حسن معمولی: فارغ از اینکه تاثیر نقدینگی بر نوسانات بورس و بازار ارز چه بود یا اینکه راه‌اندازی کانال مالی اروپا چقدر طول می‌کشد و یا اینکه مستندات ظریف درباره پولشویی را چه کسی دزدیده، آنچه اکنون برای عامه مردم اهمیت دارد، قیمت شیر و ماستی است که بچه‌شان از مغازه سر کوچه
می‌خرد. مردم کاری به این ندارند که سخن لیبرال‌هایی مثل عباس آخوندی و مسعود نیلی درست بود یا اقتصاد بازار آزاد اصلا کیلویی چند است؟ قریب به اتفاق هم خواهند گفت بازار آزاد با بازار بسته اصلا یکی است، فقط این قیمت‌های لامصب را بکشید پایین!
بخش اعظم تدبیر و ساماندهی این مساله حکما با وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ وزارتی که قبلا مدیریتش با آقای شریعتمداری بود و یکی ـ دو ماه هم احتمال استعفایش از وزارتخانه نقل محافل خبری بود. شریعتمداری سرانجام پس از جنجال قاچاق 5 هزار خودروی لوکس در زیرمجموعه‌اش ترجیح داد به وزارت کار برود! نمایندگان مجلس هم با فراغ بال این تغییر محل خدمت را از ایشان پذیرفتند(!) عملکرد شریعتمداری در کنترل التهاب بازارهای مختلف و نظارت بر قیمت‌ها، حتما زیر 10 بود. لذا کلیت دولت تصمیم گرفت با دلار موسوم به جهانگیری، برای کنترل هیجانات بازار وارد میدان شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور 9 خردادماه 97 روبه‌روی دوربین خبرنگاران اعلام کرد: «امروز برای ما قابل قبول نیست که هیچ کالایی به بهانه قیمت ارز افزایش یابد، چرا که هر واردکننده‌ای بخواهد کالا به کشور بیاورد می‌تواند با ثبت‌سفارش، ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت کند».
بعدها اما معلوم شد که کانال‌کشی ارز 4200 تومانی ظاهرا نه به طرف جیب مردم، که به سوی جیب دلال‌ها بوده است. لذا در وضعیتی که با شروع تحریم‌ها، کشور به ذخایر ارزی نیاز مبرم داشت، 18 میلیارد دلار، زبان بسته، پودر شد و به هوا رفت! فی‌المثل بعدا مشخص شد برخی با ثبت شرکت‌های صوری در دوبی، بدون وارد کردن هیچ کالایی و صرفا با سندسازی، چند وقت بعد همان دلارهای 4200 تومانی را با قیمت چندبرابر در بازار آزاد فروختند! آقای جهانگیری اما همچنان اصرار داشت سیاست ارزی دولت مو لای درزش نمی‌رود و استاندارد و دقیق است!
ایشان چند ماه پس از آغاز اجرای این سیاست خانمانسوز هم تاکید داشت: « فروردین‌ماه تصمیمات به‌موقع و درستی درباره منابع ارزی و ملی اتخاذ کردیم و خوشبختانه پس از اعلام آمریکا در خروج از برجام، توانستیم موضوع را به نحو مطلوبی مدیریت کنیم که کمترین تلاطمی در بازار اتفاق نیفتاد! اگر نقدی متوجه دولت باشد از این منظر باید ابراز شود که چرا این سیاست‌های جدید ارزی یک ماه زودتر اتخاذ نشد!» تصمیمات و اظهارات اشتباه دولت در تمام این مدت، از حمایت قاطع رسانه‌های اصلاح‌طلب و روزنامه‌های زنجیره‌ای برخوردار بود و با تیترهایی چون «بازگشت اسحاق»، «معجزه جهانگیری» و... از آن شدیدا استقبال می‌شد. هدایت منابع ارزی به کانالی جز تامین کالاهای اساسی و پرواز نرخ ارز و گرانی سرسام‌آور کالاها اما کم‌کم ماهیت اصلی سیاست دولت را آشکار کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی در همین زمینه بازداشت شد و سپس مشخص شد ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز 6 ماه پیش از برکناری توسط رئیس‌جمهور، حکم انفصال از خدمت گرفته! سیف در همین زمینه از سوی دادستانی ممنوع‌الخروج شد. حسن روحانی اما بلافاصله با خلق یک پست جدید، وی را به سمت مشاور پولی و بانکی رئیس‌جمهور(!) منصوب کرد. آقای رئیس‌جمهور بعد هم طی مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها، از این برای‌مان گفت که: «اگر ارز 4200 تومان برای واردات جنس به کسی دادیم تا در بازار ارزان بفروشد و تقلب نمی‌کرد ما شرایط دیگری داشتیم. یک عده سوءاستفاده‌گر و افرادی که منافع شخصی‌شان را بر کشور، نظام و ملت ترجیح می‌دهند متأسفانه داریم!» بله، متاسفانه داریم!
نتیجه تمام آنچه گفته شد، حالا همین شده که در بازار می‌بینیم. در حالی که با سیاست‌های صحیح مدیریت جدید بانک مرکزی، نرخ ارز پایین آمده است، قیمت کالاها اما هر روز بالا و بالاتر می‌رود! بررسی قیمت کالاهای منتخب دولت برای گرفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد این کالاها فارغ از دریافت ارز دولتی، هر چه پرمصرف‌تر بوده، افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده‌اند! واقعیتی که نشان‌دهنده عدم مدیریت دولت بر بازار است. دولت و وزارت صنعت باید هر چه سریع‌تر با ورود جدی به این موضوع و برخورد عبرت‌آموز با گرانفروشان، قیمت اجناس را در سطح بازار واقعی کنند، در غیر این صورت با نزدیک شدن به پایان سال و عید نوروز، مردم روزهای بسیار سختی در پیش خواهند داشت.