اسدالله خسروی: در شرایطی که صنعت نساجی کشور و در کنار آن تولیدکنندگان صنوف مختلف پوشاک، با وجود مشکلات و محدودیتهای موجود، همچنان به فعالیت خود برای تامین نیاز داخل مشغولند اما واردات پوشاک قاچاق و فروش گسترده آن در بازار ادامه حیات را برای آنها سخت کرده است. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اینباره گفت: قاچاق رسمی پوشاک از مبادی قانونی کشور از طریق سامانه جامع گمرک، با اظهار خلاف واقع و جعل اسناد صورت میگیرد. به گزارش مهر، امیر خجسته در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما افزود: با قاچاق گسترده پوشاک به کشور ۳۶۰ هزار کارگر نساجی و پوشاک بیکار شدهاند. وی گفت: تبانی با برخی مسؤولان و افراد تاثیرگذار از جمله عوامل واردات پوشاک قاچاق به کشور است. بهرام شهریاری، نایبرئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک نیز در این برنامه گفت: ارزش مصرف پوشاک در کشور سالانه ۸ میلیارد دلار است که 5/2 میلیارد دلار آن به صورت قاچاق وارد کشور میشود و تنها ۶۰ میلیون دلار پوشاک به صورت قانونی به کشور وارد میشود. وی افزود: به علت قاچاق گسترده، تنها نیمی از ظرفیت تولید پوشاک فعال است. مدیرکل نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این برنامه گفت: از ۴۴ هزار و ۱۰۸ فقره پرونده تشکیل شده در شعب تعزیرات حکومتی ۴ هزار و ۴۳۲ فقره مرتبط با پوشاک قاچاق است. سیدعبدالمجید اجتهادی افزود: ۷۴ درصد پروندههای تشکیل شده زیر ۱۰ میلیون تومان ارزش دارند و این نشان میدهد که باید با دانهدرشتها برخورد کرد. وی گفت: معتقدیم مقابله فیزیکی با پدیده قاچاق به تنهایی جوابگو نیست. مدیرکل نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در رسیدگی به پروندههای قاچاق هیچگونه چشمپوشی نخواهیم کرد. مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هم در این برنامه گفت: در یک سال و نیم گذشته ۴۶ هزار مورد بازرسی مرتبط با قاچاق پوشاک انجام شده است. داریوش بهنود قاسمی افزود: ارزش کشفیات پوشاک قاچاق ۱۲۶ میلیارد ریال است.
ورود کالای قاچاق تیر خلاص به تولید و اشتغال کشور
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطنامروز» درباره علت ورود کالای قاچاق بویژه پوشاک به کشور گفت: با وجودی که دولت معتقد است جلوی کالای قاچاق را میگیرد و عرصه را بر واردکنندگان غیرمجاز تنگ کرده است اما همچنان شاهد ورود کالای قاچاق مشابه تولید داخل در کشور هستیم که این موضوع به زیان تولید و اشتغال کشور است. نادر قاضیپور با بیان اینکه برخی قراردادها نظیر قرارداد واردات کالایی چون پوشاک در دولت کنونی موجب شد صنعت نساجی و فعالان این عرصه با مشکل جدی مواجه شوند، افزود: ورود کالای خارجی غیرضرور و مشابه تولید داخل به کشور نهتنها دشمن اشتغالزایی است، بلکه به تعطیلی کارخانجات داخلی و پسرفت اقتصاد کشور منجر میشود. وی اضافه کرد: توجه مصرفکنندگان به تولید داخل در راستای حمایت از کالای ایرانی همچنین پرهیز از مصرف کالاهای خارجی مشابه، کمک شایانی به اقتصاد و اشتغالزایی کشور میکند، البته این را باید گفت، زمانی که کالاهایی بهصورت قاچاق و هزینه بسیار اندک وارد کشور میشود، فروشندگان آن کالاها در رقابتی ناسالم کالاهای وارداتی را با قیمتی پایینتر از تولید داخل به بازار عرضه میکنند که این موضوع تیر خلاص را به تولید داخل میزند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نشستهای متعدد و جلسات فراوانی برای حمایت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق کالا به کشور برگزار شده است اما همچنان شاهد واردات بیرویه کالاهای خارجی به کشور هستیم. قاضیپور با بیان اینکه در نشستهای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با مسؤولان اجرایی کشور توجه جدی بر حمایت از تولید داخل میشود اما متاسفانه در عمل خروجی آن از سوی مجریان قانون کمرنگ دیده میشود، گفت: مجاری و منافذ ورود کالای قاچاق به کشور باید بخوبی مسدود شود، این در حالی است که برخی کالاهای قاچاق حتی با کانتینر وارد شدهاند. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: حمایت از کالای ایرانی وظیفه تکتک ما است. در چنین شرایطی دولت نیز باید با تدابیر خاص، مانع جدی ورود کالاهای خارجی قاچاق به کشور شود نه اینکه با سهلانگاری و کمتوجهی جیب خیلی از سودجویان رانتخوار، با واردات کالای خارجی به کشور پرپول شود.
فروش یک میلیاردی یکی از برندهای محرز قاچاق فقط در یک روز در بیانیه تولیدکنندگان پوشاک خطاب به ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده است، برخورد با قاچاق پوشاک به حاشیه رفته است، به گونهای که یکی از برندهای محرز قاچاق فقط در یک روز فروش میلیاردی دارد. به گزارش فارس، در نمایشگاه بینالمللی پوشاک ایران (ایرانمد97)، تولیدکنندگان داخلی صنعت پوشاک ضمن انتقاد از اظهارات اخیر مدیران ارشد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیانیهای خطاب به علی مویدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «با تاسف فراوان و بهرغم گذشت حدود ۵ ماه از آخرین مهلت عرضه پوشاک خارجی فاقد شناسه کالا بر اساس دستورالعمل ماده ۷، فروشگاههای عرضهکننده برندهای قاچاق محرز با دکور و تابلوی برندهای خارجی در تهران و شهرستانهای بزرگ کشور کما فیالسابق پوشاک قاچاق محرز را با قیمتهای گزاف عرضه مینمایند که هیچ تردیدی در قاچاق بودن این برندهای خارجی و لزوم برخورد با آنها وجود ندارد. پرواضح است که عدم اخذ شناسه کالا توسط تولیدکنندگان داخلی اساساً نمیتواند دلیلی برای عدم برخورد با برندهای محرز قاچاق در سطح عرضه باشد».