امید رامز: روند گرایش بانک‌های مرکزی کشورهای جهان به خرید و ذخیره طلا پس از بحران مالی ۲۰۰8 جالب توجه بوده است. بانک‌های مرکزی که تا پیش از بحران مالی ۹-۲۰۰۸ گمان می‌کردند دلار پشتوانه مناسبی برای پول ملی کشورشان است، از سال ۲۰۰۹ در مسیر اقتصادی خود تغییرجهت داده‌اند. از سال ۱۹۷۱ که نیکسون پشتوانگی هر ۳۵ دلار با یک اونس طلا را ملغی اعلام کرد تا سال ۹-۲۰۰۸ که بحران مالی گریبانگیر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه شد، بانک‌های مرکزی کشورها با اطمینان به دلار، ذخیره طلای خود را کاهش می‌دادند به طوری که از ابتدای دهه ۷۰ میلادی تا زمان بحران، مجموع ذخیره طلای بانک‌های مرکزی جهان از حدود ۱۲۰۰ میلیون اونس به کمتر از ۱۰۰ میلیون اونس پیش از وقوع بحران مالی رسید. اما بلافاصله پس از وقوع بحران دلار که پس از مدت اندکی به یورو نیز سرایت کرد، ذخیره طلای بانک‌های مرکزی با یک روند صعودی مطلق افزایش یافته و سال ۲۰۱۸ به آستانه ۱۱۰۰ میلیون اونس، به ارزش تقریبی ۱۳۰۰ هزار میلیارد دلار رسیده است.
اواخر هفته گذشته بود که فرید زکریا ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست در مطلبی با عنوان «آیا آمریکا به اوج خود رسیده است؟» به نقل از «روچیر شارما» استراتژیست ارشد و مدیر مالی مجموعه بانک و شرکت سرمایه‌‌گذاری «مورگان استنلی» از روند نزولی اقتصاد آمریکا و در عین حال روند صعودی سایر کشورها به‌خصوص چین خبر داد. او می‌نویسد: «نرخ بهره در حال افزایش، رشد سود شرکت‌ها در حال کاهش و کسری بودجه در حال رشد است. حتی رئیس جمهور ترامپ به نظر می‌رسد از احتمال روند نزولی اقتصاد آمریکا آگاه است. در حالی که اقتصاد آمریکا در استراحت به سر می‌برد، چین 3 برابر آمریکا رشد اقتصادی دارد و توانسته سهم خود را از اقتصاد جهانی از ۲ درصد در ۲۵ سال گذشته به ۱۵ درصد برساند. ۹ شرکت از بزرگ‌ترین کمپانی‌های جهان هم‌اکنون در چین هستند. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری اقتصادهای بزرگ آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا شده است. رهبران جهان درباره عقب‌نشینی ایالات متحده از صحنه جهانی صحبت می‌کنند که روند آن حتی پیش از ترامپ آغاز شده بود».
بدیهی است روند کلی جهان تحت تاثیر افزایش استقبال بانک‌های مرکزی کشورها برای خرید و ذخیره طلا بوده است، بنابراین بررسی روند ذخیره طلا توسط بانک‌های مرکزی کشورها به صورت موردی نیز قابل توجه است.
بر اساس گزارش trading economics، روسیه از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ میزان ذخیره طلای خود را از کمتر از ۵۰۰ تن به حدود ۲۰۰۰ تن رسانده است که بیش از ۲۲۰ تنِ آن با میانگین تقریبی ماهانه ۲۰ تن، تنها در یک سال اخیر بوده است. روسیه با این جهش هم‌اکنون به پنجمین کشور با بیشترین ذخیره طلا تبدیل شده است.
هند که هم‌اکنون در بین کشورهای با بیشترین ذخیره طلا در رتبه دهم قرار دارد، از سال ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۱۸ حدود ۶۰ درصد به ذخایر طلای خود افزوده است و پس از یک دوره تثبیت وضعیت اندوخته طلای خود، در چند ماه اخیر دوباره رشد جهشی را تجربه کرد. چین نیز از سال ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۱۸ انباشته طلای خود را از ۶۰۰ تن به ۱۸۴۲ تن رسانده و پس از روسیه در رتبه ششم رده‌بندی قرار گرفته است. ترکیه نیز با رشد خیره‌کننده ۱۲۸ درصدی از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا اکتبر ۲۰۱۸، ذخیره خود را از ۱۱۶ تن به ۲۴۶ تن رسانده است. برزیل از اعضای اجماع BRICS ذخیره طلای خود را از سال ۲۰۱۲ تاکنون، از ۳۴ تن به ۶۷ تن رسانده و رشد تقریبا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
اما نکته جالب توجه گرایش شدید ملی‌گرا‌ها و راست‌های افراطی اروپا بویژه لهستان و مجارستان به خرید و ذخیره طلاست. مجارستان تابستان امسال ذخیره طلای خود را به یکباره ۱۰ برابر کرد و در حالی که سال‌های سال ذخیره طلای این کشور هرگز بیش از ۳ تن نشده بود، ظرف چندماه گذشته انباشته طلای خود را از 1/3 تن به 5/31 تن افزایش داد. نخست‌وزیر این کشور «ویکتور اوربان» از حزب ناسیونالیست این کشور است. لهستان که پارلمان و رئیس‌جمهوری ملی‌گرا دارد، میزان طلایی که در تابستان امسال خریداری کرده در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و طی 4 ماه ۱۰ درصد به اندوخته طلای خود افزوده است. پارلمان لهستان توسط حزب اکثریت «قانون و عدالت» که ناسیونالیست است اداره می‌شود؛ رئیس جمهور این کشور هم «آندژی دودا» از همین حزب و راست‌گراست.
هرچند این تغییرات در کشورهای ملی‌گرا و مخالف سیاست‌های جهانی‌سازی، نئولیبرالیسم و سیستم اقتصادی دلار‌پایه جهان که مبنای محاسباتی و مبادلاتی در بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی است، محسوس‌تر است اما به نظر می‌رسد افزایش ذخایر دلار در سال‌های اخیر بویژه چند ماه اخیر در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی در بانک‌های مرکزی کشورهاست که از چند عامل نشأت می‌گیرد؛ اولا کشورها بعد از بحران مالی وحشتناک سال ۲۰۰۸ دچار یک نگرانی درباره اقتصاد
دلار مبنای جهان شده‌اند. کشورها فراموش نکرده‌اند که چگونه بحران در سیستم اقتصادی آمریکا ظرف چند هفته به سیستم اقتصادی آنها نیز منتقل شد و آنها را نیز دچار بحرانی کرد که بسیاری از آنها هنوز نتوانسته‌اند آن را جبران کنند.
ثانیا کشورها خواستار پایان یافتن روند بلعیده شدن ثمرات اقتصادی کشورشان توسط نظام اقتصادی آمریکا هستند که با سیستم مالی
دلار پایه محقق می‌شود. «مایک ملونی» اقتصاددان مطرح آمریکایی در کتاب و مستند «رازهای پنهان پول» اذعان می‌کند تورم واقعی آمریکا بیش از
۴۰۰ درصد است که با چاپ دلار به بقیه کشورها صادر می‌شود. آمریکا تنها کشوری است که با صدها میلیارد دلار کسری تراز تجاری، بسیار بیشتر از تولیدش مصرف می‌کند.
«جیمز ریکاردز» در کتاب «جنگ ارزی» می‌نویسد: «بسیاری از اثرات ترسناک سیاست‌های فدرال رزرو [بانک مرکزی] آمریکا در کشورهای دیگر نیز در حال ظهور است. چاپ دلار در آمریکا به معنای تورم بالاتر در چین، مواد غذایی گران‌تر در مصر و حباب بازار سهام در برزیل است... چاپ دلار به معنای کاهش ارزش بدهی‌های آمریکا به طلبکاران خارجی است و اینکه آنها با دلار ارزان‌تر بدهی خود را پس خواهند گرفت. کاهش ارزش دلار به معنای افزایش بیکاری در اقتصادهای در حال توسعه است، زیرا صادرات آنها برای مصرف‌کننده آمریکایی گران‌تر درمی‌آید و بازار آنها در آمریکا کوچک‌تر می‌شود. تورم ایجاد‌شده در ضمن به معنای قیمت بالاتر نهاده‌های تولید از جمله مس، ذرت، نفت و گندم در کل دنیاست».
از سال ۱۹۷۱ که نرخ برابری هر اونس طلا با ۳۵ دلار توسط نیکسون ملغی شد، آمریکا بین ۴۰ تا ۵۰ برابر پشتوانه اقتصادی‌اش دلار چاپ کرده است. (نگاه کنید به نسبت نرخ هر اونس طلا در زمان حال و نرخ ۳۵ دلار سال ۱۹۷۱ و تغییراتی که در این سال‌ها داشته است). بر اساس برآوردها، آمریکا از ۱۹۷۱ تاکنون حدود ۳۵ هزار میلیارد دلار از ثروت جهانی را با تغییر نرخ ارز دزدیده و بلعیده است، بنابراین کشورها بخوبی درک می‌کنند که حذف دلار و تقویت پول ملی کشورشان با پشتوانه طلا، اقتصاد آنها را نیز بهبود خواهد داد.
در این راستا یکی از راهبردها انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از پول‌های ملی طرفین به جای ارز واسط و تسویه حساب کشورها بر اساس تراز پرداخت‌ها با انتقال طلا از کشور دارای تراز تجاری منفی به کشور دارای تراز تجاری مثبت در پیمان دوجانبه است. بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه اینک با ده‌ها کشور پیمان پولی دوجانبه امضا کرده‌اند. نمونه اخیر تلاش برای افزایش سهم ارزهای ملی در مبادلات روسیه و قزاقستان از ۶۳ درصد فعلی به ۷۵ درصد است. چین و فیلیپین نیز بزودی از سیستم مالی دوطرفه برای حذف دلار با پیوستن چندین بانک به این سیستم، رونمایی خواهند کرد.
ثالثا کشورها بشدت در حال تلاش برای تقویت ساختار اقتصادی خود جهت جلوگیری یا کاهش اثرپذیری از تحریم‌ها هستند. مجارستان و لهستان از تحریم‌های اتحادیه اروپایی نگران هستند. روسیه از تحریم‌های آمریکا بیم دارد. در برزیل دولت ملی‌گرای دست‌راستی بر سرکار آمده است. ترکیه همچنان در تنش با آمریکاست. چین در یک جنگ تجاری تمام‌عیار با آمریکاست. گویی کشورها به دکترین «اقتصاد مقاومتی» تسلط کافی یافته‌اند. با این روند به نظر می‌رسد فروپاشی دلار دور نیست.
جیمز ریکاردز در کتاب جنگ ارزی می‌نویسد: «مقامات باتجربه نظامی و اطلاعاتی آمریکا حالا به جمع‌بندی رسیده‌اند که چیرگی منحصر به فرد نظامی آمریکا فقط با چیرگی و نقش منحصر به فرد مشابه برای دلار، قابل تداوم است. اگر دلار سقوط کند، امنیت ملی آمریکا نیز با آن سقوط خواهد کرد».
در این میان اما هنوز تکلیف دولت حسن روحانی با روند اقتصادی جهان مشخص نیست. هرچند در منابع معتبر اطلاعاتی داخلی و خارجی خبری از میزان ذخایر طلای ایران نیست ولی ظرف چند سال و چند ماه اخیر به نظر نمی‌رسد کشور روند مناسبی را در این حوزه طی کرده باشد. همچنان خبری از تلاش برای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه که می‌توانسته به انباشت ذخایر طلای ما و تقویت پول ملی کمک کند، نیست. جمهوری اسلامی در چند کشور مهم از جمله چین و هند که از شرکای تجاری مهم ما محسوب می‌شوند و در این مقطع حساس نیازمند دیپلماسی اقتصادی در این کشورها هستیم، فاقد سفیر است. بانک مرکزی با کاهش ذخایر خود، ظرف چند ماه گذشته ده‌ها تن طلا بین اقلیتی از سفته‌بازان توزیع کرده است. چندین سال پس از برجام که ارزهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در کشورهای اروپایی و شرق دور بلوکه می‌شد، این فرصت وجود داشت که بر انباشته طلای ملی افزوده شود.
کشورهای جهان درباره اقتصاد متزلزل جهان نگران هستند. آنها در حال آماده‌سازی جهت قطع ارتباط اقتصاد و پول ملی‌شان از دلار هستند. به قول فوکویاما نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی رو به زوال است. «افلا یتدبّرون!؟»