سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه کاهش نیافتن قیمت‌ها پس از کاهش قیمت طلا و ارز به علت نفوذ دلالان در بازار است، خواستار افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ بر اساس تورم نقطه‌ای شد. به گزارش تسنیم، رحیم زارع با اشاره به کاهش نرخ ارز و طلا در بازار افزود: نفوذ دلالان در بازار دلیل کاهش نیافتن قیمت‌ها در سایر بازارهای موازی است. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه بازارهای موازی طلا و ارز همسو با افزایش نرخ‌ها درگیر گرانی شده اما اکنون با نزول قیمت‌ طلا و ارز، خود را درگیر نکرده‌‌‌‌اند، گفت: در ماه‌‌های اخیر با توجه به کاهش شدید ارزش پول، مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد شده، از این رو لازم است تدابیری برای ساماندهی بازارهای موازی ارز و طلا نیز اندیشیده شود. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت باید با فعال کردن دوربین‌‌های نظارتی خود با هر نوع حباب قیمتی مقابله کند، تصریح کرد: متاسفانه در نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور نابود و بر آمار بیکاری افزوده شده؛ از این رو لازم است دولت کمیته‌ای را برای ساماندهی وضعیت بازار با محوریت کاهش نرخ‌ها بویژه در بخش‌های تولید و مسکن ایجاد کند. وی همچنین با اشاره به دغدغه حقوق‌بگیران دولت درباره میزان افزایش حقوق آنها در بودجه 98 کل کشور گفت: دولت با توجه به تورم نقطه به نقطه، کاهش ارزش پول ملی و همچنین نوسانات قیمتی باید نسبت به افزایش حقوق این قشر اقدام کند، در غیر این صورت قشر متوسط جامعه نیز به سمت اقشار نیازمند حرکت خواهد کرد. زارع با تاکید بر اینکه دولت باید ضمن رصد دوباره بازار با هدف کاهش نرخ ارز و طلا، سایر بازارها را نیز به سمت بهبود وضعیت هدایت کند، افزود: نرخ‌‌های موجود در بازار هیچ کدام منطقی نیست، از این رو باید درباره آنها تجدیدنظر شود. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: دولت باید در بودجه 98 کل کشور با توجه به تورم و همچنین کاهش شدید قدرت تولیدکنندگان داخلی نرخ ارز و سایر نرخ‌ها را تعیین کند.