اگرچه بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز صادراتی به شیوه جدید از ساعات ابتدایی انتشار مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار داشت اما وزیر اقتصاد می‌گوید این بخشنامه توافق صادرکنندگان بود. به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این‌باره گفت: صادرکنندگان با بخشنامه جدید بانک مرکزی در 27 آبان مبنی بر ارائه شیوه جدیدی در رفع تعهد ارزی صادرات و بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد مخالف هستند.  وی افزود: قرار بر این بود کارگروهی تشکیل شود که موضوع رفع تعهد ارزی صادرات را پیگیری کند که البته این جلسه برگزار شد و بانک مرکزی نیز به‌‌رغم اینکه برخی اصلاحات مناسب در بخشنامه‌های قبلی خود را انجام داد اما این بخشنامه را عطف‌به‌ماسبق کرده و از فروردین‌ماه سال ۹۷ دارای قابلیت اجرا دانسته است. پورابراهیمی در این نشست با اشاره به کاهش نرخ ارز گفت: برخی کالاها به دلیل چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران در مدت زمان طولانی‌تری از خود واکنش نشان می‌دهد و در صورت استمرار کاهش نرخ ارز، به نظر می‌رسد در 2 تا 3 ماه آینده  حتما شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم. وی ادامه داد: به‌رغم نگاه مثبت وزیر صنعت، معدن و تجارت به حوزه صادرات غیرنفتی و دفاع از بخش خصوصی اما بخشنامه اخیر بانک مرکزی مشکل‌آفرین شده است که باید درباره  آن تصمیم عاجل گرفت. سخنان پورابراهیمی با واکنش فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همراه شد به نحوی که وی اظهار داشت: درباره بخشنامه اخیر صادراتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، وزارت صمت، نظرات بخش خصوصی را منتقل کرد. وی ادامه داد: بخشنامه ارزی 27 آبان پس از نشستی که با بخش خصوصی برگزار شود تهیه شد و برگرفته از نظرات آن جلسه بود، چراکه آنچه پیش از آن جلسه و پس از آن در دولت مطرح شد، متفاوت بود. اما حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه گفت: در آن جلسه هیچ‌گونه توافقی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی انجام نشد و عطف‌به‌ماسبق شدن این بخشنامه مورد توافق بخش خصوصی نیست.