با وجود اینکه روسای فدراسیون های کاراته و والیبال استعفا نکردند، وزیر ورزش برای این فدراسیونها سرپرست تعیین کرد. در نهایت بعد از کشوقوس فراوان ماههای اخیر در راستای اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، مصوب مجلس شورای اسلامی، با حکم مسعود سلطانیفر زهرا موسوی، مدیرکل امور زنان، به عنوان سرپرست معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان و آقایان محسن آشوری و افشین داوری به ترتیب به عنوان سرپرستان فدراسیونهای کاراته و والیبال، تا زمان برگزاری انتخابات ریاست این فدراسیونها منصوب شدند.
این در حالی است که روز پنجشنبه که بهعنوان آخرین مهلت برای کنارهگیری مدیران بازنشسته در نظر گرفته شده بود، احمد ضیایی و محمدصادق فرجی حاضر به استعفا نشدند.
این 2 مدیر در پی گرفتن نامه بازگشت به کار و استفاده از ظرفیتهای قانونی بودند اما با توجه به اینکه مهلت کنار رفتن بازنشستهها به اتمام رسیده بود، وزارت ورزش حتی بدون دریافت استعفا هم تصمیم به انتخاب و معرفی سرپرست گرفت.
احمد ضیایی سال گذشته در انتخابات فدراسیون والیبال به عنوان جانشین داورزنی انتخاب شد و در حالی که یک سال هم از حضورش در این فدراسیون نمیگذرد، حالا باید جای خود را به افشین داوری بدهد. داوری پیش از این، سابقه ریاست در فدراسیون دوومیدانی و سرپرستی چند فدراسیون دیگر را در کارنامه دارد. احتمالا بزودی انتخابات فدراسیون والیبال کلید میخورد و باید دید چه کاندیداهایی برای جانشینی ضیایی وارد میشوند.
پیش از این رئیس فدراسیون والیبال اعلام کرده بود ممکن است در صورت برکناریاش، فدراسیون جهانی بهخاطر اساسنامه موجود و دخالتهای سیاسی، والیبال ایران را تعلیق کند.
از سوی دیگر، محمدصادق فرجی هم که در سالهای اخیر موفقیتهای خوبی را برای کاراته ایران رقم زده بود، جای خود را موقتا به دبیر این فدراسیون، محسن آشوری داد. او نیز نتوانست مجوزی برای بازگشت به کار فراهم کند و 2 سال بعد از ریاستش، از این فدراسیون کنار رفت.
انتصاب دیگر وزیر ورزش در حوزه معاونتهای وزارت ورزش است. فریبا محمدیان که از ابتدای حضور سلطانیفر در وزارتخانه، بهعنوان معاونت بانوان فعالیت میکرد، به دلیل بازنشستگی، جای خود را به زهرا موسوی داد.
با این وضعیت جز فدراسیون فوتبال که هنوز شائبههای زیادی درباره بازنشستگانش وجود دارد، در همه فدراسیونها مدیران بازنشسته کنار رفتند و جای خود را به سرپرستهای جدید دادند. احتمالا در ماههای آینده شاهد برگزاری مجامع انتخاباتی متعدد خواهیم بود.