تارنمای شبکه یورونیوز، ارگان اتحادیه اروپایی که مقر اصلی آن در فرانسه بوده و تحت نظارت دولت این کشور قرار دارد، در تحلیلی کاملا معنادار به حقیقت «فقدان مشارکت مردمی کافی» یا همان مردمسالاری در رژیم فرانسه و تمایل قیام‌کنندگان به انقلاب ساختاری اعتراف کرد.  در این تحلیل اشاره شده است که مکرون با شعار «نه چپ، نه راست» و با برنامه‌ای اقتصادی - سیاسی که مشخصا توسط بانکداران به او دیکته شده بود، در حالی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری 2017 با کمترین مشارکت ممکن پیروز شد که  تمام نیروهای راست و چپ میانه (احزاب سنتی جمهوری‌خواه و سوسیالیست) برای جلوگیری از به قدرت رسیدن مارین لوپن، رهبر ملی‌گرایان افراطی متحد شده و در حقیقت برای مکرون رای جمع می‌کردند. مکرون  با حذف همه جناح‌های سیاسی میانه پا به قدرت گذاشت بی‌آنکه خود لیاقتی برای میانداری سیاسی داشته باشد. اما به نوشته یورونیوز، امروز مساله جامعه فرانسه فراتر از مشروعیت دولت مکرون یعنی مساله اعطای نمایندگی از طریق صندوق‌های رای یا همان ابزار اعمال حاکمیت مردمسالاری است. این مساله آنقدر در فضای رسانه‌ای و سیاسی فرانسه جدی است که شامگاه چهارشنبه و دقایقی پس از آنکه ادوارد فیلیپ اعلام کرد دولت طرح افزایش مالیات‌ بر سوخت‌های فسیلی را به کلی از لایحه بودجه سال ۲۰۱۹ حذف کرده، شبکه تلویزیونی «ب‌اف‌ام» میزبان نمایندگان دولت و جلیقه‌زردها بود. مجری این مناظره پربیننده با اتکا به نوشته‌ها و شعارهای معترضان از جلیقه‌زردها پرسید آیا شما «مفهوم دموکراسی غیرمستقیم، اساس جمهوری فرانسه را به چالش می‌کشید؟ آیا با این شکل از حکمرانی مخالفید؟» پاسخ معترضان این بود که «باید همه چیز را از نو تعریف و سازماندهی کرد». واقعیت این است که در سال‌های اخیر شکلی از تمایل به اعمال مستقیم حاکمیت شهروندان در جامعه فرانسه به روشنی به چشم می‌آید. نظریه‌پردازان این نظریه می‌گویند اعطای نمایندگی، سلب حق انتخاب برای 4 یا 5 سالی است که رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند: شهروند یک روز انتخاب می‌کند و 4 تا 5 سال حق انتخاب ندارد. در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، بحث لزوم تغییر قانون اساسی فرانسه بارها مطرح شده است. فرانسوا میتران که ۱۴ سال در مقام ریاست‌جمهوری فرانسه بر این کشور حکومت کرد، سال ۱۹۶۴ قانون اساسی کشورش را «کودتای دائمی» توصیف کرده بود؛ جایی که یک نفر تمام قدرت را در اختیار دارد و همیشه می‌تواند با دور زدن شهروندان و مجلس، تصمیم‌های مورد نظرش را تغییر دهد. میتران البته از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ که در مسند قدرت بود، هیچ تلاشی برای تغییر قانون اساسی نکرد. لزوم گذار از جمهوری پنجم به جمهوری ششم از سال‌ها پیش در برنامه سیاسی برخی احزاب فرانسوی وارد شده است. اخیرا علاوه بر «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، «حزب کمونیست» و «جبهه چپ»، جنبش «نسل اس» (گرایش چپ منشعب از حزب سوسیالیست) به رهبری «بنوآ آمون» هم خواستار حرکت به سوی تغییر بنیادین قانون اساسی شده است. سرنوشت شورش‌های اخیر فرانسه روشن نیست اما اگر جنبش جلیقه‌زردها و متحدان آنها بتوانند دولت را به عقب‌نشینی بیشتر وادار کنند، یکی از نخستین مطالبات سیاسی آنها از دستگاه دولت، احتمالا اداره دموکراتیک‌تر جامعه با مشارکت بیشتر شهروندان خواهد بود.