این وقایع بی‌نسبت با بسته‌های سیاستی تعدیل ساختاری نیست. برآوردهای اقتصاددانان نهادگرا نشان می‌دهد طی 30 سال گذشته هیچ بنیان اندیشه‌ای به اندازه بنیان اندیشه‌ای حاکم بر تعدیل ساختاری در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور نبوده است. برنامه‌های تعدیل ساختاری
(Structural adjustment programs. SAPs) خاستگاه‌های تاریخی، خاستگاه‌های تئوریک و ابزار‌های اجرایی و عملیاتی مشخصی دارد. شرح تفصیلی اندیشه تعدیل ساختاری در این پرونده نمی‌گنجد و منحصر در صرف وام‌گیری از نهاد‌های بین‌المللی نیست، بلکه دلالت بر تفکری خاص دارد که برای سیاست‌ورزان کشور ایران بسیار جذاب بوده است. کل بسته تعدیل ساختاری هیچ‌گاه در ایران اجرا نشده اما این برنامه‌ها، 4-3 رکن اصلی دارد که همواره بیش از نیمی از آنها در هر دولتی در دستور کار قرار گرفته است. یکی از دلایل استمرار مدام این سیاست‌ها در ایران این است که خود دولت، در هر مقطع از بزرگ‌ترین متضرران این خودکرده ناتدبیر است. وقتی دولتی که خودش از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است، به سودای منافع کوتاه مدت یا مصالح سیاسی، سراغ این سیاست‌ها می‌رود، بازنده اصلی خودش است. در گزارش اقتصادی سال 1373، در صفحات34 تا 74، بحثی پیرامون افزایش نرخ ارز با انگیزه کسب درآمد آمده و ذکر شده است به ازای هر واحد افزایش درآمد، از قبل نرخ ارز، شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت 5/3 برابر می‌شود. و این امر تعارضی آشکار با اثرات توسعه‌ای مدعا شده این سیاست‌ها در تئوری‌های مکتب شیکاگو و بازارپرستان خام‌اندیش نئولیبرال دارد. در عوض چنین جهش‌های مدیریت نشده‌ای در نرخ ارز و تعمیم سیستماتیک آن به سرتاسر اقتصاد کشور، پیامد‌های رانتی ویرانگری را در پی دارد. در یک تبیین ساده، آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، 3 منبع ایجاد درآمد را از هم تفکیک می‌کند. یکی مزد و دیگری سود- که این دو علت افزایش قیمت‌ها هستند- و مورد سوم، رانت است که معلول افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود. در مناسبات رانتی 3 پیامد اجتناب‌ناپذیراست:
بخش‌های مولد، مغلوب بخش‌های غیر مولد می‌شود.
افزایش نابرابری‌های غیر موجه
افزایش فساد.
در اقتصاد ایران هر سه مولفه طی 3 دهه تقویت شده‌اند. آنچه مبنای به ظاهر تئوریک افزایش نرخ ارز است، محدود کردن واردات و توسعه صادرات است، زیرا با افزایش نرخ ارز و به تبع آن، کاهش ارزش پول ملی، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی برای متقاضیان خارجی کاهش یافته، لذا تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. و از طرفی قیمت داخلی کالاهای وارداتی، افزایش یافته و در نتیجه تقاضا به سمت تولیدات داخلی گرایش پیدا می‌کند. کشور چین، تجربه‌ای موفق از سیاست‌گذاری معطوف به پایین نگه داشتن ارزش پول ملی است، بنا به دلایلی که شرح مفصلی می‌طلبد. اما چرا در ایران این پیامد‌های زیبای تئوریک، تعین و تقرری با دوام ندارد؟ مساله این است که توسعه صادرات، مستلزم طرف عرضه قوی، دانش تکنولوژیک، گمرک آسان، بروکراسی تسهیل‌کننده، رقابت‌پذیری فنی و بسیاری مولفه‌های دیگر است و در نهایت با لحاظ تمام اینها، نرخ ارز نیز تاثیرگذار است. در ایران، در هر دولتی با شعار ارزآوری و توسعه صادرات، مستقیما سراغ نرخ ارز و ارزش پول ملی رفتند (شاید چون راحت‌ترین و در دسترس‌ترین متغیر برای تغییر است و نیاز به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت راهبردی مشابه موارد دیگر ندارد). طی 30 سال گذشته، نرخ ارز با منطق شوک‌درمانی، بیش از 2000 برابر افزایش پیدا کرده است اما نه‌تنها آن مواهب مورد ادعا را در پی نداشته، بلکه بخش صنعتی و تولیدی کشور را بشدت فرسوده و لاغر و دارایی‌ها و حیات اقتصادی اکثریت قاطع توده‌ها، شامل حقوق‌بگیران و مستمندان و بازنشستگان را به محاق برده و ثروت‌هایی هنگفت را برای اقلیتی نوکیسه، لمپن، غیرمولد، سوداگر و رانت‌خوار به ارمغان آورده است. از طرفی ما بیشترین جهش‌های وارداتی را طی چند دهه گذشته در دوره‌های جهش ناگهانی نرخ ارز تجربه کردیم؛ آن هم عمدتا واردات کلاهای لوکس و غیرضروری! فی‌المثل حد فاصل سال 69 تا 72، واردات کالاهای لوکس در ایران به فتوای مانور تجمل، 53 برابر افزایش پیدا کرد. امروز هم در شرایط فعلی کمابیش چنین اتفاقاتی بزودی پیش‌بینی می‌شود. بنا بر اعلام گمرک، تنها در 6 ماه نخست امسال همزمان با شوک بی‌سابقه ارزی، 1526000 دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده، یعنی 393 هزار دستگاه بیش از کل واردات گوشی تلفن همراه در سال گذشته. در سیاست تخصیص ارزی دولت هم دیدیم که نه‌تنها منابع بهینه تخصیص نیافته و اسباب توزیع رانت شد، بلکه در تجارت خارجی از نیاز‌های اساسی و استراتژیک کشور هم غفلت شده است. و آنچه به واسطه توزیع رانت و عدم نظارت از کالاهای غیرضروری وارد کشور شده، بر اساس نرخ آزاد ارز قیمت‌گذاری شد. پس یکی از علل عمده چنین پیامدهایی، مساله نابرابری و عدم شفافیت یا به تعبیر دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نابرابری‌های ناموجه است. در شرایط نابرابری‌های ناموجه، نقدینگی ریالی به‌خاطر توزیع بشدت نابرابرش، خصلت ارزطلبی دارد. یعنی ارز تصاحب شده را به سمت واردات سرازیر می‌کند؛ آن هم واردات سوداگرانه و تجملاتی. مساله نابرابری‌ها در کشور‌های غربی که دستمایه نقد و هشدار بسیاری از اندیشمندان اقتصاد سیاسی از جمله کارل مارکس شده بود، منشا اقتصادی و تاریخی دارد اما متاسفانه نابرابری‌های ایران، منشا رانتی داشته و عاملیتی محض در وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج از کشور دارد. همین ساختار هزارتوی رانتی، ایضا عامل سرگیجگی و اولویت‌ناشناسی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌شود. اینکه بعد از سال‌ها تجربه عملی شوک‌درمانی، همچنان عده‌ای در دولت به افزایش نرخ ارز یا به تعبیر جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ انگلیسی و قهرمان رکود بزرگ 1929، شوخی با ارزش پول ملی، امیدوارند، خود گواهی روشن بر این مدعاست. چنین تجویزات نابخردانه و فسادزایی، یا نشان از جهل
سازمان یافته و فقر قوه کارشناسی دستگاه‌های تصمیم‌ساز دارد یا حاکی از رخنه عمیق ساختار رانتی سوداگر میراث تعدیل در هسته مرکزی سیاست‌گذار اقتصادی است که می‌تواند دولت را به امید منفعتی بسیار مقطعی و زودگذر و جبران‌شونده، به سمت چنین سیاست‌ورزی‌هایی راغب کند. اتحاد شوم سه‌گانه‌ای، سالیان متمادی است بر مزاحی تلخ با ارزش پول ملی اصرار دارد. یک ضلع این اتحاد، مفهومی تحت عنوان دولت کوتاه‌نگر است، رکن دیگر، گروهی از غیرمولد‌ها هستند و دیگری هم طیف وسیعی از اقتصاددانان نئولیبرال وطنی که منادیان بازار‌گرایی مبتذل هستند که رسالت تخصصی و تعهد علمی خود را معطوف به ایجاد یک بزک علمی برای منافع 2 گروه اول تعریف کرده‌اند. آنها سال‌هاست بازرورق واقعی و رقابتی کردن نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، شوک‌درمانی و تقویت ساختار‌های نابرابر و بحران‌زا و غیرمولد را بر سپهر اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. اسم رمز تعادلی کردن نرخ ارز، از دهان بسیاری از آنها شنیده می‌شود.