printlogo


کد خبر: 202599تاریخ: 1397/9/13 00:00
رئیس اتحادیه املاک استان تهران:
اتحادیه‌های صنفی حق قیمت‌گذاری بر ملک را ندارند

رئیس اتحادیه املاک استان تهران گفت: طبق قانون، اتحادیه‌های صنفی یا مشاوران املاک حق قیمت‌گذاری بر ملک را ندارند. مصطفی قلی‌‌خسروی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌ها‌ حق دخالت در قیمت‌گذاری مسکن را ندارند، اظهار کرد: اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌های بخش مسکن تنها می‌توانند قیمت مسکن را آنالیز کنند و هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی یا واحدهای پیش‌ساخته شده ندارند. خسروی تأکید کرد: شرع از قوانین جلوتر است و قانون شرع می‌گوید: مالکیت محترم است و ما نمی‌توانیم روی مال کسی قیمت بگذاریم. وی گفت: فقط در صورتی که مصوبه‌ای از سوی مجلس مبنی بر قیمت‌گذاری ملک توسط انجمن‌های صنفی صادر شود، اتحادیه‌های املاک یا انجمن‌های صنفی می‌توانند قیمت‌گذاری کنند. رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار مسکن می‌تواند توازن در این حوزه را برقرار کند، گفت: با ایجاد عرضه و تقاضا در بازار مسکن و افزایش تولید در این حوزه می‌توانیم رونق را در این بخش ایجاد کنیم. وی با انتقاد از افزایش قیمت مصالح ساختمانی در این حوزه گفت: متأسفانه هم‌ اکنون قیمت میلگرد بشدت بالا رفته است و همین موضوع زمینه‌ساز کاهش تولید و کم شدن انگیزه سازندگان مسکن شده است. خسروی گفت: مسؤولان بخش دولتی باید هرچه سریع‌تر نظارت خود را بر بازار مسکن افزایش دهند، زیرا برخی دلالان با ورود به این حوزه سعی دارند تنظیم بازار را به هم بریزند.
بازار کشش رشد بیشتر قیمت را ندارد
رئیس اتحادیه املاک استان تهران گفت: تا پایان سال ثبات در بازار مسکن ایجاد می‌شود و همین موضوع نسبت به چند ماه گذشته امیدوار‌کننده است. قلی‌خسروی در گفت‌وگو با میزان، بیان کرد: کل میزان خرید و فروش در تهران تنها یک درصد افزایش یافته و نسبت به بازه زمانی سال گذشته رشد چندانی نداشته است. وی در ادامه افزود: میزان مبایعه‌نامه‌ها ۱۸ درصد و میزان اجاره‌بها ۱۶ درصد در آبان‌ماه کاهش یافته و این آمار‌ها در تهران بیش از کشور بوده و ما شاهد کاهش ۲۲ درصدی معاملات هستیم. رئیس اتحادیه املاک استان تهران تصریح کرد: کاهش قیمت مسکن در آینده نزدیک امکان‌پذیر نیست، زیرا قیمت دلار با ارزان‌تر شدن هزار یا ۲ هزار تومان تأثیر چندانی بر این بازار ندارد مگر آنکه قیمت دلار به ۳ هزار تومان یا ۴ هزار تومان برسد.


Page Generated in 0/0072 sec