مساله نقش عدم استقلال بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری، در بحران نقدینگی، عمدتا عوامل برونزای سیاسی دارد که شرح آن مجالی مجزا می‌طلبد اما این عدم استقلال بانک مرکزی در تمام دوره‌ها، بالاخص در دولت دهم، تاثیری مستقیم در تشدید بحران‌ها داشته است. به طور عمده، عامل اصلی رشد «پایه پولی» در 3 دهه اخیر، پیش از دهه 80، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی بوده است. در دهه 80 عامل عمده، افزایش دارایی‌های خارجی ناشی از خرید درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت بوده است (که این یکی از پیامد‌های کنترل نشده افزایش قیمت نفت طی دولت احمدی‌نژاد بود و جای سوال باقی است که مسؤولان وقت چرا و با چه جواز اخلاقی و کارشناسی شده‌ای، برای دستیابی کوتاه‌مدت به مواهب افزایش قیمت نفت در دوره خودشان، چنین هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند). و اما مهم‌تر از همه در دهه 90 در دولت روحانی، اضافی برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی است که هسته مقوم نقدینگی است. تفاوت عمده دولت یازدهم و دوازدهم در تامین کسری بودجه از قبل خلق پول، این است که طی 5 سال گذشته، بستن ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری هم به آن نظم شکننده سابق اضافی شده است. تا قبل از دولت دکتر روحانی به تعبیر دکتر فرهاد نیلی، ما سلطه مالی داشتیم، یعنی بانک‌ها با نرخ بهره واقعی منفی جذب سرمایه می‌کردند. نرخ بهره واقعی برابر است با نرخ بهره اسمی که بانک‌ها اعلام می‌کنند منهای نرخ تورم. به تعبیری قابل فهم‌تر، بانک از سپرده‌گذار به تسهیلات‌گیرنده یارانه می‌داد. در دولت تدبیر و امید اما این روند معکوس شد و برای نخستین‌بار، بانک‌ها نرخ بهره واقعی مثبت را تجربه کردند. فی‌الواقع سپرده‌گذار سود واقعی مثبت گرفت اما سودی که در اقتصاد خلق نشده بود و صرفا نوعی جایزه به سپرده‌گذار بود تا پولش را در بانک و در پس نرخ‌های سود جذاب بانکی نگه دارد. به بیانی عامیانه وقتی نرخ تورم 14 درصد باشد و سود بانکی 18 درصد، 4 درصد سود واقعی مثبت به سپرده‌گذار تعلق می‌گیرد. در نتیجه در رشد نقدینگی اخیر، بانک‌ها نقشی دوچندان داشتند. مسعود نیلی، دستیار سابق اقتصادی دولت گفته بود «بیماری هلندی در دهه 80 در اقتصاد ایران شکل گرفت و ساز و کار آن بیشتر از طریق زمین و مسکن نمودار شد.» اما مبدعان تعدیل ساختاری اشاره‌ای نکردند که چرا بعد از 3-2 دوره اجرای طرح‌های تعدیل، در دهه 80 که باید درخت تعدیل‌شان ثمر دهد، به یکباره چنین بیماری‌ای بر اقتصاد ایران عارض می‌شود. چطور است روند رشد نقدینگی از 92 تا 97 با ماهیتی مخرب‌تر، به این بیماری منتسب نشده است؟! در حقیقت هجوم سیل معاملات سوداگرانه به سمت بازار املاک و مستغلات در دهه 80، تا حد زیادی معلول طرح تعدیل دولت دوم خاتمی، تحت سودای پیوستن به بانک جهانی شکل گرفت. سیاست‌های «شوک‌درمانی» آن سال‌ها مبنی بر آزادسازی تعرفه‌ها، صدور بی‌محابای کارت‌های بازرگانی و... بود که باعث ورشکستگی انبوهی از بنگاه‌های خُرد، افزایش سرسام‌آور مشاغل بازرگانی و واسطه‌گری مالی، مهاجرت دفعتی حاشیه‌نشین‌ها به کلانشهرهای بزرگ برای فرار از بیکاری و سرازیر شدن انبوه نقدینگی سربرآورده از خاکستر آن شوک، به سمت بازار‌های غیر مولد موازی شد.