printlogo


کد خبر: 202663تاریخ: 1397/9/14 00:00
در حق رزروهای ماده‌واحده الحاق CFT انجام شد
اصلاحات در CFT

دیروز سه‌شنبه موضوع بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش «وطن امروز»، البته اخباری درباره بررسی این ایرادات در صحن علنی منتشر نشده اما دیروز معاون حقوقی حسن روحانی گفت اصلاحاتی در مصوبه انجام شده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه «جلسات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای بررسی CFT در حال برگزاری است»، گفت: یک سری اصلاحات در حق رزروهایی که در ماده‌واحده الحاق آمده است، انجام شده است. لعیا جنیدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین جلسات دولت، شورای نگهبان و مجلس درباره لایحه CFT اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با شورای نگهبان جلسه مشترکی داشته‌اند و یک سری اصلاحات در حق رزروهایی که در ماده‌واحده الحاق آمده است، انجام داده‌اند و در تلاش هستند روی حق شرط‌ها به توافق برسند. وی درباره موضع دولت درباره اصلاحات انجام شده در CFT بیان کرد: پیش از این درباره این اصلاحات از دولت نظرخواهی شده بود. ما باید منتظر بمانیم تا متن نهایی این لایحه آماده شود و سپس بررسی کنیم که نظر دولت تامین شده است یا نه. در مجموع روند مثبتی در بررسی این لایحه در حال طی شدن است. اشاره جنیدی به مثبت بودن اصلاحات انجام شده گویای آن است که دولت نظر مساعدی به اصلاحات انجام شده دارد. با این حال اما هنوز سرنوشت ایرادات شورای نگهبان به مفاد مصوبه CFT مشخص نیست. البته روز دوشنبه جلسه کمیته بررسی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) برگزار شد. برخی نمایندگان مانند حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در روایت این جلسه معتقدند مجلس نسبت به مصوبه خود اصرار خواهد کرد و ایرادات شورای نگهبان را برطرف نخواهد کرد. ذوالنور درباره این جلسه به فارس گفت: مواردی که قرار بود آقای کدخدایی پیگیری کند در جلسه بررسی شد و چند دسته ایراد وجود داشت. وی افزود: برخی از این ایرادات ابهاماتی بود که شورای نگهبان عنوان کرده بود اگر این ابهامات رفع شود مشکلی وجود نخواهد داشت. بخشی از موارد هم ایراد در متن کنوانسیون بود، مانند ماده ۶ که عنوان می‌دارد ترتیبی اتخاذ شود که کشورها حتی اگر لازم باشد مواردی را که کنوانسیون خواسته، تحت پوشش سیاسی، حقوقی، دینی، اعتقادی، فرهنگی، قومی و نژادی به هیچ‌وجه نتوانند دور بزنند و حتی کشورها موظفند قوانین داخلی متناسبی را وضع کنند که نظرات کنوانسیون و FATF تأمین شود. وی بر همین اساس اضافه کرد: بنابراین با فضایی که ایجاد کردند و جوی که ایجاد شد، موارد مدنظر در جلسه مطرح شد و شورای نگهبان هم بر مواردی که متن کنوانسیون مشکل دارد ایراد گرفت که خلاف شرع و قانون اساسی است و درباره مواردی هم که بر اساس نظر شورای نگهبان لازم بود ابهامات برطرف شود همین اتفاق افتاد. البته مواردی هم مخالف شرع و قانون اساسی است مانند قاعده نفی سبیل و اینکه می‌گویند ما اگر جایی قانون نداشته باشیم به عرف مراجعه می‌کنیم، که در این رابطه عرف بین‌المللی بر اساس عرف شرعی نیست و یک عرف غیرقابل قبول برای ما است یا به عنوان مثال مواردی که داوری شود محاکم آنها برای ما مشروع تلقی نمی‌شود لذا این ایرادات شورای نگهبان قابل رفع نیست. رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: نکته دیگر در جلسه امروز [دیروز] این بود که برای موارد رأی‌گیری انجام شد که ما ایرادات شورای نگهبان را برطرف کنیم یا مجلس بر نظر خود پافشاری کند. وی افزود: اگر مجلس بخواهد بر نظر خود پافشاری کند ایرادات شورای نگهبان رفع نخواهد شد اما اگر ایرادات شورای نگهبان در بسیاری از موارد رفع شود اصل CFT باید رد شود چون ما نمی‌توانیم متن را تغییر دهیم لذا رأی‌گیری در این رابطه انجام شد. ذوالنور ادامه داد: در برخی موارد که رأی‌گیری انجام می‌شد نصاب جلسه وجود داشت یا تصویب می‌شد که مجلس بر نظر خود پافشاری کند یعنی نظر شورای نگهبان تأمین نشود. وی همچنین تصریح کرد: متأسفانه دوستان ما در اکثریت بودند و از ۱۶ نفر حاضر گاهی با ۱۱ و ۱۲ رأی موارد تصویب می‌شد. در مواردی هم که برخی دوستان ما بیرون بودند و نصاب لازم وجود نداشت متأسفانه باز آن موارد رأی‌گیری می‌شد و به‌رغم اینکه بنده هم چندین بار تذکر ‌دادم که جلسه نصاب ندارد و رأی‌گیری خلاف قانون است اما موارد را خلاف قانون رأی‌گیری و تصویب کردند! رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در ادامه تشریح جزئیات نشست کمیته بررسی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم خاطرنشان کرد: در مجموع امروز (دیروز) خروجی جلسه و کمیسیون امنیت ملی این بود که مجلس بر نظر خود درباره لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) پافشاری کند و موضوع ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیدا می‌کند اما باید این لایحه مجدد در صحن مطرح و رأی‌گیری شود.


Page Generated in 0/0032 sec