گروه اقتصادی: بعد از آرامش نسبی در بازار ارز، عبدالناصر همتی اعلام کرد دیگر بازار ارز اولویت اصلی بانک مرکزی نیست و بخشنامه‌های اخیر و تصمیمات شورای پول و اعتبار مانند ممنوعیت پرداخت سود روز شمار به حساب‌های بانکی نشان می‌دهد اصلاح نظام بانکی به مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی تبدیل شده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، ممنوعیت پرداخت سود روزشمار برای کسانی که به سود ناچیز حساب‌های روزشمار دلخوش بودند یک خبر بد محسوب می‌شود اما قطعا یک خبر مسرت‌بخش برای بانک‌هاست.
بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، بانک‌ها دیگر اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت را نخواهند داشت.  بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که اخیرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، از این پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود روزشمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپرده‌ها رعایت کنند. بر اساس این مصوبه شورای پول و اعتبار، بعد از این معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد. همچنین در این مصوبه تأکید شده حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد سالانه است. هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد. موضوع مهم دیگر در بخشنامه سودی بانک مرکزی این است که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد. قبلاً بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند اما در این بخشنامه که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است، تأکید شده حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای  محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود. بانک مرکزی البته در این بخشنامه خط و نشان جدی برای بانکدارها کشیده و هشدار داده درصورت تخلف در پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت با آنها برخورد جدی خواهد شد. در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این باره، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت. این بخشنامه توسط حمیدرضا غنی‌آبادی و محمد خدایاری در اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا شده و به بانک‌ها ابلاغ شده است.
محدودیت‌های جدید بانکی و تصمیماتی مانند ممنوعیت پرداخت سود روزشمار و محدودیت‌های فراوان برای صاحبان چک برگشتی را می‌توان مقدمه اصلاح نظام بانکی دانست و باید منتظر تصمیمات بیشتر در همین راستا باشیم.
تصمیمات اخیر بانک مرکزی
بانک مرکزی برای هر کدملی فقط 100‌میلیون تومان تراکنش کارتی را در نظر گرفته است. بر این اساس هر کارت بانکی با استفاده از کارتخوان اجازه تراکنش 50 میلیون تومانی خواهد داشت و هر فرد در روز فقط می‌تواند 100 میلیون تومان تراکنش کارتی انجام دهد. با توجه به تراکنش‌های معمول در کشور، سقف 50 میلیون تومانی و 100 میلیون تومانی خللی در معاملات روزانه اقتصادی وارد نمی‌کند و افراد می‌توانند با سامانه ساتنا و چک هر مبلغی که می‌خواهند جابه‌جا کنند. قطعا محدودیت جدید بانکی سنگ بزرگی پیش‌پای دلالان ارزی و متخلفان بزرگ مالی است؛ کسانی که با استفاده از باگ بزرگ بانکی هر مبلغی را که دوست داشتند در ایران و خارج از کشور با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان جابه‌جا می‌کردند. حالا دلالان و سفته‌بازان باید برای تراکنش‌های بزرگ به شعبه مراجعه کنند یا چک بکشند و این محدودیت برای آنها سنگ بزرگی است. ناصر حکیمی، معاون فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی  درباره اعمال محدودیت تراکنش‌های کارتی، اظهار داشت: نکته اصلی این است که با تغییرات سقف تراکنش‌های بانکی هیچ محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نشده و تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظام‌بخشی در ابزارهای پرداخت براساس کاربرد آن اعمال کرده است تا مردم به نسبت کاربرد هر یک از ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات آن برخوردار شوند.
محدودیت‌های تراکنشی
یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد. عبدالناصر همتی درباره این بخشنامه تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به ‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، بر این ‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌ عمل‌ آید. در این بخشنامه تأکید شد که «1- سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، جز کارتخوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال است.
2- سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارتخوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.
3- سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500 میلیون ریال است.
تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.
4- ارسال کدملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکنش اجباری است.
5- درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است».