مسائل نظام بانکی منحصر به بانک‌های خصوصی نیست و نشانه‌های بحران، عملا در کلیت شبکه بانکی کشور مشهود است. با نگاهی به ترازنامه تلفیقی شبکه بانکی در سال 96 این مهم بیشتر درک می‌شود. همان‌طور که نشان داده شده، 59 درصد کل بدهی (بدهی ترازنامه‌ای) شبکه بانکی، سپرده‌های بخش غیردولتی بانک‌هاست. این سپرده‌ها سررسید کوتاه‌مدت داشته و در زمره تعهدات عندالمطالبه بانک‌ها قرار دارد که نیاز به مابه‌ازایی با قدرت نقدشوندگی بالا در طرف دارایی‌ها به منظور ادای تعهدات دارد. بزرگ‌ترین خطر برای نظام بانکی هر کشوری، عدم توان ایفای تعهدات عندالمطالبه، در صورت مطالبه است، لذا دارایی‌ها باید از درجه‌ای از نقدشوندگی برخوردار باشد تا ریسک نقدینگی ناشی از عدم تطابق سررسید‌ها را پوشش دهد اما با نگاهی اجمالی به سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها، خلاف چنین امکانی متبادر می‌شود. به طور مثال 44 درصد دارایی بانک‌ها به تسهیلات پرداخت شده به بخش غیردولتی مربوط می‌شود. بازپرداخت این وام‌ها مبتنی بر قراردادی است که بانک پیش از سررسید امکان دریافت آنها را ندارد. به علاوه مقادیر قابل توجهی از این تسهیلات، غیر جاری است، یعنی بازپرداخت آنها با مشکل مواجه است. 8 درصد دیگر دارایی‌ها هم تسهیلاتی است که به بخش دولتی پرداخت شده و مشابه مورد قبل، پیش از سررسید امکان نقد شدن ندارد. ضمن اینکه با توجه به کسری بودجه دائمی دولت، این بخش عملا هیچ‌گاه پرداخت نمی‌شود. بخش دیگر 13 درصد دارایی‌های ارزی است که در نگاه اول، گزینه جذابی به نظر می‌رسد ولی باید توجه داشت که این میزان، مقابل 10 درصد بدهی‌های نظام بانکی است و عملا 3 درصد باقی می‌ماند که کفاف 59 درصد تعهد عندالمطالبه را نمی‌دهد. در نهایت سهم قابل توجه 28 درصد از دارایی بانک‌ها، ذیل عنوان سایر دارایی‌ها طبقه‌بندی شده است که طیف وسیعی از املاک و مستغلات و تملیکات و شرکت‌ها را شامل می‌شود که ماهیتا پایین‌ترین درجه نقدشوندگی را داراست. بانک‌ها برای امتناع از خروج سپرده‌ها، مجبور به پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر هستند ولی چنین اقدامی متعاقبا منجر به افزایش بدهی بانک‌ها در دوره‌های آتی می‌شود. در این شرایط 2 گزینه پیش روی بانک‌ها قرار دارد؛ یکی استقراض مستقیم از بانک مرکزی و دیگری، مشابه شرایط چند ماه اخیر، وسوسه حضور در معاملات بازار ارز برای چند برابر کردن دارایی ریالی‌شان در کوتاه‌ترین زمان ممکن! با وجود مشکلات عمده بانکداری، علاقه بانک‌ها به فعالیت‌های غیر مولد و با لحاظ وجود رانت اطلاعاتی گسترده نسبت به نوسانات این بازار سوداگرانه جذاب در چند ماه اخیر، می‌توان بانک‌ها را موثر در وضع موجود دانست.