جناب دکتر نیلی، چند ماه پیش، زمانی که نرخ ارز حدود 5000 تومان بود، در مقاله‌ای این نرخ ارز را رقم کمی دانسته و صراحتا می‌نویسد افزایش نرخ دلار به نفع تولید است. برآیند بیش از 2000 روزه حضور جنابشان در دولت تا چه میزان در امروز اقتصاد ایران مشهود است؟ تفکر فریدمنی شوک‌درمانی باید مرکز هدف انتقاد قرار گیرد، چون مسبب بسیاری از ناهنجاری‌ها و ناکارآمدی‌ها طی 30 سال گذشته همین تفکر بوده است؛ تفکری ضد عدالت و نابینا نسبت به واقعیت. به طور عمده، 4 گروه هستند که از نوسانات اینچنینی نرخ ارز منتفع می‌شوند.
1-گروه اول خود دولت است؛ دولتی که قریب به 500 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصاد بدهکار است. تمام دولت‌ها بالاخص در دوره دوم‌شان که دیگر نیازی به رای مردم نداشتند، دست به چنین اقداماتی زدند (در سال‌های 74، 81، 90، 97). مشخصا برای دولت‌های خام‌فروش و تسهیل‌دار، چنین اقدامی، وسوسه‌انگیز است. همین که جناب رئیس‌جمهور به طور علنی، مصرانه پای در نعل تکذیب انگیزه افزایش درآمد از قبل افزایش نرخ ارز می‌کوبد، گویای این است که لااقل غیرعامدانه، دولت درآمدهایی بادآورده را طی این مدت کسب می‌کند.
2-گروه دوم، بانک‌های پر مساله و بالاخص بانک‌های خصوصی هستند؛ بانک‌هایی که پیش‌تر ثابت کرده بودند ابایی از هجوم به فعالیت‌های سوداگرانه نداشته و کارنامه هشداربرانگیزی را از این حیث بر جا گذاشته‌اند.
3-گروه سوم شبه‌خصوصی‌هایی مثل اتاق بازرگانی و پاره‌ای وزنه‌های اقتصادی بزرگ متنفذ در ساختار حکومت هستند. این گروه بلافاصله پس از این نوسانات، بسیاری کالاهای تولیدی داخل را به واسطه توان رانتی تحت اختیارشان، به سرعت در چرخه صادرات قرار داده و کسب سود می‌کنند اما این سرمایه‌های عاید شده از صادرات را به چرخه فعالیت‌های مولد باز نمی‌گردانند. چندی پیش بود که اسحاق جهانگیری خطاب به جناب شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، گفتند راهکاری بیندیشید که ارز حاصل از صادرات، به چرخه اقتصادی بازگردد. ‌ای کاش این آمار اعلام شده 13 درصدی افزایش صادرات طی این مدت، منعکس‌کننده ارزش افزوده و عوایدی برای تولید‌کنندگان و کشاورزان بود اما بخش قابل توجهی از افزایش مقطعی صادرات را دلالی و واسطه‌گری پوشش می‌دهد که به نوبه خود، چرخه نامطلوب ثروت و مناسبات نابرابرساز سابق را باز تولید می‌کند.
4-گروه چهارم که بسیار هم مهم هستند، شبه‌دولتی‌ها یا به اصطلاح مرسوم خصولتی‌ها هستند که شامل پتروشیمی‌ها، صنایع بزرگ معدنی، فولادی‌ها و...  می‌شوند. ویژگی‌های عمده این صنایع، تخریب محیط زیست، آب‌بر بودن، دارای ساختار انحصار کامل، برخوردار از رانت منابع طبیعی و قابلیت اشتغال‌زایی بسیار اندک است که برای کشور خطراتی جدی و برای عده‌ای محدود، ثروت‌های بزرگ ایجاد می‌کند. منابع آنها با یارانه بسیار زیاد تامین می‌شود ولی در عین حال، درآمد با قیمت‌های آزاد دارند. رسالت وجودی این صنایع، تامین مواد اولیه تولیدی بقیه واحد‌های صنعتی است تا نیروی محرک توسعه و اشتغال و استقلال و بالندگی کشور شوند اما امروز شاهدیم تماما مشغول سودآوری سرسام‌آور، از قبل صادرات هستند. به تولید‌کنندگان و بنگاه‌های داخلی که غالبا آسیب‌پذیر و از صنایع کوچک و متوسط هستند، نه به قدر کفایت و آن هم با قیمت‌های جهانی مواد می‌فروشند. سال‌هاست این صنایع به ظاهر صنعت‌ساز، در یک فرآیند صنعت‌زدایی همه‌جانبه شرکت داشته و کشور را به وابستگی‌های ذلت‌آور کشانده‌اند. به نحوی که این کشور که تا اواخر دهه 70، با واردات 15 میلیارد دلار به آسانی تنفس می‌کرد، امروز با واردات سالانه بیش از 70 میلیارد دلار، بحران دارد. این صنایع روز به روز فربه‌تر می‌شوند به طوری که حد فاصل سال 70 تا 95، سهم صنایع رانتی شبه‌دولتی، از کل تولید ناخالص بخش صنعت، از 30 درصد به 70 درصد رسیده است. این صنایع به‌واسطه ارزآوری گسترده، نقشی مستقیم و بی‌واسطه در نهاد‌های پولی در بازار ارز دارند. همین‌ها برای حفظ حاشیه سود هنگفت خود، به میزان کنترل‌شده‌ای ارز در بازار تزریق می‌کنند.