اسد‌الله خسروی: دولت در حالی با تاخیر 2 ماهه نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال آینده 1470 تومان اعلام کرد که این رقم از دید کارشناسان و کشاورزان با توجه به افزایش قیمت‌ها، وجود تورم واقعی بالا و در نهایت کاهش ارزش پول ملی کشور، تبعاتی منفی چون قاچاق گندم، واردات و کاهش میزان تولید این محصول استراتژیک را به دنبال دارد. به گزارش «وطن امروز»، بحث تعیین رقم نرخ خرید تضمینی گندم و اعلام آن در موقع و موعد مقرر برای کشاورزان که چند سالی است با بی‌تفاوتی دولت نسبت به این مهم انجام می‌شود، داد کشاورزان و نمایندگان مجلس را درآورده است، چرا که معتقدند دولت برای حمایت از تولید و اشتغال و نیز ایجاد انگیزه در کشاورزان نه‌تنها باید نرخ تضمینی گندم را اواخر شهریور و در نهایت اول مهرماه هرسال اعلام کند، بلکه باید رقم تعیین شده آن متناسب با رشد تورم واقعی به گونه‌ای باشد که کشاورزان ترغیب به کشت این محصول شوند. کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند در شرایطی که امسال سطح عمومی قیمت‌ها در بازار به دنبال افزایش نرخ ارز بالا رفته است، بنابراین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم باید با تدابیری خاص تعیین می‌شد، نه اینکه رقم نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته فقط 170 تومان افزایش یابد. نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره رقم نامناسب و نسنجیده خرید تضمینی گندم از سوی دولت برای سال آینده، گفت: دولت باید به موضوع تعیین منطقی قیمت خرید گندم در زمان معین یعنی قبل از سال زراعی طوری که کشاورزان به تولید این محصول ترغیب شوند، توجه ویژه کند، نه اینکه با گذشت چند ماه از سال زراعی، رقم تضمینی خرید گندم یا نرخ سایر محصولات کشاورزی را بدون در نظر گرفتن جمیع جهات طوری اعلام کند که موجب نارضایتی کشاورزان شده و تبعات سخت و جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد. وی افزود: نگاه دولت به بحث گندم و نان باید ویژه باشد، چرا که این بخش از اقتصاد دارای چرخه تولید، اشتغال و مصرف وسیعی در کشور بوده و نیازمند تدابیر درست و منطقی است تا مشکلی اشتغال فعالان این بخش مهم کشاورزی را تهدید نکند و از طرفی سفره کمدرآمدها نیز پرهزینه نشود. وی با بیان اینکه انتظار این بود امسال تدابیر خاصی در اعلام بموقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از سال زراعی 98-97 اندیشیده شود، گفت: دولت امسال نه‌تنها با تاخیر 2 ماهه نرخ تضمینی خرید گندم را اعلام کرد، بلکه با توجه به نوسانات ارزی که تاثیر بسزایی بر بازار گذاشته است، توجهی به تعیین منطقی نرخ گندم برای سال آینده نداشته است که این موضوع نگرانی‌هایی را در پی دارد، چرا که این امکان وجود دارد که تولید‌کنندگان گندم سال آینده این محصول را با قیمت بالاتر از کشور خارج کنند. وی افزود: از آنجا که گندم ایران از کیفیت مناسبی در منطقه برخوردار است و کشورهایی چون عراق، افغانستان و برخی کشورهای دیگر طالب این محصول هستند، بنابراین نرخ تضمینی نامناسب گندم برای سال آینده موجب می‌شود قاچاق این کالا در کشور شکل بگیرد، چرا که خریداران گندم ایرانی با توجه به نوسانات ارزی آن را با قیمت بالایی می‌خرند. پژمان‌فر اضافه کرد: چنانچه در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده تجدیدنظر نشود امکان کاهش تولید گندم و در نتیجه ایجاد بحران در تامین نیاز داخل وجود دارد. وی در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت گندم آیا این امکان وجود دارد که قیمت آرد و به تبع آن نرخ نان نیز افزایش یابد؟ گفت: دولت برای برخی محصولات پرمصرف و کالاهای اساسی مهم نظیر گندم و نان باید تدابیری ویژه داشته باشد و به این کالا یارانه تخصیص دهد تا سفره کمدرآمدها پرهزینه نشود.
همچنین رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در نامه‌ای به لاریجانی ضمن تاکید بر لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی به دلیل عملکرد نامطلوب دولت طی ۳ سال اخیر تصریح کرد نرخ خرید تضمینی گندم باید متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین شود. به گزارش تسنیم، رحیم زارع در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس بر لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی گندم به منظور تثبیت خودکفایی در تولید این محصول و تداوم امنیت غذایی تاکید کرد. در این نامه که به همراه یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» به عنوان خروجی کارشناسی جلسات و بررسی‌های کمیته به رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون کشاورزی ارسال شده است، پیشنهادهایی جهت ادامه روند خودکفایی در تولید این محصول ارائه شده است. طبق بررسی‌های کارشناسی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، عملکرد نامطلوب دولت طی 3 سال اخیر درباره تعیین قیمت گندم نشان می‌دهد که لازم است نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ضمانت‌های اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح شود. بر این اساس، تعیین قیمت 1470 تومان برای گندم منجر به صادرات قاچاقی گندم در دوره فعلی، کاهش تولید گندم در دوره‌های آتی و افزایش واردات طی سال‌های آینده خواهد شد.
نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درباره افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس گفت: جمعی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مجددا نامه‌ای را برای رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر الزام افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ارسال کردند.حسین مقصودی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد، اظهار داشت: به‌رغم افزایش هزینه‌های کشاورزی، نهاده‌ها و افزایش نرخ ارز، متاسفانه نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت افزایش پیدا نکرده است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در تصمیم اتخاذ شده خود درباره تعیین قیمت خرید تضمینی گندم تجدیدنظر کنند تا بتوانیم از مشکلاتی که برای کشاورزان و خودکفایی گندم ایجاد می‌شود جلوگیری کنیم.