گروه اقتصادی: معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور اسامی بانک‌های دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی مشمول تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه را اعلام کرد. به گزارش «وطن‌امروز»،  معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی نامه‌ای به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های این وزارتخانه، اسامی بانک‌های دارای بدهی و نیز فاقد بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان سال 1395 از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم را اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه، در اجرای‌ آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و با توجه به نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان سال 1395 از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، بانک‌های مجاز مشمول این بند، ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل اعلام می‌شود. این ابلاغیه می‌افزاید، بانک‌های اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین فاقد بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستثنا از تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم ‌شده‌اند. البته لیست بدهکاران نشان می‌دهد موسسه اعتباری کوثر، توسعه، نور و کاسپین و همچنین بانک‌های خاورمیانه، ایران‌زمین و شهر نیز به بانک مرکزی بدهی ندارند.
جزئیات بدهی بانک‌ها
بررسی‌ها  نشان می‌دهد، مجموع بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء یک بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه امسال برابر با ۷۷ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان است و بانک‌های مسکن، صادرات، آینده، تجارت و ملت بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. در نشست سه‌شنبه ۲۹ آبان ماه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌ها و عملکرد جزء یک بند «و» تبصره 5 قانون بودجه امسال مورد بررسی قرار گرفت. به گفته محمدمهدی مفتح، سخنگوی این کمیسیون، در این جلسه خزانه‌داری کل کشور گزارش داد که بانک مرکزی از یکصد هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال جاری، 77 هزار میلیارد تومان برای تهاتر‌های مورد نظر قانون را تخصیص داده است. جزئیات گزارش خزانه‌داری کل کشور درباره میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء یک بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که در این جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه شده، در جدول متن آمده است.
طبق قانون بودجه ۱۳۹۷، میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است.
بعید است تسویه بدهی بانک مسکن اجرایی شود
گفتنی است 2 هفته قبل، مژگان خانلو، رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره روند اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ گفته بود بانک مرکزی ۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ بانک‌ها را برای تسویه ارائه کرده است. خانلو با اشاره به اینکه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی مربوط به بانک مسکن است، اضافه کرده بود: «بعید است تسویه بدهی بانک مسکن اجرایی شود. بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی عمدتا به خاطر خط اعتباری مسکن‌مهر بوده که نرخ سود آن 5/3 درصد است و انگیزه‌ای برای تسویه آن ندارد، ضمن آنکه تا سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شده است». در جزء یک بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۷ آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ 100 هزار میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید».
تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها چیست؟
به گزارش فارس، سال گذشته با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، سازوکاری برای تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی به یکدیگر در جزء یک بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه تعبیه شد. در این تبصره با توجه به بدهی 110 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، به دولت اجازه داده شده است 100 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بخش خصوصی و تعاونی را با بدهی این بخش به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه کند.  تسویه گسترده بدهی دولتی از طریق سازوکار در نظر گرفته شده برای تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها آثار مثبت فراوانی خواهد داشت که مهم‌ترین آنها عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاه‌ها به واسطه امکان اخذ تسهیلات جدید از بانک‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال، بهبود وضعیت برخی بانک‌ها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه‌های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی‌های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی. تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین تسویه بدهی دولت به بانک‌ها را می‌توان آغازگر اصلاح نظام بانکی دانست؛ اصلاحی که در شرایط فعلی اقتصادی ضروری است و باید برای انجام این قانون همتی مضاعف در بین مسؤولان باشد، اگر نه همچنان میزان بدهی‌ها بالا می‌رود و بانک‌ها همچنان سرگردان‌تر از قبل خواهند بود. در این بین موضوع تسویه بدهی دولت به بانک‌ها را باید جدی‌تر از قبل گرفت؛ آنقدر جدی که احتمالا حیات بانک‌ها به آن بستگی دارد.