انتخابات شدند. وی تصریح کرد: «رژیم آل‌خلیفه پس از سیلی خوردن از ملت بحرین، در تضعیف اراده ملی بحرینی‌ها شکست خورده است». باقر درویش، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین نیز در همایش «انتخابات در سایه تخلفات رژیم آل‌خلیفه» که اخیرا با حضور شماری از شخصیت‌های کشورهای عربی در بیروت، پایتخت لبنان برگزار شد، هشدار داد: تشدید سرکوبگری‌های سیاسی آل‌خلیفه و مشروعیت دادن به انزوای سیاسی برای زمینه‌سازی در انتخابات، به فریبکاری درباره خواسته‌های ملت منجر خواهد شد. درویش با بیان اینکه روند برگزاری انتخابات بحرین در بسیاری مسائل با معیارهای بین‌المللی مغایرت دارد، افزود: رژیم آل‌خلیفه حق آزادی بیان و خواسته‌های بر حق مردم بر اساس قانون اساسی بحرین را نقض کرده است.  در حالی که در بحرین آزادی بیان و اندیشه وجود ندارد و تعداد زیادی از فعالان سیاسی و نویسندگان دربند هستند، سخن گفتن از انتخابات نیز یک ژست تبلیغاتی از جانب آل‌خلیفه محسوب می‌شود که مخالفت‌های گسترده مردمی را در پی داشته است. عفو بین‌الملل نیز در حالی‌که از سرکوب مخالفان سیاسی در بحرین ابراز نگرانی کرده، در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتخابات در بحرین در یک فضای سیاسی بسته و همراه با سرکوب‌ برگزار می‌شود و هرگز انتخاباتی آزاد نخواهد بود. طبق این گزارش، دولت و مجلس بحرین در کنترل اقلیت سنی بحرین است. دولت بحرین چندین گروه مخالف از جمله گروه‌های مخالف شیعه را منحل کرده است. شیعیان اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند اما در ساختار تصمیم‌گیری این کشور نقشی ندارند. با این تفاسیر می‌توان گفت که در سایه عدم نامزدی مخالفان در انتخابات، رأی‌ریزی در چنین انتخاباتی به منزله تصویب دیکتاتوری حکومت موروثی است که نه‌تنها به برقراری مردم‌سالاری منجر نمی‌شود، بلکه نتیجه این انتخابات به معنای تثبیت دیکتاتوری در بحرین است. نکته قابل تامل در این زمینه آن است که پارلمان در بحرین به گونه‌ای تعریف شده که در نهایت پارلمانی در اختیار و کنترل استبداد آل‌خلیفه باشد. بحرین همانند برخی کشورها دارای 2 مجلس است؛ مجلس سفلی (پارلمان انتخابی) و مجلس علیا (شورای انتصابی از سوی پادشاه) که هر کدام دارای ۴۰ نماینده هستند. پارلمان بحرین نیز جز قانونگذاری و تصویب بودجه سالانه، هیچ‌گونه وظیفه نظارتی ندارد و اختیاراتش محدود است و در مجموع قدرت در بحرین در اختیار پادشاه، خانواده سلطنتی و شورای انتصابی مشورتی است که توانایی وتوی مصوبات پارلمان را دارد. در مجموع انتخابات پارلمانی و شوراهای بحرین که روز شنبه بدون هیچ‌گونه رقابت جدی و در غیاب احزاب و گروه‌های مخالف برگزار شد در واقع انتخاباتی فرمایشی به شمار می‌رود که حاکمان این کشور را با چالشی خودساخته روبه‌رو می‌کند. از سال ۲۰۱۱ به این سو بحرین شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم مستبد حاکم بر کشور بوده است. انقلابیون خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما رژیم آل‌خلیفه با کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین مستقر شده‌اند، اعتراض‌های مردمی در این کشور را سرکوب می‌کند. رژیم آل‌خلیفه برای خاموش کردن شعله اعتراضات مردم این کشور شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده‌سازی به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است. بحرین به عنوان کوچک‌ترین کشور غرب آسیا بنا بر اعلام منابع حقوق بشری دارای بیشترین زندانی سیاسی است.