printlogo


کد خبر: 202761تاریخ: 1397/9/15 00:00
رقم پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۹۸ گفت: به احتمال زیاد میزان پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر است اما فعلا نمی‌توانیم عدد دقیقی را اعلام کنیم. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی با حضور در تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما با بیان اینکه در بودجه سال آینده سیاست‌های حمایتی در نظر می‌گیریم، تاکید کرد: قیمت کالاهای اساسی در بودجه سال 98 نسبت به سال 96 نباید تغییر کند و هرگونه افزایش قیمت سوخت که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود از نظر مجلس کنار گذاشته خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است، افزود: عدد و رقم‌های مطرح شده درباره این بودجه، غیررسمی است. پس از ارائه رسمی لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس، درباره آن اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌کنیم. وی با بیان اینکه تغییر نرخ ارز یکی از مولفه‌های اصلی بودجه سال 98 خواهد بود، اضافه کرد: ابتدا پیشنهاد دولت را در این زمینه مبنا قرار می‌دهیم و سپس متناسب با نرخ‌های اقتصاد آن را بررسی می‌کنیم. پورابراهیمی افزود: با توجه به اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی، قیمت این کالاها در سال 97 حداکثر باید 5 تا 10 درصد نسبت به سال 96 تغییر می‌کرد اما بر اساس آمارها حدود 70‌درصد افزایش یافته و به این معناست که دولت در حوزه سیاست‌های نظارتی، موفق عمل نکرده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، موضوع حقوق و دستمزد را از جمله دغدغه‌ها اعلام و اضافه کرد: در بودجه سال 97، حدود 300 هزار میلیارد تومان منابع مربوط به بودجه‌های جاری است. پیش‌بینی دولت این است که حقوق و دستمزد در سال 98، 20 درصد افزایش یابد. پورابراهیمی افزود: انتظار ما از دولت این است که خروجی کار به گونه‌ای باشد که بخشی از قدرت خرید مردم از طریق افزایش حقوق در سال 98 جبران شود. وی اضافه کرد: به احتمال زیاد میزان پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر است اما فعلا نمی‌توانیم عدد دقیقی را اعلام کنیم. وی در ادامه افزود: موضوع کارت سوخت در دستور کار قرار دارد. درباره نرخ سوخت در سال 98 باید مولفه‌های مختلفی را در نظر بگیریم. اگر افزایش قیمت بخواهد موجب رشد تورمی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شود از نظر مجلس قابل قبول نیست. پورابراهیمی تاکید کرد: هر گونه افزایش قیمت سوخت که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود، از نظر مجلس کنار گذاشته خواهد شد.
 


Page Generated in 0/0034 sec