قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مبهم نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره شبهاتی که در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ایجاد شده، اظهار داشت: در این حوزه هم دیوان محاسبات و هم معاونت قوانین دخیل هستند لذا شبهه‌ای در قانون وجود ندارد و فقط ممکن است مقاومت شده باشد، با این حال این قانون ضوابطی داشت و افرادی طبق قانون باید بازنشسته شوند تا جا برای دیگران باز شود، البته در رده‌‌های مختلف استثناهایی بود که در قانون جدید لغو شد. در نهایت ممکن است عده‌ای برای ماندن اصرار داشته باشند اما قانون مبهم نیست. علی لاریجانی در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه که شنبه، 10 آذرماه به مناسبت روز مجلس از شبکه یک سیما پخش شد، درباره مقاومتی که برای به‌کارگیری جوانان در دستگاه‌ها وجود دارد، ابراز داشت: رویکرد جامعه همین را می‌پسندد که هوای تازه‌ای از جوانان در بخش دیوانی و اداری کشور به‌وجود بیاید که عاقلانه است، البته ممکن است در ابتدای اجرا لرزه‌‌‌هایی به وجود بیاید و مقاومت‌‌‌هایی انجام شود اما اصل موضوع که درباره قانون است، فکر و فلسفه درستی بود که باید با تلاش آقایان اجرا شود که در این‌باره به دیوان محاسبات گفته‌ام با همکاری سازمان بازرسی نظارت شود، ضمن اینکه اگر هم ابهام در این قانون خیلی زیاد باشد می‌توانند از مجلس تفسیر بخواهند اما هنوز با این موضوع مواجه نشده‌ایم.
رأی قطعی ۵ صراف هفته آینده صادر می‌شود
قاضی مسعودی‌مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی در گفت‌وگو با میزان گفت: رای قطعی ۵ صراف، هفته آینده صادر و به نوبت اعلام می‌شود. احسان صفوی‌امیر، بهزاد بهرامی، سیدمازن قائنی، مجید انصاری و پیمان ارغوانی ۵ صرافی هستند که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده بودند که این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی شده است. نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات این افراد، مجموع مبالغ مربوط به ۵ متهم را ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار اعلام کرده بود. نماینده دادستان در این‌باره گفته بود: در تحقیقات مشخص شد بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم‌درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده و متهمان نیز به دریافت ارز و جابه‌جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این اشخاص اقدام کرده‌اند.
الحاق به توافقنامه پاریس مانند FATF مسأله‌ساز است
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه فکر می‌کنم الحاق به توافقنامه پاریس همانند FATF مسأله‌ساز است، گفت: دولت باید در این زمینه شفاف عمل کند تا به مشکل برنخوریم. به گزارش مهر، محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی با اشاره به الحاق ایران به توافقنامه پاریس گفت: فکر می‌کنم الحاق به این توافقنامه همانند FATF مسأله‌ساز است. اولاً من نمی‌دانم چرا الحاق به این توافقنامه بدرستی در مجلس مطرح نشده است. ثانیا می‌گویند زمان الحاق پیوست‌ها معلوم نیست و محرمانه است، ثالثاً مسؤولان امر از جمله شورای نگهبان در جریان سند تعهدات ایران به توافقنامه پاریس نیستند. وی افزود: دولت باید در این باره شفاف عمل کند تا همانند FATF به مشکل برنخوریم. اخیرا آمریکا از این توافقنامه خارج شد. طبق ماده ۲۷ توافقنامه، کشورها هیچ حق شرطی نمی‌توانند بگذارند. باید دید ما در این توافقنامه چه تعهداتی می‌دهیم و ارتباط این تعهدات به استقلال و منافع و مصالح ملی چیست.