فرید ترابی*: «دست عدالت کوتاه نیست و مجرمان حتی اگر در آن سوی قاره‌ای دیگر باشند، حتما مورد پیگرد قرار خواهند گرفت». این عبارت، جمله‌ای تهدیدآمیز از سوی دیده‌بان حقوق بشر خطاب به ولیعهد سعودی است که در حساب کاربری توئیتر این سازمان به اصطلاح غیردولتی بین‌المللی منتشر شده و واکنش‌های زیادی را در بر داشته است. شاید عده‌ای بر این عقیده باشند که قرار است ولیعهد عربستان علاوه بر چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی که پس از رسوایی قتل جمال خاشقجی در استانبول بر وی بار شده، این بار همانند «حسین هابره» (رئیس‌جمهور اسبق چاد) که به جرم شکنجه و جنایت علیه مخالفان خود طی سال‌های 1982 تا 1990 در سال 2005 با صدور قرار بازداشت بین‌المللی که به استناد تحقیقات کشور بلژیک صادر شده بود، بازداشت و محاکمه شد، بازداشت و محاکمه شود اما تاریخ نشان داده که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. دسته‌ای دیگر با اشاره به جنایات جنگی انجام شده از سوی نظامیان عربستان سعودی در پرونده یمن، خواهان اعمال قدرت دیده‌بان حقوق بشر به مقامات قضایی آرژانتین و ارائه برخی مستندات میدانی و قضایی، علیه ولیعهد سعودی بودند. آنها به دنبال استفاده از فرصت پیش‌آمده در بوئنوس‌آیرس بوده و امید داشتند این امکان بستر رسیدگی به جرائم نماینده ریاض را در جامعه بین‌الملل مهیا سازد، چرا که رسانه‌های آرژانتین به‌رغم اینکه سندیکای روزنامه‌نگاران تونس و مصر مستندات قضایی علیه بن‌سلمان به پلیس و مراجع قضایی خود ارائه کرده‌اند، همچنان بر این باورند که بازی‌های سیاسی و وزن حمایت‌ ایالات متحده از ریاض مانع مفتوح شدن پرونده علیه ولیعهد سعودی می‌شود. دسته سوم بر این عقیده‌اند که مستندات حقوقی به علاوه تصاویر عکاسان و گزارش خبرنگاران جنگی حاضر در میدان‌های جنگ یمن تا حدی محکم و مستدل است که می‌توان محکمه‌ای همانند «دادگاه نورنبرگ» که به اتهامات 22 نفر از رهبران آلمان نازی پس از جنگ دوم جهانی با محوریت جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی (ژنوساید) رسیدگی کرده بود، تشکیل داد و بن‌سلمان را به پای میز محاکمه کشاند اما بیم آن وجود دارد که سیاست، چهره حقیقت را بپوشاند.
جنایات جنگی و چالش ولیعهد در پرونده یمن 
با فرض اینکه در آینده دور یا نزدیک یکی از کشورهای دخیل در پرونده یمن (مانند ایران یا برخی دولت‌های حاکم بر آفریقای شمالی) یا برخی قدرت‌های اروپایی (منهای آمریکا) عزم خود را برای شروع به چالش کشیدن ولیعهد عربستان در عرصه عدالت کیفری بین‌المللی جزم کند، این نکته از حیث قانونِ مادر وجود دارد که اساسنامه رُم به عنوان سند مادر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی صراحت جرائم جنگی را تعریف و مصادیق آن را به اعضای خود گوشزد و احصا کرده است. بر اساس ماده 5 این اساسنامه، دیوان می‌تواند به مهم‌ترین جنایات بین‌المللی رسیدگی کند که عبارتند از: 1-جنایت نسل‌کشی 2-جنایت جنگی 3- جنایت علیه بشریت 4-جنایت تجاوز. در اینجا و بر اساس بیانیه دیده‌بان حقوق بشر که جنایات آل‌سعود در یمن را مصداق جنایت جنگی دانسته است، باید نگاهی به مصادیق جنایت جنگی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بیندازیم. ماده 8 این اساسنامه اعاده می‌کند کشتار عمدی، گروگانگیری، حمله یا بمباران شهرها و روستاهــا و مناطق مسکونی یا ساختمان‌هایی که بی‌دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند، به کار بردن سم یا سلاح‌های سمی (مانند گازهای خفه‌کننده، سمی یا سایر گازها و تمام سیالات، مواد یا ابزارهای مشابه)، فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی (مانند حملات گسترده هوایی و ممانعت از ورود دارو و غذا)، تخریب و ضبط گسترده امــوال که ضرورت‌های نظامــی آن را توجیه نمی‌کند و به صورت غیرقانونی و خودسرانه اجرا شده است و بسیاری از موارد که ذیل ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به اختصار آمده است، مصداق جنایت جنگی دارد. اگر نیم‌نگاهی به دستاوردهای مخرب سعودی‌ها در طول «تجاوز به خاک یمن» بیندازیم، صراحتاً می‌بینیم نیمی از ارتش عربستان (اعم از فرماندهان، سربازها) و حتی کسانی که در این پرونده فرمان جنگ را داده‌اند در اجرا شدن این مصادیق، مستقیم یا غیرمستقیم مسؤول هستند. نکته دیگر بحث «جنایت تجاوز» است. اگر چه در ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به این موضوع به صورت واضح و شفاف اشاره شده است و آن را قابل پیگرد دانسته است اما همواره در تعریف جنایت تجاوز توسط کشورها (بویژه دولت‌های قدرتمند) اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال کمیسیون حقوق بین‌الملل پیش‌نویس نهایی اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را در 25 مارس 1994 تصویب و به چهل و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم کرد اما هیچ تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نکرد و تنها به اعمال صلاحیت دیوان و رابطه آن با شورای امنیت پرداخت. دلیل این امر هم معلوم بود، چرا که تعریف جنایت تجاوز در قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1974 مشخص شده بود و کمیسیون حقوق بین‌الملل نیازی به ارائه تعریف جدید نمی‌دید، لذا تنها در ماده 16 به ذکر مسؤولیت کیفری فردی درباره جنایت تجاوز اشاره شده است: «فردی که به عنوان رهبر یا سازمان‌دهنده، دستور طرح‌ریزی، آماده‌سازی، آغاز یا برپایی تجاوز ارتکابی توسط یک دولت را صادر کند یا به طور فعالی در آن مشارکت کند، به خاطر جنایت جنگی مسؤول خواهد بود». با نگاهی به این تعریف دقیقاً می‌فهمیم محمد بن‌سلمان به موجب آنکه در زمان آغاز تجاوز به یمن در سمت وزیر دفاع عربستان قرار داشته است، نه‌تنها در قبال جنایت جنگی، بلکه درباره جنایت تجاوز هم مسؤول است. از سوی دیگر عبدربه منصور هادی (رئیس‌جمهور مخلوع یمن) را نیز می‌توان به خاطر مشارکت در این پرونده مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. بخشی دیگر از این موضوع مربوط به صلاحیت‌ها و عضویت کشورها (عربستان و یمن) در دیوان کیفری بین‌المللی است که اگر هم این دو کشور اساسنامه را به امضا نرسانده باشند، شورای امنیت سازمان ملل و شخص دادستان (خانم فتو بن‌سودا) راساً می‌توانند وضعیت یمن را در دستور کار قرار دهند.
قتل خاشقجی و کنوانسیون منع شکنجه
یکی دیگر از پرونده‌هایی که نه‌تنها وجهه سیاسی و جایگاه بین‌المللی ریاض را به خطر انداخته، بلکه موجب شده نام محمد بن‌سلمان به عنوان صادر‌کننده دستور قتل بر سر زبان‌های بیفتد، پرونده قتل، مُثله کردن و نابودسازی «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی است. این پرونده به حدی جایگاه ولیعهد نابخرد عربستان را متزلزل کرده است که دیده‌بان حقوق بشر و حتی افکار عمومی کشورهایی مانند ترکیه، مصر، تونس و ... خواهان طرح دعوا علیه وی هستند. واقعیت این است که «کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده» به صورت دقیق چنین اقداماتی را نه‌تنها مو به مو احصا کرده، بلکه دولت‌های عضو را مسؤول و مجبور به رعایت و التزام مواد مندرج در این کنوانسیون کرده است. در این راستا با توجه به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی با محوریت ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، کنوانسیون مذکور «شکنجه» را در ماده یک خود تعریف کرده است: «ایراد عمدی هرگونه درد و رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مامور رسمی دولت یا کسی که در سمت رسمی عمل می‌کند و یا به تحریک یا اجازه یا سکوت او، به منظور اخذ اطلاعات یا اقرار از شخص یا شخص ثالث و یا مجازات وی از بابت عملی که وی یا شخص ثالث یا مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است را شکنجه می‌گویند». با گذر از این تعریف در بند یک ماده 4 کنوانسیون مزبور آمده است: «شروع به ارتکاب شکنجه، معاونت یا مشارکت در آن به عنوان جرم تلقی می‌شود».  حتی در بند 3 ماده 2 این کنوانسیون رسماً اعلام شده است دستور افسر یا مقام دولتی مافوق نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه شکنجه باشد. این بدان معناست که تمام اعضای تیم 15 نفره که برای قتل خاشقجی وارد استانبول شده بودند باید تحت تعقیب و سپس محاکمه قرار بگیرند. اما هدف از طرح این مساله در سفر بن‌سلمان به آرژانتین صراحت ماده 6 و 4 بندی است که ذیل آن مرقوم شده است. بند یک این ماده اعاده می‌کند: «هر کشور عضو کنوانسیون منع شکنجه که شخص متهم به ارتکاب یکی از جرائم اشاره شده در ماده 4 در سرزمین آن حضور دارد، پس از بررسی اطلاعات در دسترس و احراز ضرورت با توجه به اوضاع و احوال موجود او را بازداشت یا اقدامات قانونی دیگری برای تامین حضور متهم در دادگاه را اتخاذ می‌کند که بازداشت و اقدامات قانونی دیگر مطابق قانون کشور عضو انجام خواهد شد». این بدان معناست که آرژانتین بر اساس مستنداتی که دیده‌بان حقوق بشر در اختیار مقامات قضایی آن قرار داده و با تکیه بر قانون اساسی خود که صلاحیت جهانی درباره جنایت‌های جنگی و شکنجه را به رسمیت می‌شناسد، براحتی می‌توانست امکان آغاز یک جنگ حقوقی علیه عربستان و شخص بن‌سلمان را مهیا کند اما متاسفانه ملاحظات سیاسی در این بین همانند گذشته تمام حدس و گمان‌های حقوقی و سناریوهایی را که در باب عدالت کیفری وجود دارد به حاشیه برد.  
ملاحظات سیاسی- حقوقی
واقعیت این است که دولت عربستان صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را نپذیرفته و تنها راهکار پیگیری جنایات جنگی در یمن از مجرای شورای امنیت میسر است، این بدان معناست که با نگاهی به اظهارات اخیر مقامات ایالات متحده مانند وزیر دفاع و وزیر خارجه و همچنین رئیس‌جمهوری این کشور به این مفهوم دست پیدا می‌کنیم که به دلیل همنوا بودن واشنگتن با ریاض و نفوذ این کشور بر نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل به علاوه حق وتوی آمریکا، پیگیری از سوی شورای امنیت منتفی به نظر می‌رسد. نکته دیگر اینکه بن‌سلمان هم در مقام وزیر دفاع و هم در مقام ولیعهد سعودی دارای مصونیت است. در این راستا مصونیت می‌تواند به عنوان یک مانع جدی قلمداد شود، اگرنه هم بحث جنایات جنگی و هم شکنجه از جنایات تابع صلاحیت جهانی به حساب می‌آیند. بنابراین دستگاه قضایی آرژانتین می‌توانست از یک سو بن سلمان را تحت تعقیب قرار دهد و از سوی دیگر فرآیند قانونی رسیدگی به جرائم جنگی نماینده سعودی را فراهم کند اما استیصال آرژانتین در شرایطی امکان‌های مذکور را منتفی کرد که دولت بوئنوس‌آیرس به عنوان دارنده صلاحیت قانونی می‌توانست دعوایی را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه عربستان به خاطر نقض کنوانسیون منع شکنجه مطرح کند.
 * کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل