گروه اقتصادی: حسن روحانی در ادامه سیاست‌های اپوزیسیون‌بازی علیه دولت خود این‌بار به بانک مرکزی گیر داد و عدم واردات طلا به بهانه گران شدن ارز را متوجه اقتصاددانان بانک مرکزی کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی بعد از افزایش انتقادها و اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی، سیاست انتقاد از مدیران دولت خود را در پیش گرفته و بارها و بارها از مدیریت‌ها در کشور انتقاد کرده است. روحانی شاید قصد داشته باشد با اپوزیسیون‌بازی کمی از بار انتقادات اقتصادی بکاهد اما قطعا موفق نشده است. وی دیروز هم برگ دیگری از بازی «مخالف با دولت خود» را رو کرد و این بار قیمت طلا و مساله واردات آن را دستمایه گلایه و طعنه به بانک مرکزی قرار داد؛ همان بانک مرکزی‌ای که حاضر نشد رئیس آن را تا روزهای آخر ماموریت خود اخراج کند و حتی در میان انتقادات فراوان، وی را مشاور بانکی خود قرار داده است. روحانی دیروز گفت: ما هر بار می‌خواستیم واردات طلا به کشور را آزاد کنیم اما اقتصاددانان بانک مرکزی نمی‌گذاشتند. آنها می‌گفتند اگر واردات طلا آزاد شود نرخ ارز افزایش می‌یابد. روحانی افزود: صنعت طلا یک صنعت مهم است که واردات طلا می‌تواند تحول عظیمی در این حوزه به وجود آورد. بارها در این چند ساله واردات طلا را خواستیم آزاد کنیم و وزارت صنعت اصرار داشت این کار صورت بگیرد اما طلا را آزاد کردیم و قیمت ارز بالا نرفت و پایین هم آمد. معلوم می‌شود این فرمول‌ها که در دانشگاه خوانده‌اند و به ما می‌گویند به تجدیدنظر نیاز دارد و در مقام عمل می‌شود راه دیگری را پیدا کرد.  روحانی زمانی که چنین جملاتی را ادا می‌کرد، پوزخند می‌زد تا کنایه به اقتصاددانان بیش از پیش برجسته شود. کامران ندری، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی محسوب می‌شود با اظهار شگفتی از اظهارات روحانی به «وطن‌امروز» گفت: برای من هم این سخنان آقای روحانی عجیب بود و مشخص نیست کدام اقتصاددان به وی مشاوره داده که در صورت آزاد شدن واردات طلا نرخ ارز افزایش می‌یابد. ممکن است برخی‌ها بگویند با آزاد شدن واردات طلا حجم تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه نرخ ارز بالا می‌رود اما این حجم تقاضا آن قدری نیست که کسی بخواهد جلوی آزاد شدن واردات طلا را بگیرد. وی افزود: بنده کسی در بانک مرکزی را نمی‌شناسم که چنین مشاوره‌ای به آقای روحانی داده باشد و معلوم نیست مشاور وی در زمینه واردات طلا چه کسی بوده است. کارشناس ارز پژوهشکده پولی و بانکی درباره خواسته روحانی برای تجدیدنظر در علم اقتصاد نیز گفت: اگر رشته اقتصاد کارآیی ندارد و آن را نمی‌خواهیم، پس چرا در دانشکده‌های اقتصاد باز است؟ اصلا چرا بانکداری مرکزی داریم؟ چرا همه مدیران ارشد مشاور اقتصادی دارند؟ حتی ترامپ از مشاور اقتصادی سود می‌برد و هر سال به اقتصاددان برتر جایزه نوبل داده می‌شود. از 200 کشور موجود 190 کشور تورم بسیار ناچیز دارند که با همین فرمول‌ها و نظریه‌های اقتصادی و عملکرد صحیح رقم خورده است. هیچ کس نباید از هیچ رشته‌ای انتظار معجزه داشته باشد؛ اگر انتظار داریم همه مشکلات را رشته اقتصاد حل کند انتظار بیجایی است. مثلا آیا رشته پزشکی توانسته همه نیازهای پزشکی را برطرف کند. در همه علوم اعتراض‌ها و مخالفت‌هایی وجود دارد. مثلا خیلی‌ها اصلا به پزشک اعتقاد ندارند و سالم بودن مادربزرگ 90‌ساله را علت بی‌نیازی به علم پزشکی می‌دانند. اظهارات آقای روحانی درباره علم اقتصاد دور از انتظار بود. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان درباره آینده نرخ ارز و اقتصاد گفت: من فکر می‌کنم در کوتاه‌مدت همین رویه آرامش در بازار ارز را شاهد خواهیم بود و فکر نکنم درباره تحریم‌ها اتفاق خاصی رخ دهد و آمریکا برنامه خاصی برای تشدید تحریم‌ها داشته باشد. قبلا نرخ ارز بیشتر از نرخ تعادلی گران شده بود و حالا شیب تند آن زمان به شیب کم تبدیل شده است. انتظار می‌رود با توجه به نبود برنامه خاص برای تحریم‌ها نباید انتظار موج جدید افزایش قیمت ارز را داشته باشیم.
عامل تورم در کشور چیست؟
ندری دیروز همچنین در گفت‌وگو با تسنیم درباره تورم و بی‌توجهی به نقدینگی گفت: متأسفانه هیچگاه دولت‌های مختلف در دهه‌های گذشته به این مسأله مهم و حیاتی در اقتصاد کشور که «ضرورت دارد رشد نقدینگی به میزان رشد تولید و ارزش افزوده باشد» توجه نداشتند و این دو هیچگاه با هم همخوانی نداشته‌اند. این استاد دانشگاه راهکار برون‌رفت از این مشکل را یعنی نزدیک شدن حجم نقدینگی در جامعه با میزان تولید و ارزش افزوده را رجوع به قانون پولی و بانکی دانست و افزود: یک قانون پولی و بانکی کارآمد تا حدودی می‌توانست زمینه را برای رفع این مشکل فراهم کند.
عدم استقلال بانک مرکزی، یک مشکل اساسی
کامران ندری با اظهار تأسف از اینکه چنین اتفاقی رخ نداد، گفت: مشکل عدم استقلال بانک مرکزی است، زیرا همواره در همه دولت‌ها سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی آنها تسلط و چیرگی داشته است و این سبب شده سیاست‌گذاری پولی تحت تأثیر ملاحظات مالی دولت قرار بگیرد و به نوعی مغلوب مسائل مالی در بودجه دولت شود.  وی با استقبال از قانون جدید گفت: اگر این طرح جدید بانکداری اسلامی بتواند یک استقلال نسبی نیز برای بانک مرکزی ایجاد کند این مشکل تا حدودی می‌تواند کاهش پیدا کند. این کارشناس مسائل اقتصادی با تصریح بر اینکه استقلال بانک مرکزی صرفا نباید در حرف مطرح باشد، بلکه در عمل به معنای واقعی کلمه نیز باید تحقق پیدا کند، گفت: اگر قانون جدید بانکداری اسلامی بتواند تا حدودی زمینه استقلال بانک مرکزی را فراهم کند می‌توانیم امیدوار شویم که بر مسأله تورم تا حدی غلبه پیدا کنیم. ندری با اشاره به اینکه در کشور ما سیر کاهش ارزش پول به صورت متناوب در هر دولتی وجود دارد، گفت: علت این مسأله چیرگی سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی و بانکی است که به علت عدم استقلال بانک مرکزی شاهد آن هستیم.