گروه اقتصادی: عبدالناصر همتی در پی آرامش نسبی در بازار ارز مدعی شد بازار ارز در کنترل بانک مرکزی درآمده و دیگر جای هیچ نگرانی نیست؛ این ادعا در حالی مطرح می‌شود که افکار عمومی خواهان کاهش بیشتر نرخ ارز است و همتی راه سختی برای تحقق این امر دارد.
به گزارش «وطن‌امروز»، روند کاهش نرخ ارز از 2 هفته پیش آغاز و سرانجام دلار وارد کانال 10 هزار تومان شد اما با توجه به اینکه نرخ واقعی دلار از نظر کارشناسان باید زیر 7 هزار تومان باشد هنوز افکار عمومی خواهان کاهش نرخ ارز است. تابستان امسال زمان رکوردشکنی قیمت ارز بود تا جایی که دلار کانال قیمتی 19 هزار تومانی را هم تجربه کرد اما بانک مرکزی با اقداماتی در راستای کاهش تقاضا و محدود کردن پرداخت ارز موجب کاهش نرخ ارز شد. موج فروش دلارهای خانگی از ابتدای آذرماه شدت گرفت و حالا رئیس‌کل بانک مرکزی این کاهش قیمتی را یکی از دستاوردهای تحت مدیریت خود می‌داند. وی در یادداشتی نوشت: آنچه امروز در بازار ارز شاهد آن هستیم روند طبیعی و تعدیل تدریجی قیمت ارز در مسیر واقعی شدن است. بانک مرکزی دور از هیجان‌های غیرضرور و با تدبیر لازم بازار را مدیریت و هدایت می‌کند. اقدامات بانک مرکزی در تامین و تسهیل عرضه اسکناس و حواله توسط فعالان بازار و نیز گشایش تدریجی کانال‌های مالی با کشورهای هشتگانه (معاف از تحریم نفتی ایران) و اتحادیه اروپایی، ثبات لازم را در بازار ارز در مسیر هدف تعیین شده به وجود خواهد آورد. دوباره تاکید می‌کنم بازار در کنترل بانک مرکزی است و نحوه دخالت در بازار ارز بخشی از برنامه مدیریت بازار است. با توجه به ریسک بازار، مردم عزیز مراقبت‌های لازم را داشته باشند و در دام نوسان‌گیری و سفته‌بازی دلالان ارز قرار نگیرند.
حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار
بانک مرکزی بعد از آرامش در بازار ارز قصد دارد با نظارت بیشتر به تخصیص و تامین ارز تولیدکنندگان در این حوزه نیز ساماندهی انجام دهد. غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان بخش تولید کشور گفت: متناسب با شرایط موجود و منطبق با قوانین و مقررات تلاش می‌شود فضای تولید را تسهیل کنیم تا در نتیجه این تسهیل‌گری بهبود وضعیت تولیدکنندگان در فضای کسب‌و‌کار، حمایت از اشتغالزایی آنان و در نهایت رفاه عمومی مردم را شاهد باشیم. وی ضمن تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی قائل به حفظ ثبات در مقررات است، افزود: باید توجه داشته باشیم که تمام بخشنامه‌های بانک مرکزی بر مبنای قانون صادر می‌شوند و مبتنی بر صدور قوانین، ناگزیر به ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط با آن هستیم. همچنین به روزرسانی مقررات برای دستیابی به شفافیت همواره در دستور کار قرار دارد. معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: نمونه شاخص این مقررات، ابلاغ بخشنامه برگشت ارز حاصل از صادرات است که با هدف به جریان افتادن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور صادر و به روزرسانی شده است. پناهی تصریح کرد: با این حال طی ماه‌های اخیر سعی شده است صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را به حداقل برسانیم تا وضعیت باثباتی را برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان در فضای مقرراتی ایجاد کنیم. معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به گلایه‌های منتشر شده از سوی برخی صادرکنندگان مبنی بر ناشناخته بودن «نیما» در فضای مبادلات تجاری بین‌المللی، گفت: اصولا نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) یک سامانه داخلی برای ثبت صادرات و واردات کشور است و اگر صادرکننده‌ای در خارج از کشور ارز در اختیار دارد بانک مرکزی آمادگی خرید آن را به نرخ توافقی دارد، در ادامه واردکننده‌ای را به فروشنده معرفی می‌کنیم تا با همان ارز کالایی را به کشور وارد کند. گفتنی است بیش از 2 ساعت و نیم تولیدکنندگان مسائل و پیشنهادات خود را در این نشست هم‌اندیشی ارائه دادند و با استقبال از این رویه، از بانک مرکزی تقاضای استمرار جلسات را داشتند. در همین خصوص با تاکید رئیس کل بانک مرکزی، جلسات مدیران بانک مرکزی با فعالان بخش تولید کشور به صورت مستمر برگزار می‌شود.
لایحه قانون جدید بانک مرکزی تصویب شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه قانون جدید بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام پولی و فعالان اقتصادی پس از ماه‌ها تلاش در این کمیسیون نهایی و تصویب شد. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی شنبه یا یکشنبه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت که شاه‌بیت این قانون استقلال بانک مرکزی از دولت است.وی اظهار داشت: تصویب نهایی این قانون در مجلس و ابلاغ آن، آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت. وی تصویب حذف سود مرکب در عملیات بانکی را از دیگر مصوبات اخیر مجلس دانست و گفت: این مصوبه در حال بررسی در شورای نگهبان است. پورابراهیمی افزود: پیش از این براساس سود مرکب اگر کسی هزار واحد وام می‌گرفت، بعد از 5 سال باید 4 هزار واحد را به بانک برمی‌گرداند اما براساس قانون حذف سود مرکب از عملیات بانکی، این مهم این‌گونه اصلاح شد که قرارداد اول برای بانک مبنا می‌شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، بخشی از قرارداد اول به حساب آمده و جریمه‌های دیرکرد حذف می‌شود و عدد سود سالانه بانک هم اصلاح می‌شود و با این روال در مجموع 4 برابر تعهد وام‌گیرنده به بانک به یک‌دوم آن کاهش پیدا می‌کند. وی اظهار داشت: ابلاغ این قانون به نظام بانکی کشور به رفع بلوکه شدن مطالبات بانکی و عدم مواجه شدن فعالان اقتصادی با تعهدات سخت در قبال بانک کمک می‌کند. وی گفت: در سال جاری سقف عدد در این نوع محاسبه برای حذف سود مرکب تا 4 میلیارد تومان است و به ارقام بالاتر ضریب جریمه تعلق می‌گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: کالاها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به ارز هستند، لذا شوک ارزی امسال بر قیمت کالاها ظرف یک تا 6 ماه اثر گذاشت. وی گفت: اگر مسیر کاهش ارزش ارزهای خارجی یا افزایش ارزش پول ملی استمرار داشته باشد و ارز و ریال به ثبات قیمت برسد، طی 2 یا 3 ماه آینده چسبندگی قیمت که در اقتصاد وجود دارد، تحت تاثیر شرایط جدید قرار خواهد گرفت و قیمت کالاها کاهش خواهد یافت.