مطبوعات بریتانیا از توطئه وزیر دفاع علیه نخست‌وزیر این جزیره شاه‌نشین پرده برداشتند. البته توطئه هم‌حزبی‌های محافظه‌کار «ترزا می» ‌برای خلع او به عنوان ضعیف‌ترین نخست‌وزیر انگلیسی دوران معاصر محدود به نظامیان نمی‌شود و دستگاه قضایی سلطنتی هم خواب‌های بدی برای «بانوی پلاستیکی» دیده است که 2 سال پیش هنگام ورود به خانه شماره 10، مدعی بود می‌خواهد راه «بانوی آهنین»- مارگارت تاچر- را ادامه دهد. به نوشته ساندی‌تایمز، اگرچه هفته گذشته خانم نخست‌وزیر از رای عدم اعتماد نمایندگان حزب محافظه‌کار در پارلمان رهایی یافت ولی به نظر می‌رسد هنوز با مین‌های بزرگ‌تری در داخل کابینه خودش مواجه باشد. این روزنامه  فاش کرده «گوین ویلیامسون» وزیر دفاع انگلیس هدایت حرکتی را برای برکناری می ‌بر عهده داشته است تا جانشین او در راس قدرت شود. توطئه‌ای که در میان شبکه‌های اجتماعی به «شبه‌کودتای انگلیسی» مشهور شده است. بر اساس این گزارش، یک شاهد عینی، روز 18 دسامبر یک هفته پس از جلسه  رای اعتماد حزب محافظه‌کار به می، ویلیامسون را در رستوران هتل بیومونت به همراه دوستانش دیده که در حال صرف شام، تمایلات خود را برای ضربه زدن به رقبایش یعنی «ساجد جاوید» وزیر کشور و «جرمی هانت» وزیر خارجه بیان کرده و گفته می‌تواند این دو نفر را با جلب حمایت حزب «اتحاد دموکراتیک» برای تصاحب قدرت کنار بزند. البته یک منبع نزدیک به وزیر دفاع،  ادعای او را رد کرده و گفته است ویلیامسون حداقل برای 2 سال آینده کوچک‌ترین آرزوی بلندپروازانه‌ای برای تصاحب پست نخست‌وزیری ندارد و در حال تلاش برای اجرای برنامه نوسازی و مدرنیزه کردن ارتش انگلیس است اما مساله اینجاست که ویلیامسون دست‌کم در رسانه‌های بریتانیا، سابقه‌ای در توطئه‌چینی برای کله پا کردن نخست‌وزیر برای خودش به هم زده است. اوایل تابستان گذشته هم دیلی‌میل به نقل از منابع آگاه فاش کرده بود بالاترین مقام نظامی انگلیس تهدید کرده تا در صورت مخالفت ترزا می ‌با اختصاص منابع مالی بیشتر به نیروهای مسلح، او را برکنار کند. این در حالی است که همین چند روز پیش هم دادستان کل شاه‌نشین بریتانیا به دنبال تاخیر در جلسه رأی‌گیری مجلس عوام درباره توافق بریگزیت توسط نخست‌وزیر، خواستار برکناری او شده بود. به گزارش دیلی‌تلگراف، در حالی که کمتر از 4 ماه تا ضرب‌الاجل خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی در ماه مارس 2019 باقی مانده و وضعیت توافق بریگزیت بین لندن و بروکسل  همچنان نامشخص باقی مانده، جفری کاکس، دادستان کل انگلیس گفته نخست‌وزیر باید طی 3 ماه نخست سال  2019 برکنار شود تا لندن بتواند گام بعدی را برای مذاکرات بریگزیت با اتحادیه اروپایی بردارد. این در حالی است که می ‌نه‌تنها درباره توافق اخیرش با اتحادیه اروپایی با تونی بلر و چند هم‌حزبی خود درگیری لفظی پیدا کرده، بلکه مقامات اتحادیه اروپایی نیز مداوما تاکید می‌کنند شانس موافقت پارلمان لندن با توافق بریگزیت میان دولت می‌ و اتحادیه اروپایی را بسیار کم می‌دانند. در همان حالی که شورای اروپا اعلام کرده است هیچ برنامه و طرحی برای مذاکرات مجدد بر سر توافق بریگزیت وجود ندارد، عدم توافق پارلمان انگلیس با این موافقتنامه می‌تواند به معنای سقوط خودکار دولت می‌ حتی پیش از موعد اعلام شده 2022 برای کناره‌گیری او از قدرت باشد.
جز این، تنها سناریوهای باقیمانده برای شاه‌نشین بریتانیا خروج بدون توافق از اتحادیه اروپایی یا  برگزاری یک همه‌پرسی دیگر است که باز هم به قیمت برکناری ترزا می ‌تمام خواهد شد.