توافق وزارتخانه‌های صنعت و ارتباطات برای واردات موبایل
رئیس کمیته ارتباطات مجلس از توافق وزارت صنعت و ارتباطات برای واردات تلفن همراه خبر داد. رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به برخی مشکلات در واردات گوشی تلفن همراه، گفت: شرکت‌هایی که قبلا تلفن همراه با ارز دولتی وارد کرده و پرونده داشته‌اند مجاز به واردات نبودند و برخی شرکت‌هایی که سال 97 تاسیس شده بودند بر اساس بخشنامه‌های وزارت صنعت اجازه واردات گوشی تلفن همراه را نداشتند. رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات نشستی برای بررسی واردات گوشی‌های تلفن همراه برگزار کردند که بر اساس نتیجه این نشست به شرکت‌های یادشده اجازه واردات گوشی داده شد. وی با اشاره به تاثیر واردات بر قیمت گوشی ادامه داد: با افزایش واردات، قیمت گوشی در بازار کاهش یافته و سیر نزولی می‌یابد. گفتنی است در چارچوب سیاست‌های ارزی در 3 ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات گوشی کرده‌ بودند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرد. در همین راستا محمدجواد آذری‌جهرمی در جریان بازدید رئیس مجلس از پیشرفت‌های دولت الکترونیک انتقاداتی نسبت به ممنوعیت ثبت سفارش گوشی تلفن همراه مطرح کرد و از ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور در این باره خبر داد.

دفاتر ICT باید به دفاتر پیشخوان دولت تبدیل شوند
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام لغو پروانه 500 دفتر پیشخوان بدون فعالیت، گفت: سازمان‌های خدمت‌رسان مانند ثبت احوال، تامین اجتماعی و وزارت کار باید سرویس‌های خود را در این دفاتر ارائه کنند و نباید به صورت موازی دفاتری را راه‌اندازی کنند. حسین فلاح‌جوشقانی درباره آخرین وضعیت دفاتر پیشخوان گفت: بر اساس اساسنامه شرکت ملی پست، ساماندهی این دفاتر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده است که با بررسی‌های انجام شده تعداد بسیاری از پروانه‌های صادر شده در این حوزه در حد صدور پروانه بدون هیچ اقدامی باقی مانده که بر همین اساس بالغ بر 500 پروانه لغو شد. وی راه‌اندازی دفتر و ارائه سرویس را 2 مشکل اصلی دفاتر پیشخوان عنوان کرد و افزود: سازمان‌های خدمت‌رسان مانند ثبت احوال، تامین اجتماعی و وزارت کار باید سرویس‌های خود را در این دفاتر ارائه کنند و نباید به صورت موازی دفاتری را راه‌اندازی کنند. فلاح با بیان اینکه پروانه این دفاتر از طریق سازمان تنظیم ارائه می‌شود و با تجهیز سیستم‌ها نظارت نیز به صورت برخط انجام می‌شود، اظهار کرد: در مجموع حدود 13 هزار دفتر پیشخوان و دفتر ICT  در کشور وجود دارد که به دلیل تغییر ماهیت سرویس‌ها، دفاتر  ICT نیز باید به دفاتر پیشخوان تبدیل شوند.