printlogo


کد خبر: 203109تاریخ: 1397/9/21 00:00
«وطن‌امروز» از معطل ماندن 5 ساله برنامه‌های الکترونیکی مبارزه با قاچاق گزارش می‌دهد
سامانه‌های نابسامان

محمد نجارصادقی: سامانه‌ای که قرار بود با قاچاق مبارزه کند 5 سال است که پشت دیوار وعده‌ها گیر کرده و مشخص نیست نابسامانی این سامانه چه زمانی به پایان می‌رسد. از سال 92 متولیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ستاد گرفته تا وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی خبر از برخط شدن رویه‌های تجاری کشور داده و مدعی شدند با ایجاد سامانه‌های زنجیره‌وار، دیگر قاچاقی از مبادی رسمی وارد کشور نمی‌شود و اگر بشود قابل شناسایی است. اما اظهارات اخیر مهدی میراشرفی، رئیس گمرک نشان می‌دهد هنوز حتی زیرساخت اولیه برخط شدن تجارت کشور هم شکل نگرفته است. میراشرفی که هنوز یک ماه از انتصابش به جای فرود عسگری نمی‌گذرد، با بیان اینکه قرار بود تمام دستگاه‌ها در ارتباط با تجارت به یکدیگر متصل شوند، می‌گوید: «به دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها هنوز این ارتباط عملیاتی نشده است». معاون وزیر اقتصاد ادامه می‌دهد: «سامانه‌های متعددی در حوزه تجارت خارجی در گمرک، بانک، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که مقرر شده با همفکری و برگزاری جلسات مختلف، یکپارچه‌‌سازی این سامانه‌ها را تسریع کنیم». این یعنی با وجود تمام ادعاهای رسانه‌ای انجام‌شده و 2 سامانه پرهزینه در وزارت صمت و وزارت اقتصاد هنوز تجارت کشور بعد از قریب 5 سال برخط نیست.  به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از اصلی‌ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران حجم بالای قاچاق است، قاچاقی که گستره خود را از کالاهای وارداتی افزایش داده و چند ماهی است حتی به صادرات هم رسیده است. حجم قاچاق همواره یکی از گنگ‌ترین ارقام اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر بوده؛ برای مثال سال 95 میزان قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 12 میلیارد دلار اعلام شد اما بلافاصله محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حجم آن را بیش از 30 میلیارد دلار یعنی رقمی معادل صادرات نفت‌خام کشور در آن سال اعلام کرد.  حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم درباره این آمار ستاد گفت: یک نهاد امنیتی درگیر با مبارزه با قاچاق در جلسه غیرعلنی مجلس این آمار را رد کرده است.  در هر صورت چه بخواهیم آمار ستاد را قبول کنیم، چه آماری که نمایندگان و نهادهای امنیتی به آنها داده‌اند، رقم حجم قاچاق در کشورمان بسیار بزرگ است و می‌تواند آسیب‌های فراوانی به تولید و به دنبال آن اشتغال کشور بزند. بدیهی است این حجم بالای قاچاق از طریق کوله‌بری، همراه مسافر یا بازارچه‌های مرزی وارد کشور نشده‌اند. نیم‌نگاهی به پرونده‌های قاچاق عظیم در سال‌های اخیر با عناوین قاچاق 6418 خودرو لوکس، 1128 کانتینر بلور گرانقیمت و 7000 کیلو شال و روسری گویای آن است که حجم اصلی قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود.  بررسی پرونده‌های قاچاق یادشده نشان می‌دهد با وجود برخط شدن خدمات تجارت و گمرکی اما هنوز هم با جعل اسناد و تطمیع عامل انسانی می‌توان قاچاق وارد کشور کرد. این در حالی است که در حال حاضر 2 سامانه رصدگر رویه‌های تجاری‌ را زیر نظر دارند؛ اول پنجره واحد گمرک (وزارت اقتصاد و امور دارایی) و دوم سامانه جامع تجارت (وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت).
پنجره واحد گمرک
تولد پنجره واحد گمرکی با دولت تدبیر و امید همزمان بود، نیمه دوم سال 92 بود که مسعود کرباسیان خبر از پیاده‌‌سازی برخط سامانه‌ای در تمام گمرک‌های کشور داد. او درباره این سامانه گفت: «با همکاری دانشگاه تهران و فرهاد رهبر(رئیس وقت دانشگاه تهران) سامانه‌ای را راه‌اندازی کردیم که دیگر احتیاج به مراجعه حضوری بازرگان به وزارت صمت و گمرک برای تحویل اسناد نباشد». بر این اساس این سامانه طبق ماده 38 قانون رفع موانع تولید ایجاد شد؛ سامانه‌ای که با برخط کردن ارتباط بین بازرگان، گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی، کشور مبدأ و بخشی از انبارهای کشور توانست گام بزرگی برای الکترونیکی کردن مسیر تجاری کشور بردارد. با این وجود به دلیل طولانی شدن روند ایجاد این سامانه و باگ‌های اساسی که داشت، نتوانست در برابر قاچاق کانتینری مقابله کند. نکته اساسی عدم موفقیت سامانه یادشده ایجاد سامانه‌ای موازی و همگام با همین سامانه و وظایفی یکسان توسط وزارت صنعت و وزارت اطلاعات بود.
فرزند ناخوانده‌ای به نام سامانه جامع تجارت
سامانه جامع تجارت ذیل آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌وجود آمد. برای شروع به کار آن تاریخ دقیقی موجود نیست، در حال حاضر رسم است که این سامانه هر سال یک بار افتتاح می‌شود اما ظهور و بروزی از آن وجود ندارد. این سامانه یک بار در خردادماه سال 96 توسط یدالله صادقی، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد اما بار دیگر در تابستان سال جاری توسط محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی مجدد شد. به طور کلی سامانه جامع تجارت هیچ ارتباطی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد اما همانطور که شریعتمداری ابتدای سال جاری اعلام کرده بود این سامانه توسط وزارت اطلاعات راه‌اندازی و طراحی شده بود. البته جهرمی این سامانه را ذیل پروژه بزرگ دولت الکترونیک می‌داند. سامانه جامع تجارت به صورت ماهوی و کلی هیچ فرقی با پنجره واحد گمرکی ندارد و تنها فرق آن در اتصال به مدیریت کالا پس از ترخیص است. بنا بر این گزارش، در حال حاضر این 2 سامانه به یکدیگر متصل نیستند و هر از گاهی هم اختلافاتی بین آنها رخ می‎‌دهد. به نظر می‌رسد مدیریت اطلاعات برای هر دو گروه طراحان این سامانه‌ها مهم است. اما نتیجه این کشمکش نافرجام چیزی به غیر از ذی‌نفع شدن قاچاقچیان نیست. تنها یک نمونه از متضرر شدن اقتصاد کشور در موضوع اختلاف سامانه‌ای احتکاری بود که سال گذشته رخ داد. با وجود اینکه سامانه انبارها به عنوان زیرسامانه در هر دو سامانه‌های مادر مذکور وجود داشت اما به دلیل گستردگی و اینکه گروهی از انبارها در سامانه جامع تجارت ثبت شده بودند و گروهی دیگر در سامانه گمرک، دستگاه‌های نظارتی توانایی کشف کالاهای احتکاری را نداشتند.  
آسیکودای جهانی را چه کار کردید؟
پیش از ایجاد تمام سامانه‌های یادشده، سامانه جهانی آسیکودا مسؤولیت نظارت بر تجارت کشور را برعهده داشت. سامانه آسیکودای جهانی توانایی رسیدگی خودکار به تمام مراحل فرآیند ترخیص کالا برای انواع مختلف رویه‌های گمرکی مانند کنترل کالا، نظارت بر ترانزیت و حسابداری را دارد. آسیکودا با هزینه کلی یک میلیارد و 50‌میلیون تومان ظرف مدت نزدیک به 15 سال از سال 78 در تمام کشور راه‌اندازی شد. این سامانه استانداردهای پایه ISO، UN، WTO را دارد و هم‌اکنون 90 کشور در حال توسعه در آن عضویت دارند. با وجود هزینه‌های مالی و زمانی که برای آسیکودا شد اما با حضور کرباسیان در گمرک این سامانه از بین می‌رود.  بهانه رئیس‌کل وقت گمرک برای این کار سخت بودن رویه‌های ورود کالا به داخل ایران عنوان شده است. او گفته در هیچ کجای دنیا پیله‌وری، ملوانی، مرزنشینی، ورود موقت، ته لنچی و... ندارند و تفهیم این موضوع برای کارشناسان خارجی سخت بود. بر اساس گزارشی که دفتر مطالعات مجلس شورای اسلامی در سال 90 که قرار بود از آن بهره‌برداری شود درباره این سامانه نوشت: «آسیکودا قابلیت پشتیبانی همه رویه‌های گمرکی، کنترل ترانزیت کالا در مبدا و مقصد، مطابقت کالاها با کدهای بین‌المللی، امکان برخط شدن اطلاعات، امکان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به صورت الکترونیکی و حسابداری خودکار را دارد»  تابستان سال جاری هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از رئیس‌کل وقت گمرک ایران (فرود عسگری) می‌خواهد دلیل عبور از سامانه آسیکودا و ایجاد سامانه‌های جدید را اعلام کند، احمد امیرآبادی در نامه‌ خود از گمرک می‌خواهد به صورت دقیق توضیح دهند چه هزینه‌ای برای ایجاد سامانه انجام شده است. به نظر می‌رسد به طور کلی سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرکی رونوشت ناشیانه‌ای از آسیکودا هستند اما برای ایجاد آنها هزینه هنگفتی شده و تاکنون هم آماری از هزینه‌های این 2 سامانه عنوان نشده و اصلا معلوم نیست سرنوشت‌شان چه خواهد شد. آیا کسی پاسخگوی هزینه‌های گزاف برای راه‌اندازی سامانه‌ای که احتمال دارد اصلا راه‌اندازی نشود، خواهد بود؟ دولتی که داعیه مبارزه با قاچاق دارد و با کلمه «قاچاق» طعنه‌های سیاسی می‌زند، آیا سرانجام این سامانه را راه‌اندازی می‌کند یا همچنان باید شاهد ناهماهنگی جزایر مدیریت اقتصادی دولتی باشیم و همچنان منتظر بمانیم.
 


Page Generated in 0/0026 sec