در یک دور باطل، تزریق دلار به بازار ارز، نیروی محرکه تامین مالی واردات قاچاق، واردات کالای لوکس و تجملی، تامین سفرهای سیاحتی غیرضروری و در واقع محروم شدن از پرداختن به اولویت‌ها می‌شود. با این توصیفات از شرایط اقتصادی کشور، قطعا سیاست‌های تحریمی آمریکا، در تلاطم‌های روانی یا واقعی کشور موثر است اما بحث بر سر این است که چه تدابیری کشور را اینچنین در برابر کوچک‌ترین اخبار و عوامل برونزا، متلاطم و آسیب‌پذیر کرده است. قطعا مطلوب سیاست‌گذاران آمریکایی مشاهده همین تشویش‌ها در ذهن و ضمیر کشور ما است. منتها مساله این است که منطق برنامه‌ریزی و کنش سیاسی ما کشور را بدین جا رسانیده است. در همین راستا ریچارد نفیو، در کتاب «هنر تحریم‌ها»، پاره‌ای از اولویت‌ها و خواسته‌های دولت آمریکا را ذکر می‌کند. فی‌المثل تاکید بر «افزایش نابرابری‌ها در ایران» می‌کند. بیش از 5 بار موکدا توصیه می‌کند «کاری کنیم که ایرانی‌ها متقاعد شوند ارزش پول ملی خود را تضعیف کنند»، «کاری کنیم تا ذخایر ارزی ایران، صرف اموری غیرمرتبط با توسعه شود». به علاوه تصریح می‌کند «آمریکا واردات غیر ضروری و تجملی آنها را در ضمن تحریم‌ها تسهیل کند» و «حتی المقدور، هزینه‌های تامین مالی برای شرکت‌های تولیدی بالا رود». با توجه با آنچه در 30 سال گذشته محقق شده، این متن تلاش داشت تا قضاوت کند که تا چه میزان، ساختار تصمیم‌سازی داخلی و تفکر حاکم بر نخبگان سیاسی و فعالان کلان اقتصادی، ناخواسته منویات جنگ همه‌جانبه نیمه‌سخت آمریکا علیه ایران را در بافت اقتصاد کشور، بستر‌سازی و نهادینه کرده است. بسیاری از فقرات مرقوم در کتاب ریچارد نفیو، عملا در تحلیل این پرونده از اقتصاد 30 سال گذشته کشور ‌مندرج بود. سعی کردیم پاسخی بدهیم که کدامین سهل‌اندیشی سازمان‌یافته‌ای، باعث می‌شود در شرایطی که با دلار 3500 تومان، بحران تقاضای موثر داشتیم، دولت به افزایش نرخ ارز در کشور امیدوار باشد. و در تحلیل بمب نقدینگی تحلیل کردیم که چطور این هوس افزایش نرخ ارز، از کنترل متصدیان این امر خارج می‌شود و پیامد‌های غیر قابل قبول بر کشور عارض می‌کند. باید بدانیم طی سالیان متمادی، ما با یک فرآیند صنعت‌زدایی فزاینده مواجه بوده‌ایم. روند سقوط سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، به طرز نگران‌کننده‌ای استمرار دارد. از سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص‌هایی که در این مدت، به منظور ایجاد ظریفت شغلی جدید پیش‌بینی شده بود، 85 درصد محقق نشده است. این یعنی فشار‌های پی در پی، بر بخش واقعی اقتصاد ایران، منجر به یک بی‌رقبتی سیستمی علیه تولید شده است. همان‌طور که بعد از شوک‌درمانی دولت دوم احمدی‌نژاد تجربه کردیم، بعد از شوک ارزی که امسال از سر کشور می‌گذرد، به مدت چند سال رکودی بسیار هولناک، مضاف بر رکود سابق، پیش‌بینی می‌شود. امروز باید اعتراف کرد این بازی چند سر باخت است و هیچ پیروز واقعی، جز آنان که از بیرون چشم طمع به کیان استقلال این مرز و بوم دوخته‌اند، نمی‌تواند داشته باشد. منادیان آزاد‌سازی نرخ ارز، بعضا مدعی هستند افزایش نرخ ارز با استمداد از افزایش نرخ تورم توجیه می‌شود و می‌گویند، افزایش نرخ تورم، ضرورت چنین تغییرات عمده‌ای طی چند سال برای نرخ ارز را توجیه یا حتی ایجاب می‌کند. برآورد دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ با این مساله این است که به فرض وجود چنین ادعایی، انطباق تفاوت نرخ تورم داخل و خارج طی 40 سال بعد از انقلاب تا سال 97، نرخ ارزی معادل 1850 تومان را در معادله نشان می‌دهد. هرچند چنین مبنایی هم برای تعیین نرخ ارز صحیح نیست. نرخ ارز باید بر اساس بنیه ساختار تولیدی و صنعتی کشور، به‌واسطه سیاست‌های درست، امکان نوسان داشته باشد و نه لزوما بر مبنای نرخ تعادلی بازار، آن هم در کشوری که معنای نئوکلاسیکی بازار در آن هیچ تحققی ندارد. خروجی چنین ادعایی، در کشوری مشابه ایران که مفهومی کارا و آزاد و روشن از نهاد بازار در آن وجود ندارد، اگر نسبتی با توان تولیدی و کشش درآمدی خانوار‌های آن نداشته باشد، خود عامل سرازیر شدن نقدینگی سرگردان فرار کرده از تولید، به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهایی مثل ارز می‌شود و لذا داغ رویایی دست‌نیافتنی از تعادل را، بر ذهن و ضمیر کارشناسان مدعی باقی می‌گذارد.