printlogo


کد خبر: 202714تاریخ: 1397/9/15 00:00
گزارش «وطن امروز» از اعتراض کارشناسان به گرانی کالاها در فروشگاه‌ها
تخفیف‌های سرکاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای
عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز»: قیمت گذارها باید پاسخگوی گرانی‌های اخیر باشد

گروه اقتصادی: تجمیع مغازه‌ها و خواربارفروشی‌های کوچک با شکل و شمایلی خاص در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ که کاربرد آن بیشتر در مراکز شهری نمایان است، هر چند در مسیر توسعه اقتصاد مارکتینگ می‌تواند بخوبی تاثیرگذار باشد اما گویا این فروشگاه‌ها به جای ترغیب و تشویق مشتریان به خرید کالا با قیمت مناسب و سود متعارف، اقدام به تخفیفات صوری می‌کنند که این موضوع در سایه بی‌توجهی نهادهای نظارتی به کنترل قیمت‌ها به بی‌اعتمادی مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای منجر شده است. به هر حال عرضه محصولات غذایی، بهداشتی و مارکتینگ در حال گذر از حالت سنتی به مدرن است و  بتدریج مغازه‌های بقالی و خواربارفروشی کم‌رونق شده‌اند. هر چند این اتفاق در کشورهای پیشرفته مدت‌هاست رخ داده است اما در کشورهایی مانند ایران این تحول بتدریج و با سرعت کمتری در حال انجام است ولی در این مسیر انحرافاتی نیز رخ می‌دهد که می‌تواند منظور و هدفگذاری اصلی از ایجاد و ترویج فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای را مخدوش کند. خبرنگار خبرگزاری فارس در گزارش خود در این ارتباط می‌نویسد: چندی پیش که برای خرید به یکی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه کردم، چند قلم کالا را در سبد خرید گذاشتم و پس از پرداخت مبلغ، رسید را از صندوقدار گرفتم و طبق معمول پس از کنترل مبالغ و کالاهای خریداری شده، نگاهی هم به متن پایانی رسید کردم که نوشته بود: «سود شما از این خرید مبلغ 75400 ریال». بی‌اختیار بدون اینکه بدانم این تخفیف‌ها از کجا و به چه علت اعمال می‌شود، احساس رضایتمندی خوبی بابت این تخفیف داشتم. عصر وقتی مادرم به خانه بازگشت، چند قلم کالا از مغازه محله خریداری کرده بود که چند قلم آن با خریدهای من مشترک بود. وقتی کالاهای خریداری شده را داخل کابینت می‌گذاشتم، متوجه چیز عجیبی شدم. مایع تمیزکننده‌ای که از یک شرکت با یک تاریخ تولید بود، 2 قیمت متفاوت برای مصرف‌کننده داشت! وقتی سایر کالاها را نیز چک کردم متوجه شدم قیمت همه محصولاتی که از فروشگاه زنجیره‌ای خریداری کرده‌ام، بسیار بالاتر از قیمت محصولاتی است که روی کالاهای مغازه درج شده است. به عنوان مثال قیمت یک قوطی کنسرو ذرت از یک مارک با تاریخ تولید مشابه حدود 2 هزار تومان تفاوت قیمت داشت. یک کالا با یک تاریخ تولید از یک کارخانه با 2 قیمت متفاوت! وقتی قیمت سایر اقلام را نیز کنترل کردم، متوجه شدم قیمت مصرف‌کننده بسیاری از کالاهای موجود در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای گران‌تر از قیمتی است که روی کالاهای موجود در مغازه درج شده است.
تفاوت تخفیف واقعی و غیرواقعی
از لحاظ اقتصاد مارکتینگ، خریدهای کلان و عمده دارای تخفیف‌های ویژه و ریزش قیمت است و کارخانه‌های تولیدی درصدی تخفیف را برای خریدهای عمده در نظر می‌گیرند که فروشنده بتواند علاوه بر محاسبه سود خود، تخفیف‌هایی را نیز به مشتریان بدهد. تا کنون تصور می‌کردم منشأ این تخفیف‌ها اصول مارکتینگ و قواعد مربوط به خرید عمده و خرده‌فروشی است اما تازه فهمیدم که اینگونه نیست. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت تولیدکنندگان قیمت سفارشات خریداران عمده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با هماهنگی قبلی بیشتر از قیمت واقعی درج می‌کنند که هنگام فروش در ظاهر به مشتری تخفیف داده شود اما در اصل نه‌تنها تخفیفی داده نشده، بلکه برخی محصولات را گران‌تر از حد معمول به فروش رسانده‌اند که در نمونه کالای بالا مشاهده کردید. بروز این پدیده می‌تواند علاوه بر مخدوش کردن فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، تحول از فروش سنتی به مدرن را نیز به شکست منجر کند. در این میان حضور و نظارت دقیق نهادهای ناظر مانند سازمان‌های بازرسی، تعزیرات و حمایت مصرف‌کنندگان می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ نظارتی که خلأ آن تاکنون مشهود بوده و ظاهرا ساز و کاری برای جلوگیری از تخلفات احتمالی وجود ندارد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره آشفته‌بازار قیمت‌ها و بی‌توجهی دولت و نهادهای نظارتی به این موضوع گفت: هر گونه افزایش قیمتی خارج از چارچوب مصوبات و تعیین نرخ آن در ستاد تنظیم بازار تخلف محسوب می‌شود و متخلفان باید در برابر قانون پاسخگو باشند. وی با اشاره به اینکه وزارت صمت و سازمان‌های زیرمجموعه آن که وظیفه قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار را بر عهده دارند باید پاسخگوی گرانی‌های اخیر شوند، گفت: بررسی و کنترل قیمت‌ها وظیفه وزارت صمت است اما از آنجایی که این وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه آن چون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اراده‌ای برای کنترل و بررسی قیمت‌ها در بازار ندارند، بنابراین بازار به حال خود رها شده است. نماینده مجلس با انتقاد از اینکه چرا با کاهش نرخ ارز قیمت کالاها و خدمات در بازار کاهش نیافت، افزود: فروشندگان در خلأ نهادهای نظارتی در بازار، حاضر به کاهش قیمت‌ها در پی کاهش نرخ ارز نیستند که این موضوع مصداق بارز اجحاف حقوق مصرف‌کنندگان است، این موضوع بویژه قشر آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد. پورمختار در پاسخ به اینکه برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با ترفندهای خاص اقدام به فروش کالاهای خود در بازار کرده و با ارائه فاکتور تخفیف خرید در حالی که قیمت آن کالاها بیشتر از قیمت همان کالایی است که در بازار است، عملا مردم را بازیچه خود کرده‌اند، گفت: این رویکرد چه از حیث اخلاق و چه از لحاظ عرف و قانون، کار ناشایست و نادرستی است که در صورت تخلف محرز، متخلفان باید تاوان آن را بدهند.


Page Generated in 0/0037 sec