printlogo


کد خبر: 202969تاریخ: 1397/9/19 00:00
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی:
دولت هیچ سیستم مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی با بیان اینکه مشخص نیست دولت بازار را با تفکر اقتصاد آزاد پیش می‌برد یا سوسیال‌دموکرات، گفت: اصولا هیچ سیستم اقتصادی اکنون بر اقتصاد حاکم نیست. به گزارش مهر، محمدمهدی بهکیش در همایش مبارزه با فساد که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بیان اینکه ۱۲ درصد از تجارت جهان در پروسه فساد دزدیده می‌شود، گفت: معادل ۵درصد از کل تجارت دنیا به صورت رشوه جابه‌جا می‌شود و بیش از ٥درصد تولید ناخالص دنیا نیز درگیر فساد است که منبع گزارش این ارقام هم نهادهای معتبر بین‌المللی هستند که به هر حال با توجه به صحت آمارها، اعداد و ارقام فساد و رشوه بسیار عجیب به نظر می‌رسد. وی افزود: ایران در حوزه فساد از میان ١٦٠ کشور دنیا، رتبه ١٣٠ را دارد، بنابراین وضعیت این کشور نیز به لحاظ فساد مناسب نیست و خودمان هم این موضوع را به خوبی می‌دانیم. وی تصریح کرد: تا زمانی که فضای کسب‌وکار مساعد نشود، یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند با فساد مقابله کند. اکنون یک بنگاه اقتصادی باید به این سوال پاسخ دهد که آیا براحتی می‌تواند کالای خود را از گمرک رد کرده یا در اخذ مجوزهای متعدد براحتی می‌تواند کار سالم انجام دهد؟ بهکیش در ادامه با بیان اینکه به نظر من برای مبارزه جدی با فساد ، بخشی از موضوع به بنگاه مرتبط می‌شود، گفت: در سطح کلان کشور مهم‌ترین اقدامات باید در این زمینه انجام شود؛ در این میان البته مهم نیست که ما بازار را با تفکر اقتصاد آزاد یا سوسیال‌دموکرات یا حتی اقتصاد متمرکز پیگیری می‌کنیم، چراکه هر یک از آنها تئوری‌ها و ابزارهای خود را برای مبارزه با فساد دارند، بلکه موضوع این است که در شرایط کنونی، دولت هیچ‌گونه سیستم اقتصادی مشخصی نداشته و نمی‌داند که آیا قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند یا اینکه به بخش‌هایی از بازار سوبسید بدهد؛ پس تا تکلیف این موضوع مشخص و موضع‌گیری دولت در این رابطه معلوم نشود، ابهام در بازار باقی مانده و در نتیجه بنگاه نمی‌تواند تصمیم گیرد که کجا سرمایه‌گذاری کند. وی در پایان اظهار داشت: در چنین شرایطی بروکرات‌ها تصمیم‌گیر می‌شوند و مجوزهای بسیار متعددی روی کار می‌آید که برای هر گامی که قرار است در اقتصاد برداشته شود، باید مجوز گرفته شود؛ پس قانون‌پذیری اقتصاد کم خواهد شد.
 


Page Generated in 0/0286 sec