گروه اقتصادی: بسیاری از ایرانیانی که به کشورهای همسایه می‌روند و احتیاج به پول دارند کارتخوان‌های ایرانی را در دست برخی فعالان اقتصادی مشاهده می‌کنند که به‌راحتی با کارت‌های بانکی ایران تراکنش انجام می‌دهند؛ این مساله نشان می‌دهد بسیاری از دلالان ارزی تراکنش‌های کلان را با استفاده از کارتخوان‌های داخلی در خارج از کشور انجام می‌دهند و ساماندهی تراکنش‌ها یک الزام غیرقابل انکار است. به گزارش «وطن‌امروز»، صادرات ریالی زیان بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده و طبق شنیده‌ها در سال جاری معادل 10 هزار میلیارد تومان صادرات ریالی به کشورهای همسایه انجام شده است. صادرات در هر حوزه‌ای حتما باید منجر به ورود ارز به کشور شود اما فعالیت گسترده و سازماندهی شده دلالان و استفاده غیرقانونی از کارتخوان‌های ایرانی- که با استفاده از فیلترشکن‌ها استفاده می‌شود- موجب عدم ورود معادل 10 هزار میلیارد تومان ارز شده است. بانک مرکزی برای جلوگیری از این رویه اولا قرار است برنامه‌ای برای جلوگیری از خروج کارتخوان‌ها اجرا کند و در مرحله بعد تراکنش‌های الکترونیکی را تا روزانه 50 میلیون تومان محدود کند. هم‌اکنون با استفاده از هر کارت بانکی می‌توان  تا سقف50 میلیون تومان تراکنش انجام داد و اگر کسی در 40 بانک و موسسه اعتباری رسمی ایران حساب داشته باشد، می‌تواند با استفاده از همه کارت‌ها تا 2 میلیارد تومان عملیات خرید از طریق کارتخوان‌ها را انجام دهد. تا مدتی پیش همین محدودیت نیز نبود و دلالان تراکنش‌های میلیاردی در روز انجام می‌دادند و محدودیت‌های جدید باعث شده جلوی بسیاری از سفته‌بازی دلالان ارزی و غیر‌ارزی گرفته شود. طبق شنیده‌ها، بانک مرکزی با استفاده از مصوبه جدید سران قوا نظارت بیشتر و سخت‌تری برای بررسی تراکنش‌های نجومی انجام خواهد داد و قرار است هر ایرانی در روز فقط اجازه خرید با کارت بانکی تا سقف 50 میلیون تومان داشته باشد. قطعا کاهش سقف تراکنش کارت‌های بانکی یک شخص از 2 میلیارد تومان به 50 میلیون تومان می‌تواند جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها را بگیرد و حتی به آرامش بیشتر بازار‌های ناآرام مانند بازار ارز امیدوار باشیم.
صدای دلالان خارج‌نشین درآمد
یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد.
در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به ‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، بر این ‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید. در این بخشنامه تاکید شد که «1- سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، ‌جز کارتخوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال است.
2- سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارتخوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.
3- سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500 میلیون ریال است.
 تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.
4- ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی ‌هنگام پاسخ تراکنش اجباری است.
5- درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است».
مهم‌ترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون تومان خرید از دستگاه‌های کارتخوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارتخوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند. بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی، دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از 10 بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50 میلیونی را انجام دهند. اما تازه‌ترین خبر رسیده به تسنیم حکایت از آن دارد که در روزهای آینده بانک مرکزی طرحی را پیاده‌سازی خواهد کرد که براساس آن هر شماره ملی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون تومان خرید از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی داشته باشد. این خبر البته در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مطرح شده بود ولی در آن گفت‌وگو زمان اجرا از سوی همتی اعلام نشد، از همین رو بانک مرکزی بنا دارد با اعمال این محدودیت جدید دست دلال‌ها را از معاملات ارزی کوتاه کند. در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده، گروهی دست به نقد شده‌اند که چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد. باید یادآور شد منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند، بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین گروهی که الان به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الان به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند، چرا که شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است. کارشناسان اقتصادی اذعان دارند طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است، چرا که خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الان دست این گروه بسته شده است.