روسیه به دنبال افزایش تنش‌ها با اوکراین در بخش شمالی دریای سیاه، عملا نیمی از سواحل جنوبی اوکراین را محاصره آبی کرد. به گفته سخنگوی بخش مرزی نیروهای امنیتی روسیه، تنش‌ها از روز یکشنبه با ورود غیرقانونی 2 شناور مسلح کوچک و یک شناور یدک‌کش اوکراینی به محدوده آبی شبه‌جزیره کریمه در دریای سیاه آغاز شد که فدراسیون روسیه آن را قلمروی آبی خود قلمداد می‌کند. گارد ساحلی روسیه که مدعی بود کشتی‌های اوکراینی به درخواست قانونی آنها برای وارد نشدن به آب‌‌های سرزمینی این کشور وقعی ننهاده و مرتکب اقدامی خطرناک شده‌‌اند، بلافاصله با شلیک به شناورهای مزبور آنها را متوقف کرده و پس از بازرسی به بندر کرچ، محل تلاقی دریای سیاه با خلیج آزوف منتقل کردند. بخش مرزی نیروهای امنیتی روسیه نیز ضمن تایید زخمی شدن 3 ملوان اوکراینی از قرار گرفتن آنان تحت مراقبت‌های پزشکی خبر داد.
این در حالی است که به گزارش شبکه آرتی، برخورد نیروهای ویژه روسیه با شناورهای نظامی اوکراینی به هیچ‌وجه یک‌طرفه نبوده و با تبادل آتش میان طرفین همراه بوده است، به طوری که روس‌ها مجبور می‌شوند بسرعت جنگنده‌‌های سوخو ۲۵ و بالگردهای کاموف ۵۲ را بر فراز منطقه به پرواز درآورند. همزمان گارد ساحلی روسیه با استفاده از یک کشتی تجاری، تنگه کرچ را که تنها راه ارتباطی خلیج آزوف و سواحل جنوب شرقی اوکراین با آب‌های آزاد است مسدود می‌کند تا شناورهای اوکراینی را متوقف کند. اگرچه روسیه تاکید دارد در حال حاضر تنگه کرچ باز بوده و رفت و آمد آبی در آن جریان دارد اما اگر حقیقتا این آبراهه مسدود شده باشد اوکراین تنها از طریق 2 بندر میکولایف و اودسا در جنوب و جنوب غربی‌‌‌‌اش با آب‌های آزاد در ارتباط خواهد بود. به دنبال این تنش‌ها، دیروز وزارت خارجه روسیه کاردار سفارت اوکراین در مسکو را احضار کرد. به گزارش تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه اقدام نیروی دریایی اوکراین در تنگه کرچ را یک عملیات تحریک‌آمیز کاملا از پیش برنامه‌ریزی شده و تهاجم دولتی به مناطق مرزی این کشور توصیف کرد. مسکو مدعی است نه‌تنها 3 کشتی نیروی دریایی اوکراین بندهای 19 و 21 کنوانسیون قوانین دریایی سازمان ملل را با نقض حریم دریایی روسیه زیر پا گذاشته‌‌اند، بلکه پشت‌سر آنها یک ناوگان از شناورهای نظامی اوکراینی نیز به صورت برنامه‌‌ریزی شده در حال حرکت به سمت تنگه کرچ برای ورود به دریای آزوف بودند. در اوکراین نیز پترو پروشنکو، رئیس‌جمهور این کشور در جلسه شورای امنیت ملی و دفاعی از پارلمان خواسته است که به‌خاطر توقیف 3 شناور نظامی‌شان در کشور حکومت نظامی اعلام کند. در قانون اساسی اوکراین برقراری حکومت نظامی به معنای محدودیت آزادی‌های مدنی و اعطای قدرت نامحدود به نهادهای حکومتی است؛ هدفی که به نظر می‌رسد پروشنکو و تیم حاکمه اوکراین تحت حمایت غرب از شروع این تنش دنبال می‌کرده‌اند. اما روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل نیز برای بررسی بستن تنگه آزوف توسط گارد ساحلی روسیه نشست اضطراری تشکیل داد. همچنین در حالی که «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در توئیتی «مسدود کردن دریای آزوف توسط روس‌ها را غیرقابل قبول خوانده و از 2 طرف خواسته تا به تنش دامن نزنند، دولت انگلیس خواستار اعزام نیروهای دریایی بیشتری از سوی ناتو به آب‌های ساحلی اوکراین و دریای سیاه شد که معنایی جز دامن زدن به تنش موجود ندارد.