حسن رضایی: انگار که آمپول کرخت‌‌کننده زده باشند به ما. آنقدر بی‌حس شده‌‌‌‌‌ایم که اگر روزی بگویند سازمان ملل گفته برخی اشعار حافظ مروج خشونت است، جماعتی خواهند گفت اُه، ببخشید، حالا برای رفع این مشکل- بهانه- باید کدام تعهد را به شما بدهیم؟! دقیقا بفرمایید کجا را امضا کنیم تا نگرانی جامعه جهانی رفع شود؟! راستی! چه کسی به ما گفته بود سازمان ملل، سازمان ملل است؟ کدام شیر پاک ناخورده‌ای هوس گاز زدن از کیک حقوق بشر این سازمان را در دل ما انداخت؟ چه کسی مالک سرقفلی این سازمان را شفادهنده تمام امراض جسمی و ذهنی ما جا زد؟ قصه دلار و پوشک را که باور می‌کنید تقصیر اشعار حافظ نیست؟ یا نه؟! تقصیر حمایت ما از تروریست‌ها چطور؟ حکما شاید باشد! چراکه نه؟! آدم گاهی احساس می‌کند فتحعلی شاه قاجار خیلی هم آدم بدی نبود که آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و کذا را به باد فنا داد. واقع امر همین است که ما در جایگاه این آدم نبوده‌‌‌‌‌‌‌ایم، اگرنه چه‌بسا، نمک‌‌های دریاچه ارومیه را هم به مدد برخی، به توفان فنا داده بودیم!
ما اگر قرار بود منافع ملی بفهمیم کیلویی چند است، باید با همین برجام به اندازه کافی استاد شده بودیم، نه اینکه حالا نایب‌رئیس مجلس‌مان خروج ترامپ از برجام را هم گردن خودمان بیندازد! تا خبرنگار بی‌بی‌سی از آن سوی کره زمین بفرماید «این جناب مطهری چرا اینقدر اهل مزاح است؟ تاسیسات هسته‌ای که هیچ، اگر ایران تمام موشک‌هایش را هم بار می‌زد می‌برد کاخ سفید، باز ترامپ از برجام خارج می‌شد». قصه پرغصه‌ای است حکایت این روزهای ما. انگار آذربایجان را داده باشیم به توفان فنا، حالا منتظر گردن زدن حضرت حافظ باشیم، آن هم نه به جرم می‌خوارگی و لعبت‌جویی، که به جرم تروریست بودن! ماندم با این دست فرمان، فردا ابوالفضل زرویی‌نصرآباد را به چه جرمی در سازمان ملل محاکمه می‌کنند علی مطهری و دوستانش؟
مردک اجنبی صراحتا به ما گفته «هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از لیست سیاه آن خارج شود».(مصاحبه دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی با بی‌بی‌سی،
23 مهرماه 97) باز جای دیگر تاکید کرده ایران باید: «به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند» حذف کند». (بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، 29 مهر 97) با این حال، گروهی وکیل‌الدوله اصرار دارند ما اگر این دستورات را بپذیریم، یک سری اتفاقات خوبی می‌افتد! می‌پرسیم به‌به، کدام اتفاقات خوب؟ آقای ظریف به عنوان موکل باسواد این حضرات پاسخ روشنی برای ملت دارد: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد». (سخنان وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس، 15 مهر 97)
آقای ظریف به عنوان متخصص سپردن تعهدات سنگین و چندنسلی به جامعه جهانی! البته به این قانع نیست و همزمان با اینکه برجامش اقتصاد ما را به زمین گرم کوبیده، می‌گوید اینها که دوست ندارند تعهد جدید به بیگانگان بدهیم، آدم‌‌های خیلی فاسدی هستند! می‌گویند سند فسادشان را بیاور و خلاصه کیلویی اتهام نزن، خوبیت ندارد، شما وزیر این مملکتی مثلا! خبری از سند نیست که هیچ؛ چون می‌بیند خبری از پیگیری قضایی نیست، عینا و دوباره هم همان اتهامات را تکرار کرده است. نوع مواجهه وکیل‌الدوله‌ها با سپردن این تعهد جدید به اجنبی‌ها هم قابل تامل است. پیش از این رهبر انقلاب حضورا به نمایندگان مجلس گفته‌اند: «مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
اینان اما یک روز به دروغ از تغییر نظر رهبری در این زمینه حرف می‌زنند. روز بعد می‌گویند رهبری تصمیم‌‌‌گیری در این‌باره را به مجلس سپرده‌اند! انگار که قبلا کسی این اختیار را از مجلس گرفته بود یا اینکه مجلس برای تمام مصوبات قبلی از رهبری مجوز می‌گرفته است! علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در همین زمینه گفته بود: «این لوایح ایرادهایی داشته که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است». محمود صادقی، نماینده تهران هم گفته بود: «مراجع امنیتی و نظامی ایران و دفتر رهبر انقلاب که بعضا نسبت به لوایح مبارزه با پولشویی نظر مساعد نداشتند، پس از توضیحات کارشناسان اقتصادی و بانکی تغییر نظر دادند». پس از تکذیب چندین و چندباره این دروغ‌ها اما حالا وکیل‌الدوله‌ها در برابر هیأت نظارت مجمع تشخیص صف‌آرایی کردهاند و مدعی‌‌اند در کار قانونگذاری مجلس دخالت می‌کند!
این در حالی است که کارویژه هیأت نظارت مجمع تشخیص، رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مواردی است که یک طرح یا لایحه محل اختلاف دنباله‌دار بین این دو می‌شود و اساسا فلسفه ایجاد مجمع تشخیص توسط امام راحل(ره) نیز، رفع همین بن‌بست‌ها بوده است. سال‌های قبل و در زمان ریاست مرحوم هاشمی بر مجمع، این هیأت بارها و بارها در این موضوعات اختلافی ورود کرده، آن را رفع و رجوع کرده است. آقایان وکیل‌الدوله اما حالا به قیمت دور زدن تمام این سازوکارهای قانونی هم می‌خواهند تعهدات جدیدی را از سوی اجنبی‌ها به ملت تحمیل کنند. مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس از جمله همین افراد است که می‌گوید: «کسی که شاکی ماجرا است، نمی‌تواند همزمان به عنوان قاضی هم ایفای نقش کند. مجمع تشخیص وظیفه برطرف کردن اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در زمینه لوایح و طرح‌ها را بر عهده دارد ولی با این روش اگر اختلافی بین مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ایجاد شد، آیا باز هم مجمع باید درباره آن نظر دهد؟» این در حالی است که اعضای مجمع در زمان حیات مرحوم هاشمی و ظاهرا به پیشنهاد ایشان، از بین خود اعضا، این هیأت را به صورت انتخابی تعیین کردهاند! اگر اصرار به فروش کشور دارید، دروغ نگویید، راست راست از یک گوشه شروع به فروش کنید حداقل! مثل فتحعلی!