گروه اقتصادی: بانک‌ها آنقدر اجرای قانون بخشودگی جرایم بانکی را به تعویق انداختند که نمایندگان مجلس مجبور شدند مصوبه‌ای سفت و سخت‌تر را برای اجبار بانک‌ها به تمکین از قانون تصویب کنند؛ طبق مصوبه دیروز، نمایندگان مجلس بار دیگر بانک مرکزی را موظف به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان  کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات زیر 100 میلیون تومان در سال 1395 تصویب شده بود اما تقریبا هیچ بانکی این مصوبه را اجرا نکرد و جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی بیش از پیش شد. نمایندگان مجلس با اعتراض وام‌گیرندگان، این مصوبه را تا پایان سال 1396 تمدید کردند اما بانک‌ها باز نتوانستند از جریمه دیرکرد وام‌ها بگذرند و عدم اجرای این قانون موجب شد نمایندگان باز هم اجرای این قانون را تمدید کنند.  این‌بار اعلام شد قانون بخشودگی جرایم بانکی تا پایان سال 1397 تمدید می‌شود و نمایندگان که مطمئن بودند بانک‌ها باز هم این قانون را اجرا نخواهند کرد، روز گذشته قانون جدیدی را به تصویب رساندند تا بانک مرکزی در صورت عدم اجرای این قانون متخلف محسوب شود. در نشست علنی دیروز پارلمان در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 با بند «8» این طرح درباره بخشودگی سود تسهیلات با 186 رأی موافق و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت شد. نمایندگان همچنین در جریان بررسی بند «7» طرح مذکور درباره حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل شرایط پرداخت بدهی آنها به جهت ابهامات موجود در این بند با 186 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع به کمیسیون موافقت کردند. بند «8» مصوب طرح مذکور عبارت است از: «سقف بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه 73 هزار و 200 میلیارد ریال تعیین می‌گردد. هر یک از مشمولان بخشودگی سود تسهیلات زیریک میلیارد ریال می‌توانند از زمان تصویب این قانون صرفا یک فقره از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال95 کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال اقدام نماید. تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم می‌شود». در بند «7» این طرح که به کمیسیون ارجاع شد، آمده است: «به منظور حمایت از تولیدکنندگان دارای مجوز بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند چنانچه تولیدکنندگان مذکور بدهی سررسید شده خود در پایان سال96 را تا پایان اسفندماه 97 تسویه نمایند، اصل و سود خود را مطابق قرارداد و بدون احتساب جریمه به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد دریافت و بدهی آنها را تسویه کنند، در صورت استنکاف بانک‌های عامل از اجرای این حکم، بانک مرکزی مکلف است نسبت به اعمال ماده 44 قانون پولی و بانکی درباره آنها اقدام کند». به گزارش «وطن‌امروز» طبق ماده 44، بانک‌های متخلف باید جریمه بپردازند یا اینکه در هیات انتظامی بانک‌ها محاکمه شوند. ‌مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی، هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان‌کل، یک نفر نماینده کانون بانک‌ها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیرکل بانک مرکزی سمت دادستان هیأت را خواهد داشت.
تذکر 70 نماینده برای اجرای قانون
تابستان امسال 70  نماینده مجلس برای رسیدگی به عدم اجرای قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌‌های بانکی به هیأت‌رئیسه مجلس نامه نوشتند. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌‌های بانکی گفته بود: در بودجه سال 96 مصوبه‌ای در مجلس برای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌‌های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان تصویب شد. بر اساس مصوبه مذکور در صورتی که بدهکاران بانکی  اصل وام معوق خود را تسویه کنند، بانک‌ها بر اساس قانون مجلس موظفند سود و جرایم دیرکرد وام را ببخشند، البته اگر میزان وام کمتر از 100 میلیون تومان باشد. منابع لازم برای بخشش سود وام‌‌های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی پرداخت می‌شود و جرایم دیرکرد وام‌ها نیز بخشیده می‌شود. متاسفانه بانک‌ها قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌‌های بانکی را اجرا نمی‌کنند، البته در این راستا به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر چندین‌بار تذکر داده شده است. وی افزود: بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تقاضایی در رابطه با عدم اجرای قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان توسط بانک‌ها به امضای 70 نماینده مجلس رسیده و تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شده تا رفتار بانک مرکزی در این‌باره مورد بررسی کمیسیون ذی‌ربط در مجلس قرار بگیرد. بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس باید گزارش کمیسیون مربوطه درباره عدم اجرای قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌‌های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان در صحن علنی قرائت و به قوه‌قضائیه ارسال شود، البته مذاکراتی با مسؤولان پارلمانی بانک مرکزی قبل از تدوین درخواست مذکور انجام شده بود تا در نشستی موضوع بررسی شود که این جلسه برگزار نشد.
حالا 5 ماه بعد از این تذکر، نمایندگان قانون جدیدی را به تصویب رساندند و باید دید آیا بانک مرکزی و بانک‌ها این‌بار زیر بار قانون می‌روند و این مصوبه را اجرا می‌کنند یا باز هم برای اجرای آن بهانه می‌آورند.