یک اقتصاد یا باید از درون درآمدزایی داشته باشد، یا از بیرون به‌واسطه سرمایه‌گذاری یا وام منابعی را حاصل کند، در غیر این صورت نه از طریق خلق ارزش افزوده، بلکه از طریق خلق پول درآمد کسب می‌کند. اقتصاد ایران سال‌هاست به این روش سوم، خو گرفته است. رمز رشد مستمر نقدینگی در اقتصاد ایران این است که این اقتصاد در بخش واقعی به تراز نمی‌رسد، لذا در بخش اسمی و به واسطه خلق نقدینگی خود را به تراز می‌رساند. دقیقا به همین دلیل بخش عمده‌ای از خلق نقدینگی، در 3 ماه پایانی هر سال، واقع می‌شود، زیرا در انتهای هر سال مالی است که ناترازی‌ها باید تراز شود. پس الزامات رشد نقدینگی طی 10 دولت گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق نظام بانکی بوده است. در 3 دولت بعد از جنگ یعنی سازندگی، اصلاحات و مهرورزی، حجم نقدینگی در هر یک، 7 برابر شده است. فقط طی برنامه اول و دوم توسعه که منادیان ژاپن‌سازی ایران بنیان آن را گذاشتند، حجم نقدینگی 12 برابر شده است. مجموعا کشور به طور میانگین 25 درصد رشد نقدینگی سالانه را طی سالیان متمادی بعد از جنگ، تجربه کرده است. حال آنکه در طول دوران جنگ تحمیلی با وجود کمبود منابع و معضل هزینه‌بری مثل جنگ، متوسط رشد نقدینگی، 17 درصد در سال بوده و نقدینگی طی 8 سال تنها 4 برابر شده است. مضاف بر اینکه ما یک بحران ارزی را هم در آن مدت از سر نگذراندیم، زیرا سودایی مبتنی بر بازارگرایی خام و آزاد‌سازی تجاری و... وجود نداشته است. اما پس از جنگ سازوکار نقدینگی دائما مخرب‌تر و آسیب‌زا‌تر شده و سیاست‌های غلط شوک‌درمانی در تمام دولت‌های بعد از جنگ، بالاخص دولت‌های دوم‌شان لطمه‌ زده است. فی‌المثل در دوره اول اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، دولت سازندگی در برنامه اول توسعه، حد فاصل سال‌های 68 تا 73، مقرر کرد میانگین نرخ رشد نقدینگی حدود 8 درصد باشد اما در تمام این سال‌ها رشد بیشتر از 20 درصد را تجربه کردیم. در برنامه دوم هم با تصویب نرخ رشد ثابت نقدینگی 5/12 درصد در سال، وضعیت بهمن نقدینگی از دوره اول هم ویرانگر‌تر بود و حتی تا 37 درصد را نیز در سال 75 تجربه کرد. این تفاوت فاحش میان مقادیر مصوب و عملکرد واقعی، حاکی از آن است که منادیان برنامه‌های تعدیل ساختاری، شناخت دقیقی از وضعیت کلان اقتصاد کشور و حتی اقتضائات و پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول که عنان تمشیت امور کشور را متواضعانه تسلیم منویات نئولیبرالش کردند، نداشتند. طنز تلخ و قابل تاملی است که وقتی نرخ رسمی ارز از 70 ریال به 1750 ریال افزایش می‌یابد و وقتی دولت وقت در برنامه اول، اقدام به استقراض 4 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول کرد، بانک مرکزی دولت تکنوکرات آن مرحوم تمام بدهی‌های مربوط را بر مبنای نرخ 70 ریالی تعهد و ظهرنویسی می‌کند. حال آنکه در مقدماتی‌ترین کتاب‌های اقتصاد کلان، بر کارکرد چهارم پول به عنوان معیار پرداخت تاخیری تاکید شده است. در سال 72 که موعد بازپرداخت آن 4 میلیارد دلار فرا رسید، بانک مرکزی مشارالیه، قبول زحمت خلق اعتبار برای بازپرداخت بدهی را بر عهده گرفته و 672 میلیارد تومان، دفعتا به پایه پولی افزوده شد که با ضریب فزاینده 47/2 درصد، 1794 میلیارد تومان به کل حجم نقدینگی کشور افزوده شد، در حالی که در شروع برنامه اول توسعه، کل نقدینگی کشور 1568 میلیارد تومان بود (یعنی به میزان کل نقدینگی کشور در آستانه دولت سازندگی، نقدینگی به ارمغان آمد). متعاقبا حد فاصل سال 72 تا 76، همه ساله تقریبا به همین میزان نقدینگی (یعنی طی 4 سال بیش از 10هزار میلیارد تومان)، صرفا از ناحیه همین ندانم‌کاری، به انبوه نقدینگی کشور افزوده شد. بمب نقدینگی 30 سال است که با سودای تعدیل، کار گذاشته شده و سال‌هاست اخلاق کاری را از اقتصاد سلب کرده، میراث گرانقدر اعتماد، در مبادلات سنتی بازار را نابود کرده، بسیاری را به فعالیت‌های غیر مولد سوق داده، صنعت‌زدایی بی‌سابقه‌ای را در کشور رقم زده، صندوق‌های بازنشستگی را به ورشکستگی کشانیده و ظلم و تبعیض گسترده‌ای را برای بازنشستگان و فرودستان به ارمغان آورده، بدهی‌های دولت را به طرز فزاینده‌ای افزایش داده، نوآوری و توسعه فنی و صنعتی را از موضوعیت خارج کرده، ریسک فعالیت‌های مولد را افزایش داده و نگرانی‌های عمده‌ای را برای کارشناسان دلسوز ایجاد کرده است. این نقدینگی مضاف بر ابعاد بزرگش، به این دلیل عمده خطرناک است که در دست واسطه‌گرها و سوداگران رانت‌خوار انباشت شده است. در حالی که 5/97 درصد کل نقدینگی کشور به صورت سپرده است. 70 درصد از کل این سپرده‌ها تنها نزد یک درصد از سپرده‌گذاران قرار دارد. ترجمان عملی این آمار خطرناک، در فجایع چند ماه اخیر کشور نمود عینی پیدا کرد.