گروه اقتصادی: هم‌اندیشی بررسی چالش‌های نظام بانکی با حضور کارشناسان این حوزه با رویکرد عبور بانکداری از شائبه بانکداری ربوی و اصلاح ترازنامه‌های بانکی برگزار شد. به گزارش «وطن‌امروز»، طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات حوزه بانکداری کشور منفی شدن تراز بانک‌هاست، گفت: برای اینکه جلوی این کار گرفته شود باید ابتدا قانون بانکداری بدون ربا را اجرایی کنیم. وی با بیان اینکه هم‌اکنون زمان کافی برای نوشتن قانون جدید را نداریم و ظرفیت موجودی به نام قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که به آن اعتنایی نمی‌شود، گفت: طبق این قانون نسبت سپرده‌گذار به بانک مانند وکیل و موکل است. این یعنی اگر وجه نقدی توسط سپرده‌گذار در اختیار بانک قرار می‌گیرد، جزو دارایی‌ بانک محسوب نمی‌شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: در این مدل حسابداری و ترازنامه سپرده، سپرده‌گذار در ردیف وصولی بانک نوشته می‌شود اما دارایی او محسوب نمی‌شود. این اقتصاددان ادامه داد: از زمانی که سود علی‌الحساب وارد ادبیات بانکداری شد و این سودهای علی‌الحساب اغلب بیشتر از حد واقعی و توان بانک‌ها بود مشکل ترازنامه منفی بانک‌ها به‌وجود آمد. وی با بیان اینکه در چند سال شاهد رقابت رقم سود برای جذب سپرده بیشتر توسط بانک‌ها بودیم، گفت: این اقدام خطرناک باعث بروز مشکلات کنونی شد. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات گفت: در حالی رقابت بر سر سود رخ داد که قرار بود رقابت روی میزان حق وکاله یا همان کارمزد 3 درصد بانک‌ها در قبال بانکداری باشد. مظاهری درباره شائبه‌هایی درباره کاهش نرخ سود پیش از پایان سال جاری یا سال آینده گفت: من تلاشی برای این موضوع ندیده‌ام و به نظر نمی‌رسد چنین موضوعی اتفاق بیفتد. این اقتصاددان اظهار داشت: میزان نقدینگی در دوران دولت تدبیر از 600 هزار میلیارد تومان به نزدیک 1800 هزار میلیارد تومان رسید که دولت برای اینکه از میزان تبعات این حجم نقدینگی بکاهد به سیاست‌های سرکوب برای کاهش قدرت خرید روی آورد. وی تصریح کرد: از اصلی‌ترین این اقدامات سیاست ارزی بود، دولت می‌خواست جلوی قدرت خرید را بگیرد اما به این موضوع توجه نداشت که سیاست سرکوب یک روزی شکست می‌خورد و این موضوع در دی‌ماه سال 96 رخ داد.  مظاهری در حاشیه این هم‌اندیشی در پاسخ به سوال «وطن‌امروز» مبنی بر اینکه از عوامل کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر تزریق ارز مداخله‌ای بوده است؛ این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: با این شرایط احتمال افزایش نرخ ارز ناشی از عدم تزریق وجود دارد و این روش کاهش نرخ ارز نمی‌تواند دائمی باشد. وی با بیان اینکه کنترل قیمت ارز با تزریق ارز مداخله‌ای هنر نیست بلکه حتی ضد هنر است، گفت: سرکوب به هر نحو می‌تواند در درازمدت نتایج مخرب‌تر از روند صعودی عادی داشته باشد. مظاهری با بیان اینکه البته اقداماتی هم برای کنترل حجم اسکناس رخ داده است که آن هم در کاهش نرخ تاثیرگذار بود، گفت: کاهش سقف تراکنش‌های بانکی و محدودیت‌هایی که در این رابطه اتخاذ شده است بخشی از این اقدامات است.