عارف ابو: تکرار تاریخ: سال 96 با همه فراز و نشیبهایش، با نرخ رشد اقتصادی 7/3 درصد، تورم 6/9 درصد و بیکاری 1/12 درصد، طی شد اما این ثبات شکننده و نه چندان راضیکننده، آبستن توفانی سهمگین بود که هر گذشتهای را نوستالژیک میکرد، حتی به زعم بسیاری از طرفداران دیروزین اعتدال، دولت دوم احمدینژاد را! بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه که 9/7 درصد را در فروردین نشان میداد، به 2/24 درصد در مرداد ماه رسید و نرخ ارز با جهشی بیسابقه به سقف 20 هزار تومان هم نزدیک شد. تابع این جهش، بلافاصله طلا و به دنبال آن مواد اولیه صنعتی و سایر اقلام مصرفی ضروری و غیرضروری، قیمتهایی نامتجانس با اقتصاد و قدرت خرید عمومی را تجربه کردند. اتفاقی که امروز افتاده است، ضربهای مهلک و خاطرهانگیز بر ارزش پول ملی است. این قبیل بیثباتیها در اقتصاد ایران، مسبوق به سابقهای درخشان در اکثر دولتها بوده است. طی 30 سال بعد از جنگ، نرخ ارز بیش از 2000 برابر افزایش پیدا کرده اما ویژگی متمایز و هشداربرانگیز بیثباتی اخیر این است که در این مقطع، آستانه تحمل مصرفکنندگان و بنگاههای اقتصادی به سقف خودش رسیده و به نظر عمده کارشناسان اقتصادی، ایران دیگر تحمل چنین جهشهای ارزی را که منطق برنامهای خاصی هم ندارد دارا نیست. فیالمثل 19200 میلیارد تومان از مجموعه کالاهای سال 96، یعنی چیزی بالغ بر 74درصد، به موجودی انبار در پایان سال اضافه شده است. یعنی عموم مردم با دلار 3500 تومان هم قادر به خرید نبودند. رکود سال 96 دقیقا همین جا خودش را نمایان میکند. حال چه سهلانگاری سیستمیای میتواند نظام تصمیمسازی کشور را به مواهبی از ناحیه افزایش نرخ ارز امیدوار کند؟
برای فهم ماهیت این سنخ تصمیمسازیها و این قبیل اتفاقات در اقتصاد ایران، باید ظواهر امر را به متغیرهای کلیدی و ریشههای تاریخی آن برگرداند تا آنچه بر اقتصاد ما میگذرد، واضحتر و پیشبینیپذیرتر شود. اواخر سال 96، یکی از کارشناسان بانک مرکزی در تب و تاب نوسانات ارزی، فرمایش کرد بمب نقدینگی در حال ترکیدن است، لذا در ادامه پیشنهاد بالا بردن نرخ ارز را داد تا این نقدینگی سراغ ارز نرفته و در پشت نرخ سودهای جذاب بانکی انباشت شود. پیرو همین امر،240 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با نرخ بهره 20 درصد منتشر شد اما دیدیم که این تصمیم- که ناشی از ضعف قوه کارشناسی و واقعیت ناشناسی متولیان امر بوده- مانع از دورقمی شدن نرخ ارز در کوتاهترین زمان ممکن نشد. نقدینگی کشور ما (که تا پایان مردادماه به 1646 هزار میلیارد تومان رسیده) مخرب است اما سازوکار تخریب و اجزای تشکیلدهنده آن، شرحی متمایز میطلبد. پول در معنای وسیع آن یا نقدینگی به مجموعه اسکناس و مسکوک به علاوه سپردههای بانکی اطلاق داده میشود. نقدینگی عمدتا تحت تاثیر رفتار بانک مرکزی (به واسطه پایه پولی) و رفتار شبکه بانکی و فعالان اقتصادی (به واسطه ضریب فزاینده پولی) افزایش مییابد.