printlogo


کد خبر: 203057تاریخ: 1397/9/21 00:00
وزیر صنعت دستور افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد
فروش خودروهای داخلی 5 درصد زیر قیمت بازار

گروه اقتصادی: وزیر صنعت، معدن و تجارت عرضه خودرو با نرخ ۵ درصد زیر قیمت بازار را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، رضا رحمانی در این‌باره افزود: عرضه خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند با نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است. رحمانی ادامه داد: تنظیم بازار خودرو مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر تولید خودرو در 2 کارخانه اصلی خودروسازی بشدت کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری خودرو شامل 2 بخش می‌شود، تصریح کرد‌: اول خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند و دیگر آنهایی که مشمول این قیمت‌گذاری نمی‌شوند. این در شرایطی است که خودروسازان عرضه خودرو با نرخ 5 درصد پایین‌تر از قیمت بازار را شروع کرده‌اند و اگر عرضه اینگونه ادامه‌ داشته باشد، می‌تواند با ادامه این سیر موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد شود، به‌طوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را 5 درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کنند که در این حالت هم دلالی در بازار کمتر شده و هم اینکه قیمت‌ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد. وی درباره اینکه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت چه زمانی نهایی خواهد شد؟ نیز گفت:‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاه‌های مربوط در حال‌ بررسی کارشناسی در این باره  هستند و تا 2 هفته آینده قیمت‌های جدید را اعلام خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه از خودروسازان خواسته‌ایم در قالب بسته‌ای عمل کنند، اضافه کرد: اول اینکه باید به تعهدات خود در پیش‌فروش پایبند بوده و آن‌ را انجام دهند و دیگر اینکه عرضه آنها افزایش پیدا کند. در ‌عین ‌حال بحث مطالبات مربوط به قطعه‌سازان و همچنین تامین نقدینگی از محل فروش اموال مازاد خودروسازان یا تامین مالی از طریق نظام بانکی نیز مطرح است. رحمانی یادآور شد: نمی‌توان تمام هزینه‌های مربوط به خودروسازان را از محل افزایش قیمت تامین کرد، چرا که هزینه‌های مالی آنها گاهی تا بالای ۲۰ درصد می‌رسد و تامین این هزینه از طریق کانال افزایش قیمت قابل توجیه نیست و سازمان حمایت قطعا آن‌ را نمی‌پذیرد.
بررسی افزایش قیمت خودرو در کمیسیون اصل ۹۰
در همین حال بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از جلسه 25 آذر این کمیسیون با حضور وزیر صنعت و معاونان مربوط، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات، رئیس سازمان گمرک و خودروسازان درباره بررسی وضعیت پیش‌فروش خودرو و افزایش قیمت خودرو خبر داد. وی افزود: پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل «۹۰» بیش از یک سال باز و گزارش آن در حال‌ تهیه است. با توجه به شرایط فعلی که خودروسازان به هر شکلی که می‌خواهند خودروی‌شان را پیش‌فروش یا قیمت‌گذاری می‌کنند لازم دیدیم که کمیسیون از جایگاه نظارتی خود به این موضوع ورود کند. پارسایی ادامه‌ داد: خودروسازان نتوانستند طی یک سال گذشته به تعهدات‌شان عمل کنند. آنها ۲۰‌هزار میلیارد تومان به قطعه‌‌‌سازان بدهکار هستند، ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند و ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و در کنار اینها هزاران میلیارد خودرو پیش‌فروش کرده‌اند و نتوانسته‌‌اند به تعهدات‌شان عمل کنند.


Page Generated in 0/0057 sec