نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: بیتوجهی مسؤولان و وزارت کار را نسبت به کاهش حدود 60 درصدی قدرت خرید کارگران محکوم میکنیم. ابوالفضل فتحاللهی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به تغییرات مدیران در کشور که به دنبال ابلاغ قانون ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در دستگاههای دولتی در حال تکوین است، گفت: در شرایط فعلی کشور شاهد تورم ناشی از عدم ثبات اقتصادی هستیم و یکی از عوامل آن تحریمهای همهجانبه استکبار جهانی است. وی گفت: اخیرا معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل بازنشستگی، کنار گذاشته شد. قطعاً همه دستاندرکاران کار و تولید میدانند این پست بسیار خطیر است و مهمترین کار این معاونت، تنظیم روابط کار است، یعنی امری فراتر از قانون، لذا سکاندار این سمت باید مسلط به قانون و واجد دانش و تجربه وافر جهت حفظ عدالت بین سایر شرکای اجتماعی باشد و کمال و مصلحت اقتصادی کشور را بدون توجه به مسائل جناحی و سیاسی دنبال کند. زیرا هرگونه ورود به سایههای سیاسی یا سلایق شخصی میتواند بسیار تشنجآفرین باشد. نماینده کارگران در شورایعالی کار اظهار داشت: متأسفانه فرد برگزیده در این پست یعنی معاونت روابط کار، در نخستین گام با بیتوجهی و رویکردی خارج از قانون به صراحت اعلام کرده فقط از یک تشکل قانونی کارگری در کشور حمایت خواهد کرد. این امر باعث نگرانی و همچنین ناراحتی وکلای کارگران در انجمنهای صنفی شده است. فتحاللهی گفت: این در حالی است که کارگران زحمتکش ایران اسلامی در حوزههای تولید و خدمات به دلیل کاهش حدود 60 درصدی قدرت خرید خود بشدت دچار بحران شدهاند و اینگونه مصائب در برخی کارگاهها و کارخانهها مثل نیشکر هفتتپه یا کارگاههای مشابه به دلیل عدم پرداخت حقوق طی چند ماه گذشته باعث اعتراض شدید کارگران شده است. وی ادامه داد: به نمایندگی از کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، عدم توجه برخی مدیران به ساماندهی اوضاع مربوطه و عدم حمایت دولت از وضعیت وخیم معیشتی کارگران بویژه کارگران بحرانزده، همچنین تصمیمات نسنجیده و شتابزده برخی مدیران دولتی ازجمله منتخبان جدیدی که مصلحتهای سیاسی را به مصالح کارگری و معیشتی ترجیح میدهند را محکوم میکنم. فتحاللهی گفت: اگرچه از سوءاستفادهکنندگان از این نوع اعتراضات نیز برائت میجویم اما باید گفت شاکله و پاشنه آشیل تنظیم روابط کار احترام به تشکلات کارگری و کارفرمایی است و اگر مدیر ارشد وزارتخانهای که کار تخصصی حوزه کسبوکار را به عهده دارد درک صحیح و عمیقی از قوانین کار و آزادی انتخاب کارگران در نوع تشکلشان نداشته باشد و اصرار به این اعمال که از پستی به پست بالاتر هم در حال تکرار است، داشته باشد، میتوان بر فرضیه مهندسی تشکلات با خمیرمایهای از نفوذ جناحهای سیاسی صحه گذاشت.