گروه اقتصادی: حاشیه‌های حکم معاونت وزیر صمت برای داماد حسن روحانی روز گذشته به اوج خود رسید و با وجود انتشار اخبار ضد و نقیض درباره ابطال این حکم، اعتراضات به فامیل‌بازی‌ترین حکم در دولت ادامه یافت. به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز پیش رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی کامبیز مهدی‌زاده‌فرساد، داماد جوان حسن روحانی را به عنوان معاون خود و رئیس سازمان زمین‌شناسی منصوب کرد تا با توجه به عدم تجربه کافی مدیریتی در این حوزه تخصصی و همچنین نقش پررنگ نسبت خانوادگی با رئیس‌جمهور، انتقادات از فامیل‌بازی دولتی‌ها آغاز شود. این خبر آنقدر مفتضح بود که حتی رسانه‌های حامی دولت آن را با ناباوری منتشر کرده و به سرعت نوشتند طبق شنیده‌ها حکم داماد روحانی ابطال و وزیر صمت توبیخ شده است. البته انتشار خبر حکم انتصاب معاونان وزیر صمت از جمله داماد روحانی در سایت رسمی ریاست‌جمهوری حجت را بر همه تمام کرد و مشخص شد توبیخ وزیر صمت دروغ بوده و این حکم با هماهنگی صادر شده است. در همین حال روز گذشته رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و سخنگوی حزب اعتدال و توسعه، در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به انتصاب کامبیز مهدی‌زاده‌فرساد، داماد رئیس‌جمهور به‌عنوان معاون وزیر صنعت، اعلام کرد: «طبق شنیده‌های بنده، رئیس‌جمهور دستور داده تا حکم دامادش به‌عنوان معاون وزیر صنایع باطل شود». اما مدیرکل روابط عمومی وزارت صمت در پاسخ به سوال خبرنگار «وطن‌امروز» که آیا آقای مهدی‌زاده‌فرساد از سازمان زمین‌شناسی برکنار شده است، گفت: مگر قرار بود ایشان برکنار شود. وی همچنان رئیس سازمان زمین‌شناسی هستند.
اعتراض حرفه‌ای
داماد حسن روحانی دارای تحصیلات مرتبط با زمین‌شناسی است و لیسانس این رشته را دارد و دارای مدرک کارشناس ارشد زمین‌شناسی نفت است. مهدی‌زاده‌فرساد در مقطع دکترای همین رشته در حال تحصیل است اما رزومه کاری وی اصلا مرتبط با زمین‌شناسی نبوده است. وی سال 1395 چند شغله و در پژوهشکده وزارت نفت مشغول به کار می‌شود اما در تابستان امسال از سوی معاون علمی رئیس‌جمهور به عنوان دبیر ستاد انرژی انتخاب می‌شود. در میان اعتراضات و انتقادات به حکم فامیلی وزیر صنعت، یک نامه انتقادی و کنایه‌ای حرفه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که تحسین همگان را در پی داشت. شنبه شب کامران وکیل، دبیر کل و عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با ارسال نامه‌ای «کنایه آمیز» به رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن ارسال کروکی سازمان زمین‌شناسی به ایشان برای ارائه به داماد رئیس‌جمهور، از این اقدام رحمانی بشدت تقدیر کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر رحمانی
مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت
با سلام
احتراما ضمن تشکر از عمق درایت و تدبیر آن جناب در انتصاب داماد مقام عالی ریاست محترم جمهوری به سمت حساس (ریاست سازمان زمین‌شناسی کشور)، به پیوست کروکی محل وقوع آن سازمان برای ارائه به مقام محترم منصوبه، به حضور ارسال می‌شود. امید است با تداوم توجهات آن جناب در ضرورت به کار گماردن افراد باسابقه، ذی‌صلاح و متخصص علی‌الخصوص در این قبیل سازمان‌های زیربنایی بخش معادن کشور، شاهد شکوفایی و توسعه روزافزون این بخش حیاتی اقتصاد کشور باشیم.
با احترام
کامران وکیل، دبیرکل و عضو هیات مدیره
کروکی برای داماد آقای رئیس‌جمهور!
پس از انتصاب کامبیز مهدی‌زاده فرساد، داماد حسن روحانی به ریاست سازمان زمین‌شناسی واکنش‌های مختلفی از جنس اعتراض و انتقاد به این حکم رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت. فعالان صنعتی و معدنی با تاکید بر اینکه رئیس تازه‌وارد تجربه لازم برای چرخاندن چنین سازمان بزرگ و تخصصی را ندارد نسبت به عواقب خطرناک آن در آینده هشدار دادند. در این میان کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با نگارش نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت و ابراز شگفتی از این حکم، کروکی محل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را برای اطلاع مهدی‌زاده فرساد، از آدرس سازمان به پیوست نامه ارسال کرد تا در اختیار رئیس جدید قرار گیرد. به دنبال نگارش این نامه، کامران وکیل در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، اظهار داشت چنانچه تاریخچه سازمان زمین‌شناسی را بررسی کنید در مدت زمان عمر این سازمان، افراد متخصص بر آن ریاست کرده‌اند به طوری که حتی در بین متخصصان نیز کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که براحتی ریاست سازمان را بپذیرد. وکیل با تاکید بر غیرمتخصص بودن داماد روحانی، ریاست سازمان را کاری پیچیده و تخصصی برشمرد که نیاز به فردی خاص و حرفه‌ای دارد.
به گفته وی، امروز بالغ بر 80 درصد از اکتشافات معدنی در ایران انجام شده بنابراین در حال حاضر سازمان نیاز به فردی با دانشی فراتر از دانش موجود زمین‌شناسی در کشور دارد. کسی باید در راس این سازمان قرار گیرد که از کشورهای پیشرو در زمینه معدن، زمین‌شناسی و علوم زمین از جمله استرالیا، کانادا و... بازدید کرده باشد. وی افزود: تنها چنین فردی با این علم و تجربه می‌تواند بیاید و با برنامه‌ریزی چندساله نقاط ضعف سازمان را شناسایی و برطرف کند نه کسی که حتی مکان جغرافیایی سازمان را هم بلد نیست به همین دلیل کروکی سازمان را برای ایشان فرستادم.وکیل تصریح کرد: رئیس جدید ساختار و شاکله سازمان زمین‌شناسی را نمی‌شناسد تا بتواند برای آن سیاست‌گذاری کند و با بودجه‌ای که در اختیار دارد طرح‌ها را به سرانجام برساند و ایران را به جایگاه مطلوب در حوزه زمین‌شناسی برساند. انجام چنین اموری از توان وی خارج است. به عنوان نمونه باید 150 تا 200 میلیارد تومان بودجه سالانه سازمان را صرف پژوهش، مطالعه و رفع تنگناها کند اما چون وی توانایی شناسایی تنگناها را ندارد در نتیجه آقایان شروع به بستن قراردادهای صوری با شرکت تازه‌تاسیس در قالب کارهای مطالعاتی می‌کنند و چند نقشه آماده شده را هم دوباره رونمایی می‌کنند و منابع را هدر می‌دهند. وکیل خاطرنشان کرد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی پیش‌نیاز بخش معدن است اما با این انتصاب بخش معدن به خواب می‌رود. وی یادآور شد وقتی گفته می‌شود معدن باید جایگزین نفت شود نیاز است آن را بهتر بشناسیم و از ساختار زمین‌شناسی بهتر بهره بگیریم، چرا که ایران در زمینه معدن و معدنکاری جزو کشورهای کم‌عمق است با این وجود ما هنوز لایه‌های سطح زمین را نیز نکاویده‌ایم. وی با تصریح اینکه رسیدن به چنین جایگاهی در اتصال بخش معدن و زمین‌شناسی نهفته بوده و نیازمند اطلاعات و فناوری روز است، اعلام کرد وزیر صنعت با این انتصاب حلقه اول زنجیر را قطع کرد. وی با اشاره به بی‌اختیار بودن وزیر صمت در انتصاب معاونان خویش و اینکه به او گفته شده تو وزیر شو ولی معاونانت را ما انتخاب می‌کنیم، اظهار داشت: کاش همزمان با تصویب و اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، ضوابط نحوه به‌کارگیری غیربازنشستگان هم تصویب می‌شد و به اجرا درمی‌آمد تا انتصاب هرکسی بر اساس تحصیلات، تخصص و توانایی او انجام شود. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره مشکلات سر راه بخش معدن گفت: 9 ماه از سال 97 گذشته و به دنبال یک اعلام اشتباه (دلار 4200 تومانی) هنوز فعالان بخش خصوصی نتوانسته‌اند پس‌لرزه‌های این تصمیم غلط را پشت سر بگذارند. با وجود این همه منابع ارزی، امکانات و فرصت‌ها متاسفانه کارها به انجام نمی‌رسد. کالاها در گمرکات مانده و شرکت‌های نمایندگی که از مردم پول گرفته‌اند و 18هزار خودرو وارد کرده‌اند نمی‌توانند آن را به مردم تحویل دهند. از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و معیشت آنها سخت‌تر شده است. به گفته وی، بخش معدن نیز از این وضعیت اقتصادی، ضربه دیده است؛ کشتی‌های فله‌بر به بنادر ایران نمی‌آیند و نوسانات نرخ ارز سبب شد تا ایشان کرایه‌های 8-7 دلار بر هر تن را به 18-17 دلار بر هر تن افزایش دهند.
رئیس جدید سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کیست؟
کامبیز مهدی‌زاده‌فرساد، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی
سوابق اجرایی: مشاور دکتر قمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبری، مشاور دکتر قمی در دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی پژوهشگاه صنعت نفت سال 1395، مشاور معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، رئیس برنامه‌ریزی مالی و تامین منابع پژوهشگاه صنعت نفت 1395، عضو شورای مرکزی کشورهای اسلامی و رئیس ستاد نخبگان و جوانان کشورهای اسلامی، مشاور سازمان ملی جوانان ریاست‌جمهوری سال 1384، مشاور فرماندار کرج سال 1392، رئیس حوزه نخبگان فرمانداری کرج سال 1392، مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت شرکت ملی نفت ایران سال 1393 و رئیس مرکز آموزش‌های تخصصی پژوهشگاه صنعت نفت سال 1392
سوابق تحصیلی: دکترای زمین‌شناسی سنگ رسوب و رسوب‌شناسی (در حال تحصیل)، فوق‌لیسانس زمین‌شناسی نفت و لیسانس زمین‌شناسی
سوابق تحقیقاتی و پژوهشی: عضو سازمان نظام مهندسی معدن و زمین‌شناسی از سال 1388، دارای 8 ثبت اختراع شامل: طراحی سخت‌افزار الگوریتم کاربردی برای ایجاد شکست هیدرولیکی در سنگ مخزن نفت به منظور افزایش زیاد برداشت سال 1391، دستگاه مبدل انرژی‌های هدر رفته با انرژی الکتریسیته سال 1389، اختراع صندلی و کمربند هوشمند خودرو سال 1390، اختراع دستگاه آرامبخش راننده خودرو سال 1390، اختراع ریزپردازنده هوشمند مخازن هیدروکربنی سال 1389، دارنده 5 مدال بین‌المللی اختراعات، برنده جایزه ویژه مسابقات از کشورهای آمریکا و کرواسی، 3 تالیف و ترجمه کتاب در سال‌های 1392 و 1393، پژوهشگر برتر سال 85 استان البرز، پژوهشگر برتر سال 92 استان تهران و دارای 5 مقاله ISI
پسر این وزیر مشاور آن وزیر!
گویا با آمدن وزیرهای جدید روند حکم‌های فامیلی در دولت شدت گرفته است. چند هفته پیش حکم وزیر جدید اقتصاد برای پسر وزیر کشور جنجال‌ساز شده بود. پسر رحمانی‌فضلی به عنوان مشاور وزیر اقتصاد انتخاب شده بود و رحمانی‌فضلی از این انتصاب پسرش دفاع کرده بود. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی دلایل انتصاب هادی رحمانی، پسر وزیر کشور را به عنوان مشاور جوان خود اینگونه اعلام کرد: اینکه هادی رحمانی‌فضلی، پسر وزیر کشور است، کاملا درست است اما علت انتخاب او به عنوان مشاور جوان، نسبتش با رحمانی‌فضلی نیست، بلکه آشنایی شخص خودم از توانمندی‌های ایشان است، زیرا او از دوره کارشناسی، یکی از دانشجویان خوبم بوده و به همین دلیل وقتی در مقطع فوق‌لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شد، وی را به عنوان کمک استاد انتخاب کردم که در امور آموزشی و تحصیلی به بنده کمک می‌کرد. او تاکید کرد: تاکنون مشاهده نکرده‌ام که هادی رحمانی فضلی اصلاً و ابداً از موقعیت پدرش در هیچ مقطعی استفاده کند و اگر فردی مثل من از این نسبت اطلاع نداشت از رفتار ایشان هرگز به این موضوع پی نمی‌برد، بنابراین انتخاب او صرفاً جهت استفاده و بهره‌گیری حداکثری از قابلیت‌های فردی بوده که از لحاظ علمی قابل قبول است و از نظر رفتاری نیز هرگز به دنبال استفاده از رانت پدرش نبوده است.