میثم مهرپور*: خیلی‌ها تا نام مالیات به گوش‌شان می‌رسد به یاد ماجرای داروغه شهر ناتینگهام در داستان رابین هود و ظلم به مالیات‌دهندگان می‌افتند. ابزاری که امروز به رغم وجود برخی اعتراضات و نارضایتی‌های موجود در سطح جهان به عنوان منبع اصلی درآمد دولت‌های توسعه‌یافته برای اداره امور آن جوامع به شمار می‌رود.
شاید این سوال را از خود پرسیده باشیم که رسالت اصلی مالیات‌ها در اقتصاد چیست؟ آیا مالیات‌ها ابزاری برای مقابله با تمرکز ثروت در اختیار عده‌ای هستند؟ اگر اینگونه است چرا در کشورهایی با نظام مالیاتی به‌روز و پیشرفته شاهد تمرکز ثروت در انحصار عده‌ای محدود هستیم؟ آیا مالیات‌ها ابزاری برای اداره کشور از سوی دولت‌هاست؟ یا نقش و وظایف دیگری خارج از ماموریت‌های اصلی نظام مالیاتی برای دریافت مالیات متصور است.
با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران، نیاز کشور به وضع قوانین جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی کاملا محسوس است. در این یادداشت سعی کرده‌ام به بررسی فواید وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد بپردازم. اجرای این پایه‌های مالیاتی اگر چه ممکن است در نگاه اول صرفا موجب افزایش درآمدهای دولت شود اما نکته مهم‌تر این است که اجرای این 2 پایه مالیاتی اولا مانع گسترش سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد شده و همچنین می‌تواند با پدیده چندشغله بودن در اقتصاد ایران مقابله کند. در ادامه به تشریح این 2 موضوع پرداخته‌ام.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راه‌هایی است که مانع حضور سفته‌بازان در بازارهایی چون مسکن، طلا، ارز و... به طمع کسب سود در کوتاه‌مدت خواهد بود. مثلا در حوزه مسکن عایدی سرمایه املاک عبارت از مابه‌التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) آن ملک است. این کار به شرطی که بستر سایر شرایط نیز فراهم باشد یکی از شیوه‌های مقابله با احتکار و سوداگری در حوزه مسکن است. به نحوی که اگر فردی در فصل بهار خانه‌ای با قیمت 100 واحد خریداری کند و بخواهد این خانه را 6 ماه دیگر با قیمت 120 واحد به فروش برساند باید درصد قابل توجهی از عایدی 20 واحدی خود را مالیات دهد. طبیعتا در چنین شرایطی که بخش عمده‌ای از این عایدی تحت عنوان مالیات به دولت پرداخت شود سفته‌بازان انگیزه‌ای برای ورود به این بازارها -برای خرید و سپس فروش آن کالا به واسطه سود سفته‌بازی- نخواهند داشت. این موضوع در تمام کالاها مانند ارز، طلا، سهام و... که قابلیت شناسایی و ثبت و ضبط دارند قابل اجرا بوده و در حال حاضر در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا در حال اجراست.
نکته دوم که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است نقش مالیات بر مجموع درآمد در ایجاد شغل برای افراد بیکار یا به عبارتی حذف افراد 2 یا چندشغله است. در اقتصاد ایران عموما مالیات بر درآمد به جای مالیات بر مجموع درآمد بوده و افراد فارغ از اینکه از چند شغل یا محل درآمد دارند (درصورت ثبت تمام درآمدها و دریافت مالیات از هر کدام) به صورت گسسته مالیات پرداخت می‌کنند. مثلا اگر فردی در 2 شرکت عضو هیات‌مدیره بوده و در کنار آن در دانشگاه تدریس کرده و چند سمت مشاوره‌ای و اجرایی نیز داشته باشد درصدی از حقوق دریافتی خود از هر کدام از این مشاغل را تحت عنوان مالیات پرداخت می‌کند. در حالی که اگر قانون به روش مالیات بر مجموع درآمد باشد و میزان مالیات افراد متناسب با مجموع درآمد آنها (نه دریافت از یک شغل) دریافت شود طبیعتا با افزایش پلکانی سهم پرداخت مالیات به واسطه چندشغله بودن افراد اصولا چندشغلگی برای افراد صرفه اقتصادی نخواهد داشت. مثلا ممکن است کسی از شغل اصلی‌اش ماهانه 5 میلیون تومان درآمد داشته باشد و 500 هزار تومان مالیات پرداخت کند اما به واسطه اشتغال در 10 شغل و سمت دیگر مجموع درآمد این فرد به حدود 50 میلیون تومان برسد. اگر پرداخت مالیات بر درآمد به صورت گسسته و مجزا باشد، مالیات پرداختی این فرد نیز در نهایت به حدود 5 میلیون تومان خواهد رسید که طبیعتا هیچ نگرانی‌ای برای مالیات‌دهنده ایجاد نمی‌کند اما اگر پرداخت مالیات برای افرادی با درآمدهای بالای 10 میلیون تومان از رقم فرضی 10 درصد به 40 درصد افزایش یابد، چندشغله بودن که به طمع افزایش درآمد روی می‌دهد صرفه اقتصادی نداشته و علاوه بر افزایش درآمدهای دولت، چندشغله‌ها نیز خود به خود میزهای خود را رها خواهند کرد. ابزار هدایت‌گری مالیات در اقتصاد امروز ایران، موضوع مهمی است که توجه چندانی به آن نشده و عموما مالیات‌ها به عنوان ابزاری در راستای افزایش درآمد دولت‌ها مطرح می‌شوند، در حالی که افزایش درآمدهای ریالی دولت نه‌تنها یگانه هدف دولت از اصلاح قوانین مالیاتی نیست بلکه به نظر می‌رسد حتی هدف اصلی نیز نباشد. اصلاح نظام مالیاتی و وضع پایه‌های جدید مالیاتی می‌تواند اقتصاد را با کمترین عوارض و هزینه به سرمنزل مقصود هدایت کند.
*کارشناس ارشد اقتصاد