امید رامز: یکم- بر اساس تعریف، سرمایهداری نظامی است که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات عمدتا به مکانیزم بازار سپرده میشود و مبتنی بر مالکیت خصوصی دارایی و نیز مبتنی بر مبادله بین افرادی است که از لحاظ قانونی آزادند (جری مولر، ذهن و بازار، جایگاه سرمایهداری در تفکر اروپای مدرن)؛ مطابق گزارش سال ۲۰۱۸ اندیشکده Heritage، فرانسه بر اساس شاخصهای ارزیابی «اقتصاد آزاد» با کسب نمره 9/63 از ۱۰۰ در گروه کشورهای با اقتصاد «نسبتا آزاد» قرار دارد. فرانسه در کسب امتیاز، در شاخصهای حقوقی (نظیر قوانین قضایی و حقوق مالکیت)، شاخصهای نهادهای رگولاتوری نظیر آزادی کسبوکار و آزادی مالی و شاخصهای بازار باز (Open Market) نظیر آزادی تجاری، آزادی سرمایهگذاری و آزادی مالی، نمرههای خوب ۷۰، ۷۵ و ۸۰ را کسب کرده و این نشان میدهد این کشور حتی در زمان چپترین روسای جمهوری خود نیز مؤلفههای «اقتصاد بازار» را تا حدود قابل توجهی محقق کرده است. بنابراین اینکه روزنامه سازندگی، اقتصاد فرانسه را یک اقتصاد سوسیالیستی مینامد که در حد اقتصاد روسیه سوسیالیستی است یک ارزیابی غلط از وضعیت اقتصاد این کشور است. در دستهبندی گزارش فوق، روسیه با یک اقتصاد «غالبا غیرآزاد» در ردهبندی اقتصادهای آزاد در رده صدوهفتم قرار گرفته است.
دوم- در گزارش اندیشکده هریتیج، یکی از شاخصهایی که فرانسه نتوانسته پیش از این در تحقق مؤلفههای اقتصاد بازار، نمره مناسبی کسب کند، «بازار نیروی کار» است. به همین دلیل امانوئل مکرون که عزم خود را برای تبدیل اقتصاد فرانسه به یک اقتصاد کاملا نئولیبرال جزم کرده، لایحه پنجبخشی اصلاح قانون کار را که در آن با افزایش اختیارات کارفرمایان و نادیدهگرفتن دغدغههای سندیکاهای کارگری، قوانین را به نفع طبقه سرمایهدار تغییر داده، به پارلمان این کشور ارائه کرد. صاحبنظران و فعالان کارگری فرانسوی این تغییرات را بر اساس قوانین انگلیسی- آمریکایی در زمان مارگارت تاچر و رونالد ریگان در دهه ۸۰ میلادی میدانند که مطابق آن کارگران تقریبا هیچ حقوقی ندارند.
بنابراین از این جهت ما نیز با روزنامه سازندگی همعقیده هستیم که نقش مکرون مشابه نقش مرحوم رفسنجانی در دهه ۷۰ شمسی ایران است. همانطور که رئیسجمهور فقید ایران معتقد بود توسعه و رشد اقتصادی که مستلزم تعدیل ساختاری و کاهش مسؤولیتهای دولت است باید محقق شود ولو اینکه عدهای ضعیف و فقیر زیر چرخ توسعه له شوند، دولت نئولیبرال مکرون نیز طرح اصلاح قانون کار و سایر قوانین مرتبط با رفاه اجتماعی نظیر بهداشت، آموزش، مهاجرت و بازنشستگی را در راستای کاهش هزینههای دولت (بخوانید له شدن طبقه ضعیف)، به عنوان راهحل ایجاد امکان رشد و توسعه بهتر و بیشتر مطرح کرده است.
سوم- در انتخابات اخیر فرانسه پس از راهیابی مکرون و مارین لوپن به دور دوم انتخابات، در حالی که نسبت آرای مکرون تقریبا 50 درصد بود، اغلب احزاب دست چپ این کشور نظیر حزب سوسیالیست (PS) و حزب کمونیست (PCF) با آرای سلبی و جلوگیری از رأیآوری مارین لوپن به نمایندگی از جبهه ملی (FN) که افراطیترین حزب دستراستی فرانسه محسوب میشود، به نفع امانوئل مکرون اجماع کردند. این در حالی است که حزب چپ رادیکال(PRG) به رهبری «ملانشون» با تحریم انتخابات و دعوت از دیگر احزاب دست چپی برای تحریم انتخابات، تلاش کرد مکرون اکثریت مطلق آرا را کسب نکند اما کسب اکثریت آرا (65 درصد) سبب شد مکرون که در کمپین انتخاباتی خود شعارهای نئولیبرالی در حوزه اقتصاد میداد، زمینه را بیش از پیش برای اجرای اصلاحات اقتصادی خود فراهم ببیند. اما آنچه این روزها شاهد هستیم نشان میدهد اجماعی که در انتخابات سال گذشته به نفع مکرون شکل گرفته بود، امسال علیه او شکل گرفته است، به طوری که با کاهش شدید محبوبیت رئیسجمهور فرانسه در کمترین زمان تاریخی، اعتراضات خیابانی هم توسط احزاب دست چپی و هم توسط احزاب دست راستی هدایت میشود که بشدت از اصلاحات اقتصادی مکرون متضرر شده و خواهند شد.
چهارم- تصاویر منتشرشده از اعتراضات خیابانی مردم فرانسه واقعا تکاندهنده است. فریاد مردمی که از حداقلهای زندگی عادی محروم هستند و به نوعی چیزی برای از دست دادن ندارند و تعدیلهای ساختاری مکرون وضع آنها را از آنچه هستند نیز بدتر خواهد کرد و آنها خود را پلکان ترقی قشر مرفه جامعه میدانند، در عین حال برخورد شدید با معترضان در «جمهوری» پنجم فرانسه که نتیجه آن تا بدین جا هزاران زندانی، هزاران زخمی و حداقل 5 کشته بوده است، نشان میدهد دموکراسی و حق برخورداری از حداقلهای معیشت و حق اعتراض مسالمتآمیز- آنطور که در منشور حقوقبشر ذکر شده- در فرانسه که مدعی است مهد دموکراسی و حقوقبشر محسوب میشود، فقط یک شعار است. اعتراض تا حدی مجاز است که منافع سرمایهداری خدشهدار نشود اگر نه در صورت لزوم برای حفظ آن خون هم ریخته میشود.
پنجم- گزارش سال ۲۰۱۸ بنیاد آکسفام، به عنوان سازمان خیریه در حوزه رفع فقر و گسترش عدالت و یکی از اصلیترین نهادهای منتقد نئولیبرالیسم، حاوی آماری وحشتناک از گسترش ناعدالتی در جهان است. بر اساس این گزارش، 82 درصد ثروت خلقشده جهان در سال ۲۰۱۷ به جیب فقط یک درصد از جمعیت جهان رفته است و در حالی که 7/3 میلیارد نفر از جمعیت جهان که شامل نیمی از جمعیت جهان و البته فقیرترین آنهاست، هیچ افزایشی را در ثروت خود تجربه نکردهاند، ۴۲ نفر معادل نیمی از جمعیت جهان ثروت دارند. این عدد در سال ۲۰۱۶، شامل ۶۱ نفر میشده است. بر اساس این گزارش فقط با مالیات 5/1درصد ثروتمندان جهان، میتوان کل کودکان جهان را به مدرسه فرستاد.
ششم- نکته جالب تاثیرپذیری و تاثیرگذاری کشورهایی نظیر آمریکا بر جریانهای ملیگرایی اروپاست. ترامپ که با رویکرد حمایتگرایانه اقتصادی از صنایع داخلی و مخالفت با چندفرهنگی توانست حمایت ملیگرایان و نژادپرستان آمریکایی را جلب کند، توانسته الگوی خوبی برای راستگرایان اروپا تداعی کند. از طرفی ترامپ برای حفظ قدرت اقتصادی آمریکا، اروپای واحد را در کنار چین به عنوان یک تهدید تلقی میکند. بنابراین عجیب نیست ترامپ، پس از استقبال از بریگزیت در انگلستان، از اعتراضات اخیر فرانسه که حالا به هلند و بلژیک نیز کشیده شده و اتحادیه اروپایی را در معرض فروپاشی قرار داده، حمایت کنند.