اسد‌الله خسروی: خودروسازان درحالی قیمت محصولات خود را در بازار بشدت افزایش داده‌اند که گویا مجوز گرانی این کالا را در جلسه خود با سران سه قوه و در غیاب نمایندگان مجلس گرفته‌اند. تصمیمی که هرچند به نفع تولید‌کنندگان خودرو است اما چنین رفتاری از سوی آنها با مردم بخصوص مشتریانی که با هدف خرید خودرو به قیمت مناسب، در سایت خودروسازان ثبت‌نام کرده‌اند، چیزی جز بی‌اعتمادی جامعه به تولید‌کنندگان خودروی داخلی و مسؤولان مرتبط با این صنعت در پی ندارد. در حقیقت آزادسازی قیمت خودرو با بخشنامه ایران‌خودرو برای ۴ محصول کلید خورد که به نظر می‌رسد نامه تهدیدآمیز خودروسازان کار خود را کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت با موافقت رئیس‌جمهور مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داده است. قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بر اساس فرمول‌های جدید و به صورت شبه‌آزادسازی در حالی انجام می‌شود که حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت هر خودرو افزوده خواهد شد؛ بر اساس این فرمول، قیمت خودروهای داخلی تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین می‌شود تا به شکل رسمی آزادسازی قیمت خودرو در بازار خودروی کشور آغاز شود. این تصمیم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده ظاهراً با موافقت رئیس‌جمهور بوده است. بر اساس خبری که ایران‌خودرو چهارشنبه‌شب روی خروجی سایت خود قرار داد این شرکت با ارسال بخشنامه‌ای نرخ‌های جدید خود را اعلام کرده و رسما آزادسازی قیمت را بر اساس فرمول حاشیه بازار کلید زده است. بر اساس بخشنامه جدید ایران‌خودرو، وانت آریسان، تندر پیکاپ، دانگ فنگ کراس صندوقدار و پژو پارس اتومات با فرمول حاشیه بازار و به‌صورت شبه‌آزادسازی قیمت‌گذاری شده‌اند. به استناد بخشنامه منتشر شده در سایت ایران‌خودرو، قیمت پژو پارس اتومات حدود ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و به ۸۳ میلیون تومان در کارخانه رسیده است. با توجه به قیمت پژو پارس اتومات در بازار که۸۸ میلیون میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است ایران‌خودرو محصول خود را بر اساس فرمول شبه آزادسازی و ۵ درصد زیر قیمت بازار محاسبه کرده است. بررسی قیمت سایر محصولات ایران‌خودرو نظیر وانت تندر و وانت آریسان و همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز نشان می‌دهد که فرمول حاشیه بازار در قیمت‌گذاری خودروهای یادشده کاملاً صدق کرده و ایران‌خودرو ۴ محصول پرفروش خود را بر اساس قیمت بازار آزاد ارائه کرده است. افزایش قیمت خودرو که همواره مورد اعتراض مشتریان بوده و آنها همواره از سطح کیفی نه چندان مناسب خودروهای داخلی گلایه داشته‌اند، اکنون در حالی اتفاق می‌افتد که چرخه افزایش نجومی قیمت خودرو به اصرار زنجیره خودروسازی کشور و با لغو قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت‌ها در حال شکل‌گیری است. در این باره عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: کمیسیون صنایع مجلس چندین جلسه با خودروسازان برگزار کرد. در این جلسات تولید‌کنندگان خودرو تاکید داشتند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، خودرو نیز باید گران شود اما مجلس موافق این موضوع نبود و معتقد بود شرایط کنونی اقتصاد خانوارها پاسخگوی خرید خودروی گران نیست. از طرفی نیز هرگونه افزایش قیمتی باید به طور منطقی و همراه با افزایش سطح کیفی تولید انجام شود. وی درباره گرانی اخیر محصولات ایران‌خودرو گفت: البته قرار بر این بود که مجلس در یک اجماع کلی با خودروسازان، کارشناسان و مسؤولان وزارت صمت درباره قیمت خودرو تجدیدنظر کند و قیمت‌های این کالا آنالیز شود اما از آنجا که خودروسازان نتوانستند مجلس را در افزایش قیمت خودرو قانع کنند، گویا با رایزنی با سران سه قوه، مجوز گرانی خودرو را گرفته‌اند بدون اینکه شخصی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در آن جلسه حضور داشته باشد. این نماینده مجلس افزود: خودروسازان مدت‌هاست با ترفندهایی چون کاهش تیراژ تولید، کمبود قطعه و... را بهانه کرده و به دنبال افزایش میزان تقاضا و در نهایت گران شدن خودرو بودند اما سوال اینجاست که چرا آنها سرمایه‌های مردم را برای ثبت‌نام خرید خودرو به قیمت مناسب جمع کرده و اکنون قرار است خودروهای ثبت‌نامی را با قیمت نزدیک به بازار آزاد به مردم بفروشند؟ رامین نورقلی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، در این باره با اشاره به قیمت جدید خودروهای داخلی گفت: افزایش قیمت خودرو نباید به این سرعت انجام می‌شد، خودروسازها معتقد به افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها بودند اما اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد بودند که باید قیمت‌ها به نوعی مورد تجدید نظر قرار گیرد که از قدرت خرید مصرف‌کننده خارج نشده و شوک قیمتی جدیدی به بازار تحمیل نشود. وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت ۴ خودرو با موافقت وزارت صنعت صورت گرفته است، گفت: بر اساس جلسات برگزار شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مقرر بود افزایش قیمت به شکل تعادلی صورت بگیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت زمانی به خودروسازان مجوز افزایش قیمت دهد که فرمولی مناسب و منطقی برای افزایش قیمت وجود داشته باشد. وی همچنین تأکید کرد به نظر می‌رسد افزایش یکباره ۴۰ میلیونی قیمت یک خودرو باعث شوک تورمی در جامعه شده و اقبال مصرف‌کنندگان به خودروهای داخلی را کاهش دهد. همچنین سیدمهدی مقدسی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود بر اساس تصمیم اتاق فکر خودرو عمل و مشکل ساماندهی قیمت خودروهای داخلی را برای همیشه حل کند. وی همچنین خاطرنشان کرد: افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو بر اساس فرمول آزادسازی بازار منجر به افزایش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی شده و جایگاه خودروسازان را در میان مشتریان تضعیف خواهد کرد.