printlogo


کد خبر: 202886تاریخ: 1397/9/18 00:00
شرط عبور از بحران، عبور از توهم تعدیل است

کشوری در حال توسعه و با ظرفیت‌های عدیده و آرزو‌ها و چشم‌انداز‌های بزرگی چون ایران، باید اولویت‌های سیاست‌گذاری خودش را معطوف به تامین حداقل زندگی شرافت‌مندانه برای مردم، بالاخص قشر مستضعف و تامین حداقل توان رقابتی برای صنایع تولیدی خودش تدوین کند. چنین تفسیری، نه به معنای نفی آزادی اقتصادی و انکار خصوصی‌سازی یا دولتی‌سازی و مشارکت‌زدایی از مردم، بلکه عینا در مقابل این برچسب‌های نئولیبرالی قرار داشته و اتفاقا تمام اینها را به منطق و تفکر سیاست‌گذاری‌های طرف مقابل نسبت می‌دهد. به یک معنا، متضمن نفی عالمانه رانت‌خواری، انکار خصولتی‌سازی و از طرفی مولد‌سازی و احیای اعتماد عمومی است. تجربه 30 سال سیاست‌های نئولیبرال غلط بود که مشارکت‌زدایی بی‌سابقه‌ای را از مردم به وجود آورد. به نحوی که حد فاصل سال 65 تا 95، نسبت اشتغال در واسطه‌گری‌های مالی 5 برابر شده است. این سیاست‌ها به دلیل خصلت ذاتا نابرابرساز خود، نمودی عینی در تضعیف و تحلیل قوای اقتصادی و قدرت خرید مستضعفین داشته است. به نحوی که با وجود افزایش 103 برابری سطح قیمت‌ها، فی‌مابین سال‌های 68 تا 95، قیمت خدمات درمان و سلامت، 250 برابر، آموزش 160 برابر و خوراک 130 برابر افزایش یافته، در حالی که هر سه این مولفه‌ها، از ملزومات ضروری و ابتدایی هر توسعه پایداری است و بار تاوان چنین اختلافی در افزایش قیمت سرسام‌آور آنها، مستقیما بر دوش قشر فرودست جامعه که عمده درآمدشان مصرف می‌شود، سنگینی می‌کند.سیاست‌گذاری‌های تعدیل ساختاری، با چاشنی منافع کوتاه‌مدت جناحی و امتزاج با سهل‌انگاری‌ها و عدم کارشناسی‌های تخصصی، پیامد‌هایی تراژیک در ساختار نقدینگی، نظام بانکی، بحران مسکن، صنایع تولیدی، اخلاق اقتصادی عمومی و سرمایه‌های عدیده انسانی و اجتماعی در طی سالیان متمادی داشته است. اینکه امروز، از رفتار بخشی از مردم، در احتکار‌ها و سوداگری‌ها و رفتار‌های گله‌وارانه، انتقاداتی می‌شود، بی‌وجه و غیرمنصفانه نیست اما از طرفی باید عنایت داشت که این قبیل ناهنجاری‌ها و کج‌کارکرد‌ها، منبعث از چه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها و فرآیندهای مدیریتی غلطی است. از نقطه نظری دیگر، واکنش عمومی و بلندمدت مردم در مقابل این روند، بسیار امیدوار‌کننده و شگفت‌انگیز بوده که در مقابل از بین رفتن دارایی‌های شخصی و توزیع ناعادلانه ثروت، پویشی همه‌جانبه و متمادی، در راستای انباشت دانش و کسب مهارت و تخصص، پدیدار شد. به طرزی معنادار، تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی، از 180 هزار نفر در سال 65، به 13 میلیون نفر در سال 96 رسیده است. هر چند انتقاداتی به این روند وارد است و از قضا، همین سرمایه اجتماعی هم قربانی سیاست‌گذاری غلط کمی‌گرایانه و ضعف‌های ساختاری نظام آموزش عالی و بسیاری بی‌برنامگی‌های دیگر شد اما به عنوان تنها راه گریز باقی مانده برای عموم مردم، از سیطره مناسبات رانتی و چرخه نامطلوب توزیع ثروت و مقابله با بی‌ثباتی‌های دائمی و تخریب دارایی‌های فردی، چنین کنش جمعی، ارزنده و قابل تامل است. ایران کشوری با ظرفیت‌های توسعه‌ای فوق‌العاده بالاخص از حیث نیروی انسانی کارآمد و مولد است. تمام پتانسیل‌های جغرافیایی و فرهنگی و تاریخی ایران، موید این ادعاست. به طور قطع در همین شرایط فعلی نیز می‌توان با اصلاحاتی در منش تصمیم‌سازی و بازآفرینی ساختار‌های مولد، اعتماد عمومی از دست رفته را ترمیم و کشور را در مسیر پیشرفت و بالندگی پایدار و غرورآفرین قرار داد. نشانی غلط در شرایط فعلی دقیقا انداختن بار مسؤولیت خرابی‌هایی چند دهه گذشته بر دوش آرمان‌های اولیه انقلاب و رویکرد پارادایمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. هرچند در شرایط فعلی می‌توان با انعطافی تاکتیکی از مناسبات بین‌المللی زمان خرید ولی باید در نظر داشت رویای حل مشکلات با رویکرد بهانه‌زدایی و همزیستی مسالمت‌آمیز، رویایی تعبیرناپذیر و آشفته است که امتحان خود را یکبار در دوره اخیر توسط یلتسین در روسیه پس داده است. همین امروز می‌توان با رویکردی برنامه‌ای و بلندمدت که واجد درونزایی و فاقد منش غلط پیشین است، به مسیر رشد عزتمندانه بازگشت. خطوط اساسی رویکرد‌های جایگزین، در دستور کار این پرونده نبود ولی به کفایت اشارتی، فهمیدیم ریشه بحران‌ها را در کجا باید جست‌وجو کرد و ضرورت تحول از کجا ناشی می‌شود. امید است ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی هرچه زودتر به این ضرورت جدید تن در داده و آنچه حق این مرز و بوم است در آینده‌ای نه چندان دور به منصه ظهور برسد.


Page Generated in 0/0032 sec