شواهد علمی به قدر کفایت، حکایت از آن دارد که بیماری هلندی و اثرات رقت بار آن، در دهه 80 بیش از هر عامل دیگری توسط بانک‌های به اصطلاح خصوصی که خود فرزندان خلف تعدیل ساختاری هستند، قابل توضیح است. جالب است طی سال‌های 80 تا 86 بانک‌ها از ناحیه چک بانک‌ها، به صورت غیرقانونی هزاران میلیارد تومان خلق اعتبار کردند که در سال 1387 بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد طی تصمیمی همدلانه با سوداگران، ذخایر این خلق اعتبار جعلی را تامین کرد. لذا در شرایطی که رشد نقدینگی در آن سال 6/15 درصد بود، «پایه پولی» که هسته مرکزی رشد نقدینگی و تورم دفعتی هست بر خلاف آمد عادت، 47 درصد رشد داشت که رکوردی بی‌سابقه به حساب می‌آمد.
از جمله اثرات فعالیت این قبیل بانک‌ها تحت چتر حمایت عدم شفافیت و رانت، فی‌المثل حد فاصل سال‌های 70 تا 80، قیمت زمین و مسکن همتراز سطح عمومی قیمت‌ها، همگی تقریبا به یک میزان افزایش می‌یابد اما در دهه 80 و با آغاز فعالیت بانک‌های به ظاهر خصوصی، قیمت زمین 5/3 برابر و قیمت مسکن 5/2 برابر سطح عمومی کل قیمت‌ها رشد می‌کند. این نشان‌دهنده اثر واضح فعالیت سوداگرانه و غیرمولد این بانک‌ها در بازار مسکن است. به بیان آماری دیگر، حد فاصل سال 70 تا سال 92، قیمت زمین 107 برابر و قیمت مسکن 78 برابر اما سطح عمومی قیمت‌ها تنها 27 برابر شده است. تازه این آمار سرشکن شده در کل اقتصاد کشور است نه کلانشهرهایی که بانک‌ها بیشتر چشم طمع به مستغلات آن دوخته بودند و سپرده‌های مردمی را مستقیم یا غیرمستقیم بدان سمت سرازیر می‌کردند. وگرنه در همین بازه زمانی، در برخی مناطق تهران قیمت زمین بعضا تا 1000 برابر هم افزایش پیدا کرده است، لذا بر اثر این فعالیت‌ها یک بحران عدم تناسب بی‌سابقه در اقتصاد ایران و هزینه‌های خانوار علیه خیل عظیم توده‌ها و به نفع سرمایه‌داران شکل گرفت.

نمودار 1- قیمت زمین، مسکن و اجاره خانه، حدفاصل 72 تا 92
در طول سال‌های دهه 80، رشد نقدینگی از جمع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است اما این نه به معنای کاهش سرعت گردش پول بنا بر فروض علم اقتصاد است (چون در رابطه مقداری پول، جمع رشد نقدینگی و سرعت گردش پول، باید با جمع نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برابر باشد) بلکه به معنای این است که این پول‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا کرده و در رابطه مقداری پول، خود را به صورت یک پسماند، در کم بودن سرعت گردش پول منعکس می‌کند.
این مناسبات باعث شد «نرخ بهره» و «نرخ بازدهی فعالیت‌های غیرمولد» بشدت بالا رود. در نتیجه بخش مولد تضعیف شده و خود بخش مسکن هم در رکود فرو رود، زیرا قدرت خرید طیف وسیعی از طبقات متوسط و فرودست مردم، کشش همپایی با این افزایش قیمت‌های سوداگرانه را ندارد، لذا بخش مسکن با بحران عدم تقاضای موثر روبه‌رو است اما بانک‌ها و مافیای رسانه‌ای سفته‌بازان کلان با تبانی، در آشفته بازار اخیر، قیمت مسکن را نیز 50 درصد افزایش دادند. منتها دیگر تقاضای موثری از عموم مردم وجود ندارد که بخواهند واکنشی نشان بدهند. می‌بینیم که بر اثر تفکر تعدیل ساختاری حاکم بر ترتیبات نهادی اقتصاد کشور که بیگانگی بسیار ژرفی با آرمان‌های اولیه انقلاب داشته، حتی کشور را از توسعه پایدار و متوازن به معنای غربی کلمه نیز محروم کرده است. امروز اما مساله رشد نقدینگی، پیوندی عمیق و وثیق با بحران نظام بانکی و بالاخص بانک‌های خصوصی پیدا کرده است. این بدان معناست که آنومی اقتصادی پیش‌تر موجود، اگر با همان منطق سابق تداوم داشته باشد، می‌تواند ریسک فروپاشی مالی را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد. همان‌طور که اشاره رفت، عامل اصلی رشد پایه پولی در دهه 90، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد کیفیت و بسامد تخریب نقدینگی در دوره اخیر با اینکه مدافعان ادعا می‌کنند رشد نقدینگی در دولت تدبیر و امید به میزانی کمتر بوده، به مراتب خطرناک‌تر و ویرانگر‌تر شده است؛ هرچند آن ادعای فوق الذکر نیز تاریخ انقضایی بیشتر از سال 97 ندارد. مشخصا 3 ویژگی متمایز در ماهیت نظام پولی و نقدینگی کشور در دوره مذکور، مشهود است:
1- سهم شبه‌پول، در کل نقدینگی، از 75 درصد در سال 91 به بیش از 87 درصد در سال 96 افزایش یافته است. معنای محصل این آمار این است که پول معاملاتی برای خرید مایحتاج مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها بیش از 10درصد تنزل و سهم پول سوداگری به همین میزان افزایش یافته است.
نمودار 2- سهم شبه‌پول از کل نقدینگی کشور تا سال 97 بر حسب درصد
2- ترکیب بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی که از منابع پایه پولی است، از محل بانک‌های خصوصی، به طرز معنا داری رشد داشته است. سهم بدهی‌های بانک‌های خصوصی از 3/5 درصد در سال 90 به 7/62 درصد در سال 97 افزایش یافته است. آن هم در شرایطی که 7/66 درصد از کل سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خصوصی انباشت شده و 3/69 درصد از کل شبه‌پول شبکه بانکی، نزد آنهاست. این آمارها باید مشخصا برای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور هشدار‌دهنده بوده باشد اما چرا در کمال بی‌توجهی، به این مناسبات دامن‌زده شد؟ شاید انتصاب یک بانکدار خصوصی برای تصدی ریاست بانک مرکزی در دولت مشارالیه، اندکی برای فهم این تغافل سیستمی راهگشا باشد. بانک‌هایی که به واسطه عدم شفافیت و مناسبات رانتی، بسیاری از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را پیش پای فعالیت‌های سوداگرانه ذبح کردند، حال با این هزینه گزاف، مشکل ادامه حیات هم دارند و دائما نیاز به خلق پول بانک مرکزی دارند و از این راه هم، باز به نقدینگی و تورم کشور خسارت می‌زنند. تنها در تیرماهی که گذشت، بانک مرکزی 9000 میلیارد تومان به شبکه بانکی، صرفا جهت تداوم فعالیت‌های‌شان وام داد. از تیر ماه سال 96 که بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه استقراض داده است، تا به امروز 100 هزار میلیارد تومان بر بدهی بانک‌ها از این ناحیه، انباشت شده که متاسفانه بر هگان آشکار است که عمدتا (اگر نگوییم مطلقا) امکان بازپرداخت آنها منتفی است.
 3- اتفاق سوم این است که در سال‌های اخیر، اختلاف میان کل سپرده‌های مردمی نزد بانک‌ها با جمع تسهیلات اعطایی و ذخایر بشدت افزایش یافته است. معنی این اختلاف این است که ما‌به‌التفاوت نامبرده، به واسطه اقدامات مستقیم بنگاه‌دارانه بانک‌ها، در زمین و مسکن و سایر امور سوداگرانه صرف شده است.

 نمودار 3- روند سهم جمع تسهیلات و ذخایر از کل سپرده‌ها
در ذیل این کارنامه درخشان باید اشاره کرد بدهی بانک‌های خصوصی به بخش غیر دولتی نیز از 83 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 430 هزار میلیارد تومان تاکنون (یعنی بیش از 400 درصد افزایش) رسیده است. پس بحران فزاینده نظام بانکی کشور در تداوم بهمن نقدینگی و بلاتکلیفی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور موثر بوده است. این ساختار فاسد، طی سالیان متمادی بر نهج منطق منحط خود تداوم داشته و به قدری فربه و بزرگ شده که امکان اتخاذ بسیاری از سیاست‌های عاجل را از دولت سلب کرده است. فی‌المثل اجرای طرح مالیات بر مستغلات و معاملات کوتاه‌مدت مسکن که تاثیر بسزایی بر فروکش کردن قیمت زمین و مسکن و تنعم بیشتر اقشار ضعیف از این نعمت ابتدایی دارد، به واسطه انبوه سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها در این بازار، عملا این بانک‌ها را با ریسک ورشکستگی مواجه می‌سازد.