printlogo


کد خبر: 202770تاریخ: 1397/9/15 00:00
اصلاح و اصرار
مجلس با 125 رأی اصلاح ناقص لایحه CFT را تصویب کرد نمایندگان برخی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را رفع اما بر برخی مفاد مسأله‌دار دیگر اصرار کردند و این موارد به مجمع تشخیص ارجاع شد

گروه سیاسی: نمایندگان مجلس روز گذشته با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT موافقت کردند.
به گزارش «وطن‌امروز»، CFT یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF بود که مهرماه گذشته به‌رغم مخالفت‌‌های گسترده کارشناسان اقتصادی و همین‌طور مراجع عظام تقلید در مجلس تصویب شد. CFT البته قرار بود خردادماه گذشته در دستور کار مجلس قرار گیرد که به‌خاطر انتقادات گسترده و همین‌طور ابهام در نتیجه مذاکرات دولت با کشورهای اروپایی به مدت 2 ماه مسکوت ماند. غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی 20 خردادماه به‌عنوان یکی از متقاضیان مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به مدت 2 ماه، گفت: «این درخواست با امضای حدود ۵۰ نماینده به هیات‌رئیسه تقدیم شده است. ما با تصویب 3 لایحه قبلی به نوعی همراهی خود را با دنیا ثابت کردیم». وی افزود: «پیشنهاد کردیم این لایحه 2 ماه مسکوت بماند تا فرصتی برای مذاکره در اختیار دیپلمات‌ها و مسؤولان قرار گیرد، چون اکنون ما در مذاکره با اروپایی‌ها هستیم و هنوز به نتیجه روشنی هم دست پیدا نکرده‌ایم. هنوز اتفاق جدیدی از سوی اروپایی‌ها رخ نداده است». وی افزود: «این فرصت را در اختیار دولت قرار می‌دهیم تا حین اینکه تضامین لازم را از اروپایی‌ها برای برجام می‌گیرد، این لایحه نیز مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. ما می‌خواهیم وحدت رویه‌ای در این‌باره به‌وجود آید». این مدت 2 ماهه چند بار تمدید شد تا بالاخره مهرماه گذشته نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۶ نماینده حاضر در صحن، به عضویت ایران در این کنوانسیون رای مثبت دادند.
3 هفته بعد از تصویب CFT در مجلس اما سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این شورا به CFT را 20 مورد اعلام کرد. عباسعلی کدخدایی 13 آبان با اشاره به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) [یکی از لوایح FATF] گفت: این لایحه در جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور تمام اعضا مورد بررسی قرار گرفته است. وی با اشاره به نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان درباره این لایحه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهاماتی است که در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ایرادات این شورا نسبت به لایحه CFT را حدود 20 مورد دانست و افزود: همزمان با بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است. کدخدایی اضافه کرد: ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT را نیز که شامل عدم انطباق با سیاست‌های کلی است، در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم.
مخالفت مراجع با CFT
CFT از جمله معدود لوایحی بود که در زمان بررسی آن، مراجع تقلید بارها و بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده و خواستار عدم تصویب آن شده بودند. شهریورماه گذشته آیت‌الله‌ العظمی مکارم‌شیرازی با اشاره به اهمیت توجه دقیق به موضوع FATF گفته بود: در اینکه باید منابع تأمین مالی تروریسم را کور کنیم شکی نیست اما در اینکه چه کسی تروریست است و کدام نهاد مصادیق تروریسم را تشخیص می‌دهد ابهام وجود دارد. آنها؛ سپاه، حشدالشعبی و حزب‌الله را تروریست می‌دانند ولی معلوم نیست داعش، جبهه‌النصره و القاعده را نیز تروریست بدانند. دومین نقطه مبهم در FATF نظارت بر اطلاعات بانکی است. آیت‌الله العظمی نوری‌همدانی نیز 11 مهرماه در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به در دستور کار بودن بررسی قرارداد FATF  از سوی مجلس تاکید کرده بود: هم‌پیمانان در این قرارداد، اسرائیل کودک‌کش و عربستان سعودی را تروریست ندانسته‌اند ولی حزب‌الله لبنان را تروریست قلمداد می‌کنند؛ چنین قراردادهایی با هدف جلوگیری از پیشرفت نظام اسلامی پیگیری می‌شود.
اصرار مجلس بر چند بند CFT
مجلس روز گذشته بار دیگر بررسی CFT را در دستور کار قرار داد با این تفاوت که این بار اصلاح این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار داشت.
در جریان جلسه دیروز هر چند نمایندگان برخی ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT را رفع کردند اما بر برخی مواد مانند «جزء ب بند 1 ماده 2»، «ماده 7 و بندهای آن»، «بند 6 ماده 9»، «اطلاق استرداد در بندهای ماده 11»، «بند 2 ماده 12»، «ماده 15» و «ماده 17» اصرار ورزیدند و بدین ترتیب این بخش از مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
طبق این گزارش در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با ۱۲۵ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس با رفع برخی ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند. در ماده واحده این لایحه که توسط کمیسیون امنیت ملی اصلاح شده، آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
در این اصلاحیه آمده است: «دولت موظف است ۶ ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی بویژه مسأله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دولت‌های غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام این گروه، عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد».
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس همچنین ۷ شرط دولت جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به کنوانسیون CFT را که در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح شده بود، به شرح زیر به تصویب رساندند:
۱- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء «ب» بند یک ماده ۲ کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.
۳- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، اعلام می‌نماید مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل‌های) مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها درنیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده ۲۳ درباره اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران، منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۴- حل اختلاف موضوع بند یک ماده ۲۴ کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
۵- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی  نیست.
۶- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمان را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
نظرات هیأت عالی مجمع هم اعمال شد
نکته جالب توجه در جریان بررسی دیروز CFT در مجلس، اعمال نظرات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره بود. طی هفته‌‌های گذشته برخی نمایندگان حامی دولت در مجلس، با طرح این ادعا که عملکرد هیات عالی نظارت مجمع غیرقانونی، بدعت و دخالت در فرآیند قانونگذاری است، تاکید داشتند نظرات این هیات نباید مدنظر نمایندگان قرار گیرد. با این حال روز گذشته مشخص شد نمایندگان علاوه بر رفع ایرادات شورای نگهبان درباره انطباق این لایحه با شرع و قانون اساسی، نظرات هیات عالی مجمع در راستای انطباق لایحه با سیاست‌‌های کلی نظام را هم مدنظر قرار دادند.
در همین راستا لاریجانی دیروز در جریان بررسی CFT خطاب به علی نجفی‌خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: برخی نمایندگان مطرح می‌کنند ایرادات اصلاح شده توسط کمیسیون بیشتر از آن چیزی است که شورای نگهبان مدنظر قرار داده است. اصلاحات انجام شده با نظر شورای نگهبان انجام شده یا خیر؟
نجفی‌خوشرودی نیز در پاسخ تاکید کرد: 2 دسته ایراد از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد شده بود که جلسات متعددی برای رفع این ایرادات با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
 با همه اینها برخی نمایندگان همچنان معتقدند که در این لایحه نیز اصلاحات اساسی اعمال نشده و فرآیند تصویب آن با عجله و با نقض مواد قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس طی شده است.


Page Generated in 0/0036 sec